«الاتحادية العليا» تلزم شركة مقاولات بدفع 307 آلاف درهم لمواطن
تأخرت في بناء فيلته عن الموعد المقرر
«الاتحادية العليا» تلزم شركة مقاولات بدفع 307 آلاف درهم لمواطن
*جريدة الإمارات اليوم
80...mage/image.jpg
«الاتحادية العليا» رفضت طعن شركة مقاولات على حكم «الاستئناف». الإمارات اليوم
أحمد عابد ــ أبوظبي:
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شركة مقاولات ضد حكم قضى بإلزامها بدفع 307 آلاف درهم لمواطن، بعد أن أخلت بالتزاماتها في إنجاز أعمال بناء فيلته السكنية في الموعد المقرر، حيث تبلغ كلفة أعمال المقاولة مليوناً و200 ألف درهم، ويتم إنجازها خلال عام ونصف العام.
وفي التفاصيل، أقام مواطن دعوى تجارية ضد شركة مقاولات، مطالباً بندب خبير هندسي لبيان الأعمال المنفذة في فيلا سكنية تعاقد مع شركة على بنائها، وتحديد قيمتها، ومدة التأخير في تنفيذ المشروع، وتصفية الدعوى بين طرفي الخصومة.
وقال إنه «بموجب عقد وقع في 2012، تعهدت الشركة بإنشاء وإنجاز وصيانة فيلا سكنية له حسب التصاميم والمواصفات المدونة بالعقد والمعتمدة من المقاول، وذلك نظير مبلغ إجمالي مقطوع شامل كل أعمال المقاولة، يدفع منه 700 ألف درهم، والباقي 500 ألف درهم يدفعه برنامج الشيخ زايد للإسكان، وتعهد المقاول بتنفيذ الأشغال وتسليم الفيلا خلال 18 شهراً، تحسب ابتداء من تاريخ الرخصة التي صدرت فعلاً في مارس 2012، وانقضت مدة تنفيذ المقاولة بتاريخ سبتمبر 2013 من دون أن ينهي المقاول أعماله».
وطلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 435 ألف درهم، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً هندسياً، قضت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 307 آلاف و750 درهماً، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض شركة المقاولات بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت الشركة إن «الحكم خالف القانون، ذلك أنه اعتمد تقرير الخبرة الذي جاء متناقضاً في الأسس التي استندت إليها، وعدم تقديره للأعمال الإضافية التي قامت بها وعادت على الخصم بالنفع، والمقدرة بـ150 ألف درهم، والتي عاينتها الخبرة ولم تخصم قيمتها من أعمال المقاولة، ما يعد إثراء على حساب الغير من دون سبب قانوني».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن «لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة فيها، بما فيها تقارير الخبراء التي تعتبر عنصراً من عناصر الإثبات، وتفسير العقود واستخلاص نية المتعاقدين منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وكافية لحمله».
وأشارت إلى أن حكم الاستئناف لما قضى بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي المبلغ المذكور، أقام قضاءه على ما ثبت له من أوراق الدعوى ومستنداتها، بما فيها تقارير الخبرة المنجزة على ذمة القضية من الخبير ذاته، خصوصاً التقرير التكميلي الأخير، الذي أولى بحث القضية أهمية قصوى، وأجاب عن اعتراضات الشركة.
