سوء الأحوال الجوية والعطلة يرفعان أسعار الأسماك في الدولة
الزيادة تصل إلى 30 درهماً في أصناف محلية
سوء الأحوال الجوية والعطلة يرفعان أسعار الأسماك في الدولة
الامارات اليوم - - عمرو بيومي - أبوظبي
شهدت أسواق الأسماك في الدولة ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار منذ منتصف الأسبوع الماضي، بلغ ذروته يومي الجمعة والسبت، نتيجة لعدم استقرار أحوال الطقس وتوقف معظم قوارب الصيد عن النزول الى البحر خلال الأيام الماضية، وما قابله من زيادة في إقبال الجمهور على شراء الأسماك خلال عطلة اليوم الوطني، نظراً لارتباطه بالعديد من الأكلات الشعبية.
وأكد متسوقون ارتفاع أسعار الأسماك المحلية بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة بما كانت عليه قبل اضطراب البحر وبدء الإجازة الرسمية، فيما رصدت «الإمارات اليوم» بلوغ سعر كيلوغرام الهامور 75 درهماً والكنعد 60 درهماً والروبيان ما بين 30 و120 درهماً، حسب الحجم والنوع، فيما بلغ سعر كيلوغرام سمكة الزبيدي 40 درهماً والشعري 37 درهماً والبوري 32 درهماً، والسلطان إبراهيم 40 درهماً، وبلغ سعر الحبة الواحدة من أم الروبيان 130 درهماً.
وأفاد بائعون في أسواق السمك، عبدالرازق عمران، ومحمد نوري، وأحمد سعيد، وعمر سالم، بأن «أسعار الأسماك المحلية أغلى من المستوردة، لكونها طازجة، وتأتي من البحر إلى منافذ البيع، مباشرة، لافتين إلى أن أسعار الأسماك في الدولة تخضع للعرض والطلب في المقام الأول، فإذا كان العرض كبيراً تكون الأسعار منخفضة، بينما ترتفع الأسعار في الأيام التي تشهد سوء الأحوال الجوية، وفي حال تصادف توفر السببين في وقت واحد يكون الارتفاع في الأسعار أعلى من المعدلات المعتادة نتيجة الإقبال على الشراء، وما يقابله من نقص في المعروض بسبب توقف نزول عدد كبير من القوارب للصيد في البحر».
وأكدوا أن ارتفاع أسعار الأسماك شمل أغلب الأصناف، ووصلت الزيادة إلى نحو 60% في الأصناف المحلية، لعدم توافرها بكثرة في الوقت الذي غابت أصناف مرغوبة من الأسماك عن السوق، بعدما شهدت الأيام الماضية شحاً في الأسماك المحلية، وتوافرت الأسماك المستوردة من الخارج بشكل ملحوظ، إلا أنها شهدت هي الأخرى ارتفاعاً في الأسعار بنحو 30%، متوقعين ألا يستمر ارتفاع الأسعار طويلاً نظراً لتحسن الأحوال الجوية، لافتين إلى أن الأجواء تشهد تقلبات سريعة هذه الأيام، ما يصعب الأمر على الصيادين، ويقلل من فرص الصيد الوفير، وهو ما ينعكس بالتأكيد على الأسعار، إذ إن سعر السمك يعتمد على ميزان العرض والطلب.
ولفتوا إلى أن السوق تشهد إقبالاً كبيراً على الأصناف المستوردة في أوقات قلة المعروض من الأسماك المحلية وارتفاع أسعارها، إذ يتجه كثير من المتسوقين من الجنسيات العربية إلى شراء أسماك البلطي والبوري (مزارع) والروبيان العماني، فيما تتجه الجنسيات الآسيوية إلى التونة وأسماك مليك، والجنسيات الأجنبية إلى السالمون، مؤكدين أن الإقبال على الأسماك المستوردة دفع التجار إلى زيادة أسعارها هي الأخرى.
وأكد الصيادون، محمد عمر، وسمير الأسمر، وناجي عياد، وجود محاولة للتلاعب بالأسواق، من خلال تقليل العرض لزيادة الطلب ورفع الأسعار.
من جانبهم، ذكر متسوقون في سوق الميناء، سالم علي، وسعود الأدهم، وأبوخالد، وأبوبكر عثمان، أن الزيادة في أسعار الأسماك المحلية راوحت ما بين خمسة و30 درهماً في الكيلوغرام، حسب النوع والكمية المطروحة وشدة الإقبال، وكانت الزيادة الأكبر من نصيب أسماك الهامور والكنعد، والروبيان، حيث ارتفعت أسعار الهامور والروبيان كبير الحجم من 40 درهماً للكيلوغرام إلى 70 درهماً، وارتفع سعر الكنعد بنحو 20 درهماً للكيلوغرام، وبلغت زيادة أسعار الزبيدي والشعري والسلطان إبراهيم من 10 إلى 15 درهماً للكيلوغرام.
وشكا متسوقون، أم عبدالله، ومحمد عادل، ونورا يماني، في سوق المشرف، «مبالغة البائعين في الأسعار، إضافة إلى عدم وجود تنوّع كبير في الأسواق وشيوع الأسماك المثلجة وندرة الأسماك الطازجة»، مشيرين إلى أن الأسماك المتوافرة قليلة وغير متنوعة ولا تلبّي احتياجات سكان المنطقة، مطالبين جمعية الصيادين بالبحث عن حل ووضع حدود للأسعار.
وكان نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، سليمان الخديم، توقع منذ بداية الاضطرابات الجوية، الأسبوع الماضي أن تشهد أسعار الأسماك المحلية ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 30 و40%، بسبب النقص في الكميات المطروحة في الأسواق، نتيجة توقف أغلبية مراكب الصيد في الدولة عن نزول البحر، وقيام التجار بتخزين بعض أنواع الأسماك في الثلج، للاستفادة من ارتفاع أسعارها.
70% من الأسماك مستوردة
أظهر تقرير الثروة السمكية الصادر عن هيئة البيئة أبوظبي، أن الإمارات تستورد حالياً 70% من المنتجات السمكية، حيث يُسهم محصول الصيد المحلي بنسبة 29%، بينما تُسهم أنشطة استزراع الأحياء المائية بنسبة 1% فقط، مشيراً إلى أن ما يقرب من 5115 مواطناً و13 ألفاً و288 وافداً يعملون في قطاع الصيد التجاري في الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن المساهمة الاقتصادية لقطاع الثروة السمكية تعتبر صغيرة نسبياً مقارنة بالناتج الإجمالي لإمارة أبوظبي وللدولة ككل، غير أن الأهمية الثقافية للصيد بالنسبة إلى سكان الإمارات أكبر بكثير من مساهمته في الناتج الإجمالي.
