بلدية دبي تعفي مراكز التسوّق والوحدات الصغيرة من تراخيص الديكور

بلدية دبي تعفي مراكز التسوّق والوحدات الصغيرة من تراخيص الديكور

80...mage/image.jpg

داوود الهاجري: «القرار يسهم في تسهيل الإجراءات، وإيجاد بيئة محفزة ومشجعة على الاستثمار بدبي».
دبي - الإمارات اليوم

أصدر مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، قراراً بشأن تطوير وتحسين إجراءات تراخيص أعمال الديكور، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسهيل الأعمال، وسعياً من البلدية لتسهيل وتطوير الإجراءات المتبعة في مجال تنظيم أعمال البناء، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وإسعاد المتعاملين.




وقال الهاجري إنه سيُسمح للمراكز التجارية أياً كانت مساحتها، والوحدات البنائية خارج المراكز التجارية، والتي لا تزيد مساحتها على 100 متر مربع، بتصميم وتنفيذ أعمال الديكور دون الحصول على ترخيص من إدارة تراخيص البناء في البلدية، سواء كانت مخصصة للاستعمال التجاري أو المكتبي أو الاستثماري، والقائمة بالمباني شريطة الالتزام بمتطلبات الدفاع المدني، وأن تكون وحدة إيجارية مستقلة، ومن خلال مقاول معتمد لدى بلدية دبي، والالتزام بمواصفات واشتراطات وأحكام تشريعات البناء والتخطيط المعمول بها لدى الدائرة، على أن تتم أعمال الديكور ضمن حدود الوحدات البنائية المعتمدة حسب المخططات المرخصة للمبنى، ولا تشمل أي مساحة بنائية تتم إضافتها أو إلغاؤها أو ضمها أو فصلها، على أن يحصل المستأجر على موافقة مالك العقار، للسماح بالقيام بعمل الديكور. أما في حال الوحدات البنائية، التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع، فإنه يُسمح بترخيص أعمال الديكور التي تتم داخل الوحدات البنائية مباشرة من النظام الإلكتروني «نظام دبي لتراخيص البناء»، ودون تدخل مهندسي البلدية، وفقاً للاشتراطات المتمثلة في تقديم الطلب في النظام بواسطة مقاول أو مهندس معتمد لدى البلدية، من خلال خدمة «الترخيص الذاتي للديكور»، والالتزام بمواصفات واشتراطات وأحكام تشريعات البناء والتخطيط المعمول بها، على أن تتم أعمال الديكور ضمن حدود الوحدات البنائية المعتمدة،
ولا تشمل أي مساحة بنائية تتم إضافتها أو إلغاؤها أو ضمها أو فصلها، وإنجاز الأعمال ومطابقتها لاشتراطات الترخيص، ومن ثم التقدم بطلب شهادة الإنجاز في النظام والحصول على الشهادة تلقائياً. وأكد مدير عام بلدية دبي أن هذا القرار سيسهم في تطوير وتحسين الأنظمة والمعايير، وتسهيل الإجراءات وإيجاد بيئة محفزة ومشجعة على الاستثمار بإمارة دبي، حيث إن الهدف الأساسي من المشروع هو خلق منظومة مبتكرة، تصب في مصلحة المتعاملين، وزيادة تنافسية الإمارة.