تأجيل قضية استيلاء موظفة على 20 مليوناً إلى 6 فبراير
تأجيل قضية استيلاء موظفة على 20 مليوناً إلى 6 فبراير
72...mage/image.jpg
الخليج- أبوظبي:فؤاد علي
بدأت محكمة استئناف أبوظبي، أولى جلساتها لنظر قضية اتهام موظفة خليجية باستغلال وظيفتها والاستيلاء على 20 مليون درهم من أحد البنوك العاملة في الدولة الذي تعمل فيه، لإنفاقها على المتهم الثاني الذي أوهمها بالزواج، بجانب الإنفاق على شقيقه، المتهم الثالث، فيما وجهت للمتهم الرابع تهمة ربا النسيئة مع المتهمة الأولى، وأجلت القضية لإعداد المرافعة بناءً على طلب الدفاع، لجلسة يوم 6 فبراير/ شباط المقبل.
حضرت المتهمة الأولى من محبسها، وكذلك حضر المتهم الثاني، والمتهمان الثالث والرابع الجلسة، حيث أنكرت المتهمة الأولى الاتهام الموجه إليها، موضحة أنها حصلت على المبلغ بناءً على طلب قرض قدمته للبنك وفقاً لإجراءات صحيحة.
ووجهت هيئة المحكمة للمتهمين الثاني والثالث، تهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة، وأفاد المتهم الثاني بأنه كان يتحصل منها على الأموال على اعتبار أنها ستكون زوجته مستقبلاً، وقررا أن المبالغ التي قامت بتحويلها إليهما تفوق ثلاثة ملايين درهم، وحين علما باستيلائها على الأموال بطريقة غير مشروعة، قاما بإرجاع الأموال والسيارات التي كانت بحوزتهما، وأنكر المتهم الرابع تهمة التعامل بربا النسيئة مع المتهمة الأولى.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة استغلت وظيفتها في البنك الذي تعمل فيه كمسؤولة عن خدمات المتعاملين « النخبة»، إذ أخذت صلاحية زميلتها وقامت بتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة في البنك، واستولت بطرق احتيالية على 20 مليون درهم، وقامت بالإنفاق برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي يصغرها ب7 سنوات وهو المتهم الثاني، بعد أن غرر بها، وأوهمها بالزواج منها بالرغم أنه متزوج بأخرى، وعلى شقيقه المتهم الثالث، عن طريق تحويل مبالغ مالية وسداد المديونيات عنهما، ورحلات سفر إلى الدول الأوروبية بدرجة رجال الأعمال، وشراء سيارات وساعات ثمينة من ماركات عالمية، وأيضاً شراء سيارات فارهة بأرقام لوحات مميزة.
وأصدرت محكمة أول درجة على المتهمة الأولى، حكماً بالسجن سبع سنوات، وبتغريمها مبلغاً قدره 20 مليون درهم و500 ألف درهم، كما أدانت المتهم الثاني وقضت بحبسه لمدة ستة أشهر وتغريمه 20 ألفاً، وبإلزامه برد مبلغ قدره مليونين و230 ألف درهم لمصلحة البنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى، كما قضت بمعاقبة المتهم الثالث، شقيق المتهم الثاني، بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه 20 ألفاً، وبإلزامه بأداء مبلغ قدره مليون و200 ألف درهم للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى، كما أمرت بأن ترد المتهمة الأولى مبلغ 9 ملايين و517 ألفاً و553 درهماً، للبنك المجني عليه، مع مراعاة ما تضمنه البندان السابقان من تضامنها مع المتهمين الثاني والثالث في المبالغ الملزمين بردها وهي جزء لا يتجزأ من المبلغ الملزمة برده.
كما أدانت المتهم الرابع، خليجي، بارتكابه جريمة التعامل بربا النسيئة، وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، وببراءة المتهمة الأولى من تهمة التعامل بربا النسيئة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وتبلغ المبالغ الملزمة بردها من قبل المتهمين الثلاثة للبنك المجني عليه نحو 12,947,553 مليون درهم، ومجموع الغرامة المحددة على المتهمين الأربعة 20,890 مليون درهم.
