بدء تطبيق العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته يناير المقبل في الإمارات
بدء تطبيق العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته يناير المقبل في الإمارات
24- أبوظبي
أصدر نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قراراً في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ حدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها على أن يبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019 بالنسبة لجميع أنواع السجائر.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "النظام سيطبق إلزامياً على جميع أنواع "السجائر" المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، وسيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة منتجات التبغ التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته".
مكافحة التهرب
وأكدت أن "النظام يرسخ إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة".
وشددت الهيئة على ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام لتفادي تعرضها للعقوبات وتجنب حرمانها من مزاولة أعمالها لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الذي يسهل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها حيث سيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.
ووفقاً لقرار الهيئة، الذي يحمل رقم (3) لسنة 2018 ويضم أربع مواد، فإنه اعتباراً من الأول من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل ستتوفر العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية المحددة التي تشمل جميع أنواع السجائر، والتي يتوجب وضع علامات مميزة عليها لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.
منع الاستيراد
ونص القرار على أنه اعتباراً من الأول من شهر مايو (أيار) عام 2019 سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود علامات مميزة عليها، واعتباراً من الأول من شهر أغسطس (آب) عام 2019 سيتم حظر بيع -تداول- جميع أنواع السجائر التي لا تحمل العلامات المميزة في أسواق دولة الإمارات.
وأكد القرار أنه "يجب تخزين العلامات المميزة بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة (جميع أنواع السجائر) بما يتوافق مع الحد الأدنى لأربع متطلبات أمنية تشمل تخزين العلامات المميزة بطريق تجعل من غير الممكن الوصول إليها من قبل غير المصرح لهم، والاحتفاظ بالسجلات المدرج فيها كميات العلامات المميزة التي يتم الاحتفاظ بها قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، وتخزين العلامات المميزة على نحو يمنع تعرضها للمواد أو المكونات التي قد تعرض سلامتها المادية للخطر، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان منع الاستخدام غير المصرح به للعلامات المميزة أو تعرضها للنسخ أو التقليد أو التلاعب بها بأي شكل آخر.
وأوضح أن "الشخص الذي يقوم بتخزين العلامات المميزة سيُطالب بتقديم المعلومات والبيانات التي قد تطلبها الهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من قيامه بتخزين العلامات المميزة وفقاً للمتطلبات الواردة في القرار".
آلية وضع العلامات
وقد حدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ"، آلية وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بوضع العلامات المميزة على هذه السلع الانتقائية المحددة، حيث يجب تثبيت العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته بالطريقة وفي المكان الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فإنه يجوز للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة، وطريقة تثبيت العلامة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة حيث أكد القرار أنه يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة داخل منشأة انتاج السلع الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة أو في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا تم انتاجها خارج الإمارات.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار يدعم جهودها لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.
