3 إجراءات «صارمة» ضد المركبات المزوّدة في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة
وضع نسب لأصوات الضجيج وإغلاق ورش سيارات وتكثيف الدوريات المرورية
3 إجراءات «صارمة» ضد المركبات المزوّدة في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة
80...mage/image.jpg
الامارات اليوم - مصباح أمين - رأس الخيمة
نفذت أجهزة الشرطة في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة ثلاثة إجراءات صارمة ضد المركبات المزوّدة، تمثلت في وضع نسب معينة لأصوات المركبات ومخالفة متجاوزيها، وإغلاق ورش السيارات المزودة للمركبات، كونها تمارس نشاطاً غير مرخص، وتكثيف دوريات المرور في المناطق المأهولة بالسكان وأماكن تجمع الشباب لضبط سائقي المركبات المزوّدة ومصدري الأصوات المزعجة.
وسجلت شرطة الشارقة قصة أب دافع عن تزويد ابنه لمركبته بحجة أنه «يمارس هوايته»، فيما سلّم آخر ابنه المخالف إلى مركز الشرطة، بعد هروبه من دورية مرورية إثر ضبطه وهو يقود مركبته المزودة في الطريق العام. كما كثفت شرطتا عجمان ورأس الخيمة دوريات المرور في المناطق السكنية والطرقات الحيوية لضبط المركبات المزودة، تطبيقاً للمادتين 20 و73 من قانون المرور الاتحادي بشأن إحداث تغييرات في محرك المركبة، وقيادة مركبة تسبب ضجيجاً.
وقد ضبطت شرطة رأس الخيمة 123 مركبة مزودة، و373 مركبة مثيرة للضجيج، خلال العام الماضي، فيما ضبطت شرطة عجمان 186 مركبة مزودة منذ يناير حتى الأول من نوفمبر العام الماضي.
وتفصيلاً، قال رئيس قسم التعقيب المروري في شرطة الشارقة، الرائد محمد الشحي، إن شرطة الشارقة وضعت نسباً معنية لـ«ضجيج المركبات المزودة»، تحدد المخالفة وفقاً لها، لافتاً إلى وجود لجنة مختصة في الفحص الفني تقيس الضجيج عبر مقارنة نسبته في السيارة المزودة مع الموجودة في سيارات الوكالة.
وأضاف أنه في حال كانت النسبة في المركبات المزودة من 100 هيرتز إلى 105 هيرتز، تحجز المركبة 30 يوماً، لأنها لم تتعدَّ نسبة الضجيج العالية. وتخالف وفقاً للمادة 73 من قانون السير والمرور، التي تنص على تغريم السائق 1000 درهم و12 نقطة سوداء، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 30 يوماً بسبب إحداث تغيرات جوهرية في محرك المركبة. أمّا في حال تجاوز صوت الضجيج في المركبة 105 هيرتز، فيطبق عليها قرار حجز المركبة ستة أشهر، ويغرم السائق المخالف 2000 درهم، وتسجل ضده 12 نقطة سوداء.
وأوضح الشحي أن أكثر الفئات العمرية التي ضبطت تقود مركبات مزودة راوحت من 18 إلى 30 سنة، فيما أفاد سائقون ممن حجزت مركباتهم مدة ستة أشهر بأنهم أنفقوا ما بين 100 و120 ألف درهم لإجراء تغييرات جوهرية في محركات مركباتهم.
وأشار إلى أن بعض الشباب زودوا مركباتهم لإصدار صوت مرتفع مع الحفاظ على سرعة المركبة القانونية، فيما أجرى بعضهم تعديلات جوهرية في المركبات لزيادة سرعتها وإصدار ضجيج.
وتابع الشحي أن التغييرات الجوهرية في المركبات تشمل تزويدها بـ«هدرز» و«فلتر» لزيادة صوت المحرك، إضافة إلى تزويدها بـ«سوبر شارج» لزيادة قوة المركبة من 200 إلى 400 حصان، وإضافة «التوربو» لزيادة سرعة المركبة إلى حدود قصوى، ما يُشكل خطراً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق.
ولفت إلى إجراء شبان عمليات تزويد داخل محركات مركباتهم غير ظاهرة للآخرين، ولكنها تفضحهم حال إصدار صوت الضجيج خلال قيادة المركبة بسرعة غير قانونية.
وأضاف الشحي أن «الشكاوى تأتي يومياً من المناطق السكنية، نتيجة ضجيج المركبات المزودة، خصوصاً في منطقتي القرائن والمطار».
ولفت إلى أن فرع الإعلام والتوعية في الشرطة نفذ، خلال العام الماضي، ثلاثة ملتقيات في الضواحي السكنية، ومنها ضاحية الخان وضاحية واسط، حيث تركزت شكاوى الأهالي حول الظواهر السلبية للمركبات المزودة، خصوصاً الضجيج، مؤكداً تنفيذ حملات توعية في الطرقات العامة، لاستهداف فئة الشباب في منطقة مويلح، المكان المفضل للتجمعات الشبابية نتيجة انتشار المطاعم والكافتيريات.
وأكد أن «القصص التي رصدت خلال الفترة الماضية، تضمنت هروب شاب بمركبته المزودة حتى لا يضبط، لأنه يعلم أنه مخالف للقانون، وبعد تواصلنا مع هاتف مالك المركبة، تبين أنها تعود لوالده، وقد أبلغنا الأب بما حدث، فبادر بإحضار ابنه والمركبة المزودة في اليوم نفسه إلى مركز الشرطة، لتطبيق القانون بحقه».
وقال الشحي: «أحد الشباب زوّد مركبته من دون علم والده، وأخفاها عنه، وكان يحضر إلى المنزل يومياً بمركبة أخرى، قانونية، حتى لا ينكشف أمره. ومع ذلك فقد وقف والده في صفه، ودافع عن قيادته المركبة المزودة بذريعة أنها هواية، على الرغم من أن ممارسته هذه الهواية قد تسبب له نهاية مأساوية».
وأوضح أنه «منذ أن صدر قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بمصادرة السيارات والدراجات، التي أقدم أصحابها على إضافة مزودات سرعة غير قانونية إليها، التي تنشر الإزعاج في المناطق السكنية، وبإغلاق الورش الصناعية التي تركب المزودات نهائياً، بادر كثير من الشباب بإغلاق ورش التزويد نهائياً، وباع بعضهم مركباتهم المزودة، فيما الكثير منهم تركوا فكرة التزويد من أصلها».
من جهته، أكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أن شرطة الإمارة ضبطت 373 مركبة سببت ضجيجاً، و123 مركبة مزوّدة العام الماضي، لافتاً إلى التعامل مع أصحاب المركبات المزودة، التي تصدر أصواتاً مزعجة وضجيجاً، وفقاً لقانون المرور الاتحادي ونظام النقاط السوداء.
وتابع أن شرطة رأس الخيمة تنظم حملات مستمرة لضبط المركبات والدراجات المزودة، وتنفذ حملات تفتيش على الورش لضبط ومصادرة الأجهزة ومعاقبة الورش المخالفة، إلى جانب الحملات التوعوية المرورية التي تستهدف مستخدمي الطريق لتوعيتهم بمخاطر تزويد المركبات، مشيراً إلى التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب ورش التعليم، لمنعهم من تزويد أي مركبة أو إجراء أي تعديل دون الحصول على إذن من سلطة الترخيص حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
وقال رئيس قسم المباحث والضبط المروري في إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، الرائد راشد حميد خليفة بن هندي، إن دوريات المرور ضبطت 186 مركبة مزودة منذ يناير حتى الأول من نوفمبر العام الماضي، كما ضبطت 201 مركبة أجريت لها تعديلات جوهرية في محركاتها لإصدار الضجيج.
وأوضح أن معظم المركبات المخالفة ضبطت عن طريق بلاغات من السكان، لافتاً إلى وضع نقاط ثابتة وتوجيه دوريات لرصد المركبات المزودة في أماكن البلاغات.
وتابع أن حملات الضبط المروري للمركبات المزودة أسفرت عن رصد مركبات مزودة على طريق الكورنيش وفي بعض المناطق المأهولة بالسكان، كونها من المناطق المفضلة للسائقين لممارسة التفحيط والاستعراض بمركباتهم وإصدار الضجيج.
وقال بن هندي: «فور ضبط أي مركبة مزودة تصدر ضجيجاً، تحوّل إلى الفحص الفني. وإذا ثبت أنها مزودة دون تنفيذ الاشتراطات المطلوبة، يتم مخالفتها وفقاً لقانون المرور الاتحادي»، مشيراً إلى أن «أبرز المخالفات التي رصدت إجراء تغييرات جوهرية في العادم الـ(هدرز) وإدخال إضافات من الغاز لزيادة سرعة المركبة».
وأوضح أن شرطة عجمان رصدت ورش سيارات تزود المركبات، وتواصلت مع الجهات المعنية في الإمارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، باعتبار أنها تمارس نشاطاً تجارياً غير مرخص.
وأضاف بن هندي أن بعض السائقين حولوا مواقف سياراتهم المنزلية الداخلية إلى ورش لتعديل المركبات، وتزويدها، بمساعدة عمال كراجات من جنسية آسيوية، لتفادي ضبطهم في كراجات السيارات في المنطقة الصناعية من الجهات المعنية.
ولفت إلى أن بعض المركبات التي ضبطت لا يتجاوز سعرها 60 ألف درهم، فيما تصل قيمة التغييرات والتعديلات في محركها إلى 150 ألف درهم، أمّا الفئات العمرية التي ضبطت أثناء قيادة مركبات مزودة فقد راوحت أعمار أكثرها ما بين 18 و23 سنة.
