محمد الحمادي مؤكداً العمل على تعديل قانون المعاشات:
ربط هيئة المعاشات بالمؤسسات وبطاقة خصم للمتقاعدين
أكد محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم الإعلان قريباً عن بطاقة خصومات للمتقاعدين تخوّلهم الحصول على تخفيضات في الجهات الخدمية المختلفة.
حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع عدة جهات لتوفير خدماتها، ومنها جمعيات تعاونية وجهات خدمية، كما يجري العمل على ربط الهيئة بكل المؤسسات في الدولة، وأنه تم الربط فعلياً مع وزارة الصحة خاصة فيما يتعلق بحالات الوفاة.
وقال الحمادي في برنامج البث المباشر مع الإعلامي راشد الخرجي على إذاعة نور دبي صباح أمس: إن قانون المعاشات يحتاج إلى تعديل، خاصة أنه خضع لتعديل عام 2007 فقط، وإن العمل جارٍ على ذلك، ومنها مسألة ضم الخدمة، وإن قانون أصحاب المهن جاهز للتطبيق والتنفيذ.
ونوّه الحمادي إلى أنه فيما يتعلق بأي زيادات قادمة فإن قانون المعاشات ثابت وأي زيادات تكون مكرُمة من الحكومة وأن المعاش يبدأ بعد 20 سنة عمل وبنسبة معينة عبر اشتراك الموظف.
وأن القانون في عام 2007 قبل التعديل كان يمنح الموظف معاشاً نسبة 60 % وهي نسبة قليلة، ورفعت النسبة إلى 80% بعد زيادة المدة إلى 20 سنة، مضيفاً أن الاستمرار في الوظيفة يزيد نسبة المعاش التقاعدي وأن كل سنة تمنح الموظف نسبة 2%، وعملياً المتقاعد مسؤوليته تقل، ويمكنه شراء نسبة تحسين معاشه قبل التقاعد.
وكشف الحمادي أن الهيئة توفر خدمة «زوار» لكبار المواطنين بالوصول إلى مواقعهم وتقديم الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بتحديث البيانات والأمور المالية مع البنوك أو أي جهات أخرى.
وأشار أنه لا يجوز لصاحب المعاش من الهيئة الجمع بين المعاش وأي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة عمل أخرى في الدولة استناداً إلى نص المادة (35) من القانون.
إلا أنه يستثنى من حظر الجمع بين المعاش والراتب المؤمن عليه الذي أمضى في العمل الحكومي مدة 25 عاماً، بشرط ألا تكون هذه المدة قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، كما يستثنى المتقاعد المستحق لأي معاش آخر مقرر له وفق أي قانون معاشات آخر يتم تطبيقه في الدولة.
حقوق
وأوضح الحمادي أن التقاعد حق من حقوق المواطن، وأن التأمين كان يقتصر على العاملين في الحكومة الاتحادية. وفي عام 99 انفصلت الهيئة العامة للمعاشات عن وزارة المالية، فألزم القانون القطاع الخاص بتسجيل موظفيه المستحقين في العام نفسه، وأن جميع الإمارات تحت مظلة الهيئة ما عدا أبوظبي والشارقة.
وهناك صندوق إمارة أبوظبي وصندوق القوات المسلحة، والقانون إلزامي على أصحاب العمل بتسجيل كل الموظفين وينطبق على كل العاملين بوظيفة ثابتة وألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وأن يحمل الجنسية الإماراتية.
ولفت الحمادي رداً على المعاش التقاعدي للمرأة، إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته كفل حق التساوي بين الجنسين ولم يميز بين المؤمن عليه والمؤمن عليها في الامتيازات والمنافع التأمينية الواردة في قانون المعاشات.
وتضمن العمل 20 سنة حداً أدني للموظف أو الموظفة للحصول على المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة الطوعية والحصول على نسبة 70%، منوهاً بأن قانون المعاشات يساوي في توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين من الورثة سواء كان المتوفى مؤمناً عليه أم مؤمناً عليها، مشيراً إلى أن المعاش التقاعدي للمؤمن عليها يمنح للمستحقات، مثلها في ذلك مثل المؤمن عليه.
موضحاً أنه عند وفاة الزوج تأخذ الأرملة حصتها كاملة في معاش زوجها حتى لو كانت تعمل، وتنقطع هذه الحصة بزواجها، كما يأخذ الابن أيضاً حصة من معاش والده في حال كان عمره أقل من 21 عاماً ويستمر صرفه له بعد بلوغه هذه السن في حال كان عاجزاً عن الكسب أو كان طالباً وحتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب.
كما تأخذ البنت حصة من معاش أبيها أيضاً ما دامت غير متزوجة «مطلقة - أرملة - عزباء»، وتوقف حصتها بزواجها أو عملها ويعاد إليها حصتها إذا طلقت أو ترملت بشرط ألا يكون لها راتب أو معاش آخر ولم تكن قد التحقت بعمل.
وأشار الحمادي إلى أن هناك 7 مراكز توفرها الهيئة على مستوى الدولة للمتعاملين وأنه يمكن التواصل عبر الموقع الإلكتروني، أو التواصل عبر الرقم 80010 .وقال إنه يمكن للمتقاعدين والمستحقين والوكلاء عنهم تحديث البيانات لدى الهيئة عند حدوث أي تعديل على حالة المتقاعدين والمستحقين.
