ترخيص 650 «مؤثراً» و150 مؤسسة على «التواصل الاجتماعي»
«الوطني للإعلام»: يقدمون محتوى إعلانياً وتجارياً عبر حساباتهم
ترخيص 650 «مؤثراً» و150 مؤسسة على «التواصل الاجتماعي»
80...mage/image.jpg الإمارات اليوم - أحمد عابد ــ أبوظبي
حصل 650 شخصاً من المؤثرين ومشاهير «التواصل الاجتماعي» على رُخَص لمزاولة أنشطة إعلانية وتجارية عبر حساباتهم من المجلس الوطني للإعلام، منذ بدء تفعيل نظام الإعلام الإلكتروني في يونيو الماضي وحتى الآن، فيما تم الترخيص لـ150 مؤسسة في هذا النظام.
وذكر المجلس الوطني للإعلام أن إجمالي عدد الحسابات المسموح لها بتقديم خدمات إعلانية بالدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفقاً للرخص الصادرة، بلغ 900 حساب حتى الآن، إذ تتيح الرخصة الواحدة مزاولة نشاط إعلاني وتجاري على أكثر من حساب، مشيراً إلى أن بعض المؤثرين حصلوا على رخص مزاولة الأنشطة الإعلانية تحت مسمى شركات.
وألزم المجلس الوطني للإعلام المؤثرين ومشاهير «التواصل الاجتماعي» والمواقع الإلكترونية الإخبارية في الدولة، الحصول على ترخيص في حال تقديمهم محتوى إعلانياً أو إعلانات تجارية، وتبلغ رسوم الترخيص 15 ألف درهم سنوياً.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام، الدكتور راشد النعيمي، إن «الأنشطة التي يشملها نظام الإعلام الإلكتروني تتضمن فئتين، الأولى: الأفراد الذين يمارسون أنشطة إعلانية على أسس تجارية بمقابل مالي. والثانية: الشركات، وتشمل أنشطة المواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي القائمة على أسس تجارية، ومواقع تداول وعرض بيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة، ومواقع النشر الإلكتروني، أو الطباعة عند الطلب».
وأكد أن «على كل من يمارس الأنشطة الإعلانية على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، بشرط أن تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات، وفقاً لدليل الإعلانات الذي أصدره المجلس أخيراً، ويعتبر صاحب الحساب هو المسؤول الأول عن محتوى حسابه».
ويلزم دليل الإعلانات المؤسسات الإعلانية، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، بالحصول على رخصة مزاولة الأنشطة الإعلانية، وبمجموعة من المعايير القانونية والاجتماعية والأخلاقية، مشيراً إلى أنه خالف خلال الفترة الأخيرة مؤسسات إعلانية، بسبب مخالفتها هذه المعايير.
ويستهدف الدليل حماية الجمهور من أية إعلانات لا تتوافق مع المعايير المعمول بها في هذا الشأن، وتطوير وتنظيم النشاط الإعلاني، باعتباره صناعة فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
