«زيادة المعاشات التقاعدية» أمام «الوطني الاتحادي»
بعد وعود من «الهيئة» وتداول أخبار عن تعديلات مرتقبة على القانون
«زيادة المعاشات التقاعدية» أمام «الوطني الاتحادي»
59.../19/501183.jpg
يعتزم المجلس الوطني الاتحادي عبر لجنة مؤقتة، مناقشة سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حول آليات رفع المعاشات التقاعدية مقابل نسب تضخم الأسعار خلال السنوات الماضية.
وتأتي المناقشة العامة المزمع تنظيمها في المجلس، إثر وعود من الهيئة بإجراء دراسة حول أثر التضخم على المعاشات التقاعدية منذ ما يقارب العام داخل أروقة المجلس، وكذلك عدم وجود توضيحات من الهيئة حول ما يتم تداوله من أخبار وشائعات بخصوص تعديلات مرتقبة على قانون المعاشات الحالي.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي «الهيئة وعدت منذ ما يقرب العام بإجراء دراسة حول تأثير التضخم في رواتب المتقاعدين، إلا أننا ما زلنا ننتظر نتائج تلك الدراسة بعد مطالبة الكثيرين برفع الرواتب التقاعدية بناء على ارتفاعات الأسعار في السنوات الماضية».
ولفت إلى أنه تم ملاحظة وجود شائعات وأخبار مفبركة حول تعديل قانون المعاشات من شهرين، وتناقلها الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه إلى الآن لا يوجد أي توضيح من الهيئة حول تلك الأخبار أو الشائعات أو حتى إتاحة المعرفة للجمهور عبر وسائل الإعلام حول ما يتم دراسته أو ما قرر فعلياً بخصوص قانون المعاشات الحالي.
وأضاف الرحومي: «لدي استفسارات كثيرة منبثقة من آراء الجمهور حول المعاشات نتلقاها خلال الثلاث سنوات الماضية، ما جعل البعض يروج تسريبات تحتاج إلى معلومات جازمة من الهيئة سواء من خلال المجلس الوطني أو من خلال الإحاطات الإعلامية لوسائل الإعلام»، مضيفاً أن الهيئة مطالبة بعرض أي تعديلات على قانون المعاشات أو أي قرارات على المجلس لدراستها قبل إقرارها.
وأشار إلى أن الإحاطات الإعلامية إذا ما تم تنفيذها بشكل دوري من قبل الهيئة ستقطع الطريق أمام أي إشاعة ممكن أن تصدر من وسائل التواصل الاجتماعي على الموضوع نفسه، لا سيما أن الأمر يمس شريحة كبيرة من المتقاعدين والموظفين، إن لم يكن جميعهم.
وتسبب تضخم الأسعار في الفترة الأخيرة، حسب الرحومي، في تآكل نسب كبيرة من المعاشات التقاعدية، لا سيما أن الأغلبية تفقد 40 إلى 60 في المئة من رواتبهم بسبب التضخم.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي منذ نحو شهرين وثائق غير رسمية حول ما سمي بـ «قانون المعاشات الجديد»، الذي تم تداوله بشكل واسع حينها، وقيل إن أحكامه تسري ابتداء من الأول من يناير 2019، إلا أنه إلى الآن لا يوجد أي معلومات تفيد بتعديل للقانون أو تغيير أو حتى إجراء دراسة على ذلك.
