محاكمة «آسيوي» يبيع «الديزل» في الطريق العام
حددت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، يوم 8 من شهر يناير المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام عامل آسيوي ببيع مشتقات نفطية «الديزل» في الطريق العام بدون تصريح من الجهات المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المستأنف خلال بيعه وقود «الديزل» إلى سيارة أخرى على طريق المفرق أبوظبي، فتمت إحالته إلى النيابة ومنها إلى محكمة أول درجة والتي عاقبت المتهم بغرامة قدرها 10 آلاف درهم.
وخلال جلسة الاستئناف، أكد المتهم أنه لم يقم ببيع الديزل، وأنه تم ضبطه في الطريق أثناء نقله للديزل من الشاحنة التي يعمل عليها إلى سيارة أخرى تعود ملكيتها إلى كفيله، مطالباً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه وإلغاء الغرامة نظراً لكونه لا يمتلك أي أموال لتسديدها.
ووفقاً للمادة 14 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تداول مواد بترولية في الدولة بدون ترخيص صادر عن السلطة المختصة.
