تقرير يكشف افتراء شركة على موظفها
تقرير يكشف افتراء شركة على موظفها
كشف الخبير الحسابي الذي انتدبته محكمة أبوظبي الابتدائية، كيدية وافتراء شركة على موظف آسيوي يعمل لديها، ومحاولتها إلصاق تهمة النصب والاحتيال بحقه، وذلك للتنصّل من الدين المستحق في ذمتها، بعد صدور حكم قضائي (سابق لشكواها) يلزمها بدفع مبلغ 575 ألفاً و321 درهماً.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشركة الشاكية بدعوى قضائية تتهم فيها مدير العمليات لديها، وشركتين تعمل إحداهما في مجال تجارة الأسماك والأخرى في بيع وتجارة الخضراوات والفواكه، بالنصب والاحتيال، بأن توصل المتهم الأول (مدير العمليات) إلى الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية مملوكة لجهة عمله، وذلك بأن تغاضى عن إرساء العطاءات المقدمة من الموردين بأسعار أقل وقام بترسيتها على مثيلتها المقدمة من المتهمين الثانية (الأسماك) والثالثة (الخضراوات والفواكه) رغم كونهما أعلى سعر.
وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكماً تمهيداً يقضي بندب خبير حسابي تكون مهمته بيان العلاقة بين المتهمين والشاكية، ثم بيان عما إذا قام المتهمان باختلاس مبالغ للشركة الشاكية من عدمه.
وأشار تقرير الخبرة إلى أنه لم يتبين وجود اختلاف في الأسعار يكون له التأثير على الشاكية أو أنه يدل على وجود تلاعب في عروض الأسعار المقدمة من الشركتين، كما لم يتبين وجود اختلاس في التعاملات أو تزوير أو إدخال مواد أو سلع بأرقام وحسابات غير صحيحة.
بلاغ
وعقبت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة عن الشركة المتهمة الثالثة، بأن تقرير لجنة الخبرة يشير إلى كيدية الاتهام الموجّه من الشركة الشاكية، وقالت: «إن سبب إقامة هذا البلاغ ضد موكلتي هو الكيدية لها ومحاولة التنصّل من الدين المستحق في ذمتها بسبب الحكم القضائي الباتّ الصادر ضدها والسابق على الشكوى والذي يقضي بانشغال ذمة الشاكية لصالح موكلتي بمبلغ 575 ألفاً و321 درهماً».
وردت المحكمة بأن النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبرة يشير إلى عدم وجود أي عمليات تلاعب كما تدعي الشركة الشاكية، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما توصل إليه تقرير الخبرة.
