«الاتحادية للموارد البشرية»: 3 سمات تعزّز إيجابية النظام الرقابي في المؤسسات
الرقابة الإلكترونية الزائدة داخل جهات العمل تؤدي إلى عدم التزام الموظفين
80...mage/image.jpg الامارات اليوم - - أشرف جمال - أبوظبي
انتهت دراسة نشرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى أن المبالغة في نشر أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل جهات العمل، يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية أبرزها على الموظفين، ولاسيما عندما يشعرون بأن الهدف من المراقبة هو السيطرة عليهم، بدلاً من التركيز على الجانب التطويري، مؤكدة أن أبرز هذه السلبيات يكمن في احتمال أن تعاني المؤسسة عدم التزام الموظفين بالقواعد والإجراءات.
فيما حدّدت الدراسة ثلاث سمات لأنظمة المراقبة، قد تعزّز من إيجابيتها بين الموظفين، تشمل الاتساق في كيفية جمع واستخدام البيانات، والتحرر من التحيز (الذي يبدو جلياً في المراقبة الانتقائية)، ودقة البيانات التي يتم جمعها.
وتفصيلاً، عرّفت دراسة نشرت في العدد الأخير من مجلة «صدى الموارد البشرية»، التابعة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مصطلح المراقبة، بأنه يشير إلى النظم والأشخاص والعمليات المستخدمة لجمع وتخزين وتحليل ورفع التقارير عن أعمال أو أداء الأفراد أو المجموعات في العمل، لافتة إلى أن المراقبة الإلكترونية داخل المؤسسات وجهات العمل، باتت تتخذ حالياً العديد من الأشكال، مثل المراقبة عبر الهاتف، والفيديو، والإنترنت، ونظام تحديد المواقع العالمي.
وذكرت الدراسة التي أعدّها الباحثان في جامعة كولورادو الأميركية، راميرو مونتلجير، وواين إف كاسيكو، لمصلحة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن المحاكم في الولايات المتحدة اعتادت في الماضي على الوقوف إلى جانب أرباب العمل، الذين يختارون مراقبة موظفيهم، متحججين بأن عملية المراقبة تتم أثناء ساعات العمل الرسمية، من خلال أدوات المؤسسة، مثل شبكات حواسيب الشركات، وأنظمة البريد الإلكتروني، ومن ثم فهم كانوا يرونها عملية مقبولة، ما دفع العديد من المؤسسات إلى التوسع في نظم المراقبة وتطويرها، عبر تزويد الآلات والشحنات والبنية التحتية والأجهزة وحتى الموظفين بحسّاسات مربوطة بالشبكات، ومشغّلات آلية، تفتحها لمراقبة البيئة المحيطة بهم، ووصف وضعهم، وتلقي التعليمات، واتخاذ الإجراءات بناءً على المعلومات التي يحصلون عليها، لتتمكن الشركات من خلال المراقبة الحيّة لهذه الموارد من التحكم بشكل أفضل في تدفق العمليات، وتتجنب الأعطال، من خلال اتخاذ الإجراء الفوري اللازم حالة ظهور أي مشكلات.
ولفتت إلى أن الكثير من المؤسسات لم تكتفِ بذلك فحسب، بل أقدمت على وضع سياسات منظمة لاستخدام المدونات وشبكات التواصل الاجتماعي (كموقع فيس بوك) خارج العمل، وهو ما قد يؤثر في تصورات الموظفين بشأن الثقة وفقدان الرقابة الشخصية.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان «تغييرات تقودها التكنولوجيا في العمل والتوظيف»: «المراقبة في حدّ ذاتها ليست بالأمر الجيد أو السيئ، بل يعتمد الأمر على كيفية تطبيقها، ويجب التأكيد في هذا الإطار على الفوائد التي تنطوي عليها المراقبة، كما تظهر الأنظمة القائمة على المبادرات الذاتية، حيث أسهمت الأنظمة التي تمكن الموظفين من تتبع أنشطتهم في العمل في زيادة الإنتاجية، لأنها ساعدتهم على فهم كيفية تخصيص أوقاتهم، ويسمح هذا الفهم للعمال بإعادة تخصيص أوقاتهم، والمهام والأنشطة لتحقيق أهداف العمل بصورة أكثر فعالية».
وأضافت: «كما أظهرت مراجعة شاملة للأبحاث الواردة في هذا الجانب أن التوجهات بشكل عام، والتوجهات التي تتبنى المراقبة بشكل خاص، ستكون أكثر إيجابية عند قيام المؤسسات بمراقبة موظفيها، في إطار ثقافات مؤسسية داعمة، وترحب هذه الثقافات الداعمة بمشاركات الموظفين في تصميم النظام الرقابي، حيث يتم التركيز على مجموعات الموظفين، بدلاً من انتقاء أفراد معينين، وكذلك التركيز على الأنشطة المرتبطة بالأداء».
وأوضحت أن هناك ثلاث سمات إضافية لأنظمة المراقبة، تسهم في تعزيز تصورات الموظفين لمدى عدالة النظام الرقابي، أو التوسع الزائد في المراقبة، هي «الاتساق في كيفية جمع واستخدام البيانات، والتحرر من التحيز (الذي يبدو جلياً في المراقبة الانتقائية)، ودقة البيانات التي يتم جمعها».
إعلان
ولفتت إلى أنه على النقيض، وفي حالة أنظمة المراقبة التي يراها الموظفون متوسعة إلى حد زائد أو غير عادل، فإن المؤسسة قد تعاني احتمال عدم التزام الموظفين بالقواعد والإجراءات، أو التأخر في تأدية العمل، أو الانخراط في سلوك سلبي.
وقالت الدراسة: «هنا تبرز أهمية العامل الإضافي الذي قد يرتبط بأنظمة المراقبة الإلكترونية، فعندما تفرض المؤسسات رقابتها على الموظفين، فهي تسهم بهذا الشكل في التقليل من استقلاليتهم، وتزيد من متطلبات الوظيفة المعلومة، وكلا الأمرين يؤدي في نهاية المطاف إلى إرهاق الموظفين».
وذكرت أن الأدلة الواردة من مختلف مجالات التصنيع تشير إلى أن الرقابة عن قرب مرتبطة بزيادة التوتر، بينما في حالة المراقبة الإلكترونية، لا يستدعي الأمر وجود المشرف أو المدير الأعلى في المكان، كي يقوم بأعمال المراقبة، ونتيجة لذلك، فإن المراقبة المستمرة قد تؤدي إلى ظهور نوع من موظفي الرقابة، يتسبب في درجة عالية من التوتر.
وانتهت إلى أن المراقبة الإلكترونية تؤدي إلى نتائج سلبية على الموظفين، كاستنتاج عام في هذا الصدد، عندما يشعر الموظفون بأن الهدف من المراقبة هو السيطرة عليهم بدلاً من التركيز على الجانب التطويري.
