خليجية مهددة بالسجن بعد خسارة شركتها في عملية احتيال وخيانة ثقة
خليجية مهددة بالسجن بعد خسارة شركتها في عملية احتيال وخيانة ثقة
https://24.ae/images/Articles/20181021346597943Z.jpg
24- أبوظبي- آلاء عبد الغني
في حلقة جديدة من قضايا خيانة الثقة، وجدت امرأة خليجية نفسها مثقلة بالديون، يطاردها شبح السجن رغم جميع محاولاتها لإنقاذ ما تبقى، ولكن دون جدوى، وذنبها ثقتها العمياء بشريكها لتسيير أعمال الشركة لا الاستيلاء على رأس مالها، وهدم مستقبلها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تأسيس شقيق المدعية الخليجية (س.ع) شركة ذات مسؤولية محدودة لمدة عشر سنوات بهدف تجارة الملابس بمقدار رأس مال وقدره 800 ألف درهم، موزعة على 100 حصة، نصيب الأول منها 80%، وشريكه الثاني (عربي الجنسية) 20%.
تنازل الشقيق
ولاحقاً، قام شقيق المدعية بالتنازل لشقيقته عن كامل حصته في الشركة والرخصة التجارية إلى المدعية، وحلت محله في كامل ماله من حقوق وما عليه من التزامات في تلك الرخصة، ولعدم دراية المدعية بطبيعة العمل داخل الشركة بعد أن آلت إليها حصة شقيقها بالتنازل، عهدت إلى المدعى عليه مسؤولية إدارة الشركة والتعامل مع العملاء، ومنحته وكالة خاصة لكي يقوم مقامها ونيابة عنها في إدارة الشركة وإنهاء كافة المعاملات، كما منحته حق التوقيع على عقود البيع والشراء وتخليص جميع الإجراءات أمام كافة الجهات المختصة، وأصبح هو القائم الفعلي بإدارة تلك الشركة.
خيانة الثقة
ومع مرور الوقت أخل المدعى عليه بثقة المدعية فيه، وتلاعب بالحسابات الخاصة بالشركة وتحصل منها عن طريق الغش والخداع ودون وجه حق على العديد من الشيكات والسندات، وتسبب بإلحاق خسائر فادحة بالشركة جاوزت رأس مالها، وأصبحت المدعية مدينة للغير بسبب تلك التصرفات وعرضة للحبس لعدم سداد تلك الأموال وعاجزة عن مباشرة نشاط الشركة وسداد مستحقات العاملين بها من رواتب، وغير قادرة على تجديد الرخصة التجارية بعد أن تراكمت الغرامات عليها والديون، خاصة بعد أن ترك المدعى عليه الشركة عقب خيانته الأمانة وتوريط المدعية في العديد من الالتزامات لصالح الغير هرباً من تحمل نصيبه منها، رافضاً حل تلك الشركة بالتراضي.
ندب خبير حسابي
ووفقاً لما صرح به المحامي علي الخاجه لـ24، فإن موكلته أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية وذلك بغية القضاء لها بندب خبير حسابي من أجل بيان طبيعة العلاقة بين الطرفين على ضوء الشراكة القائمة بينهما، والاطلاع على كافة الحسابات والسجلات الخاصة بالشركة وبيان الأرباح إن وجدت، وحجم الخسائر التي لحقت بالشركة، وطغت علي رأس مالها وبيان المتسبب فيها، والمخالفات التي قام بها المدعى عليه ومدى قدرة الشركة على القيام بالنشاط الذي تأسست من أجله بعد هلاك رأس مالها، وبالجملة تصفية الحساب بين الطرفين وصولاً لوجه الحق في الدعوى، وإلى حل وتصفية الشركة ذات المسئولية المحدودة.
تصفية الشركة
وأشار الخاجه إلى أن موكلته وضعت ثقتها في شخص ليس أهلاً بها، وتوسمت الخير في غير محله، فكان جزاؤها هلاك رأس مالها، وأصبحت مدينة للغير وعاجزة عن مباشرة تلك الشركة أو سداد رواتب عامليها، وأصبحت غارقة بالديون والالتزامات التي جعلتها عرضة للحبس أكثر من مرة، وهو الأمر الذي حكمت محكمة المحكمة بحل الشركة موضوع الدعوى وتعيين مصفي قضائي تكون مهمته شهر حكم حل الشركة وتصفيتها.
