التوطين: العمولة راتباً في «تسهيل» حال تغطية قيمته .

التوطين: العمولة راتباً في «تسهيل» حال تغطية قيمته .
77...mage/image.jpg

468...QzfiJ4Vs/mf//Z


دبي:إيمان عبدالله آل علي


أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين بخصوص السياسة الخاصة بالموارد البشرية لمراكز الخدمة (تسهيل)، أنه في حال إنجاز موظف استشاري سعادة المتعاملين في تسهيل لعدد من المعاملات تساوي قيمة المكافأة المحصلة منها قيمة الراتب الإجمالي المسجل في عقد العمل، فإن مركز الخدمة (تسهيل) يُعفى من سداد قيمة الراتب الموضح في عقد العمل. ولا يستحق مدير المركز ونائبه واستشاري سعادة المتعاملين أي عمولة خلال فترة إجازتهم مهما كان نوعها، ويعتبر استخدام الهاتف أثناء تقديم الخدمة مخالفة يعاقب عليها.
وتفصيلاً، يكون راتب مدير مركز الخدمة في عقد العمل وفقاً لما ورد في بند الرواتب 15 ألف درهم شهرياً، وقيمة العمولة درهمان عن كل معاملة رسوم طباعتها 100 درهم فما فوق، لمعاملات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو 80 درهماً لمعاملات الجهات الأخرى، وكانت قيمة كافة المعاملات المنجزة بمركز الخدمة في شهر واحد 7500 درهم، وبالتالي تصل قيمة العمولة 15 ألف درهم، مما يعني أنه في حال تغطية قيمة العمولات لقيمة راتب الموظف الإجمالي في عقد العمل، فإن المركز يقوم بسداد المبلغ فقط، وتعتبر العمولة في هذه الحالة راتباً.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الأمر ذاته ينطبق على نائب المدير وموظف استشاري سعادة المتعاملين، وفي حال عدم بلوغ نسبة إنجاز المعاملات في مركز الخدمة الرقم المطلوب لتغطية راتب مدير المركز ونائبه، فإنه يتوجب على المركز تكملة المبلغ ليصل إلى قيمة الراتب الموضح في عقد العمل.



وفي حال عدم تمكّن موظف استشاري سعادة المتعاملين من إنجاز المستهدف المطلوب لظروف قانونية خارجة عن إرادته، وكانت قيمة العمولة أقل من قيمة راتبه الموضح في العقد، فإنه يتوجب على المركز تكملة المبلغ ليصل إلى قيمة الراتب الموضح في عقد العمل.
وأشارت إلى أنه في حال قيام موظف استشاري سعادة المتعاملين بطباعة معاملات من فئة رسوم طباعتها 100 درهم فما فوق لمعاملات الوزارة وتجاوزت قيمة العمولات إجمالي قيمة راتبه، فإن المبلغ الإضافي يكون من حق الموظف، ويجب على المركز سداد قيمة العمولة كاملة في بداية كل شهر مع الراتب، وفي حال ارتكابه مخالفة قانونية ولزم الأمر إيقاع عقوبة الخصم من راتب الموظف، فإن الخصم يطال الراتب فقط، ولا يجوز المساس بالعمولة التي تفوق قيمة الراتب.