أتاح لطالبي «الضم» ردّ مكافأة نهاية الخدمة بالتقسيط على 60 شهراً
«معاشات أبوظبي»: يجوز ضم مُدد خدمة العسكريين المتقاعدين المنتقلين إلى وظائف مدنية
أكد صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد، لإمارة أبوظبي، أنه يجوز للعسكريين المتقاعدين ضم مدد خدماتهم العسكرية، في حال انتقالهم إلى وظائف مدنية بعد التقاعد، شريطة تقديم طلب ضم المدة من الجهة العسكرية التابع لها مقدم الطلب، وأن يكون عمله ما بعد التقاعد في جهة مدنية مسجلة لدى الصندوق، وأن يستحق عن فترة عمله لدى الجهة العسكرية مكافأة نهاية خدمة، وألّا يكون مربوطاً له معاش تقاعدي من هذه الجهة.
وأوضح مسؤولان في الصندوق، في تصريحات صحافية، أنه يجوز كذلك ضم مدة الدراسة في المدارس العسكرية بالدولة، بشرط التحاق المواطن بعدها مباشرة بالخدمة العسكرية، كما أكدا إمكانية تقسيط مبالغ مدد الخدمة السابقة، كمقابل لضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، على 60 شهراً.
وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة إسعاد المتعاملين في صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أحمد الهاملي، بأن الصندوق حدد سبع حالات لاستحقاق المواطنين المعاش التقاعدي: أولاها: انتهاء خدمة المؤمّن عليه (الذكر أو الأنثى)، بسبب الوفاة الطبيعية أو العجز الكلي الطبيعي (عدم اللياقة الصحية)، أياً كانت مدة الاشتراك في الصندوق، شريطة إثبات حالة العجز الكلي أو حالة عدم اللياقة الصحية، بقرار من اللجنة الطبية الخاصة بالصندوق، قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه.
وأوضح الهاملي، في لقاء بثه الصندوق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أن الحالة الثانية تشمل انتهاء خدمة المؤمّن عليه الذكر ببلوغه سن الـ60، أو الأنثى بسن الـ55، بشرط أن تبلغ مدة اشتراك أيٍّ منهما 10 سنوات على الأقل، لافتاً إلى أنه يجوز للمؤمّن عليه، الذي بلغ سن الإحالة للتقاعد، شراء مدة اعتبارية مكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وفق خمسة شروط، هي: «أن يكون المؤمن عليه قد أكمل 60 سنة للذكور، و55 سنة للإناث، وألا يقل إجمالي المدد الفعلية عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وألا تتجاوز المدة الاعتبارية المطلوب شراؤها خمس سنوات، والتي بموجبها يكون المؤمن عليه مستحقاً للمعاش التقاعدي عن 15 سنة خدمة، وأن تكون جميع الاشتراكات الشهرية للمؤمّن عليه المتقدم بطلب الشراء قد تم أداؤها للصندوق، عن كامل مدة الخدمة الحالية والمدد السابقة، وألا تنطبق على المؤمّن عليه أيٌّ من شروط استحقاق المعاش التقاعدي الأخرى، والمنصوص عليها في المادة (27) من القانون رقم 2 لسنة 2000».
وقال الهاملي: «ثالثة حالات استحقاق المعاش التقاعدي، تشمل انتهاء خدمة المؤمّن عليها (المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة) ولديها أبناء، على أن تكون مدة اشتراكها في الصندوق (15) سنة، بغض النظرعن العمر، أو مدة اشتراكها في الصندوق (10) سنوات، إذا كان عمرها (50) فأكثر»، مشيراً إلى أن الحالة الرابعة خاصة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه (الذكر أو الأنثى) بمرسوم أميري، أو بقرار من المجلس التنفيذي بالإحالة إلى التقاعد.
وأضاف: «تختص الحالة الخامسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه بقرار تأديبي أو حكم قضائي، إذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق 15 سنة، فيما تتعلق الحالة السادسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه (الذكر أو الأنثى)، لأي سبب كان، بشرط أن تبلغ مدة اشتراكه في الصندوق (25) سنة».
وتابع: «في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه، بسبب استكمال المدة، يحق له الاختيار بين ربط المعاش التقاعدي، أو عدم ربط المعاش التقاعدي لغايات ضم المدة إلى مدة خدمة جديدة تحت مظلة الصندوق، بشرط أن يلتحق المؤمن عليه لدى جهة عمل خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، وأن يُعلم الصندوق بذلك قبل ربط المعاش التقاعدي، أو عدم ربط المعاش التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة، بشرط أن يلتحق المؤمن عليه لدى جهة عمل خارج مظلة الصندوق، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، وأن يعلم الصندوق بذلك قبل ربط المعاش التقاعدي»، موضحاً أن آخرة حالات استحقاق المعاش التقاعدي، تُعنى بانتهاء خدمة المؤمن عليه، بسبب الوفاة، أو العجز الكلي نتيجة إصابة عمل.
وخلال اللقاء ذاته، تحدث مدير الإدارة القانونية بالصندوق، إبراهيم الكلباني، عن جهات العمل التي تخضع لقانون المعاشات في أبوظبي، قائلاً: «القانون يشمل كل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي، مثل دوائر ودواوين الحاكم وولي العهد، ودواوين ممثلي الحاكم، ودوائر الحكومة ومجالسها التشريعية والتنفيذية والبلدية والمؤسسات والهيئات والشركات والمصارف والجمعيات، واللجان العامة الخاضعة للإمارة، أو المملوكة والممولة بالكامل من ميزانيتها العامة، لأيٍّ من الأغراض الخادمة لمرافقها».
وأضاف: «كما يشمل كذلك المواطنين العاملين بالقطاع شبه الحكومي، مثل الهيئات أو المؤسسات أو المصارف، أو الشركات التي تسهم فيها حكومة الإمارة، بجانب العاملين لدى القطاع الخاص، من شركات ومؤسسات ومنشآت محلية وأجنبية، تتخذ من الإمارة مركزاً رئيساً لها، أو فرعاً لمركزها الرئيس خارج الدولة».
وأفاد الكلباني بأن هناك ستة أنواع من مدد الخدمة، يجوز للمواطن ضمها وفقاً للقانون، تشمل: مدة الخدمة السابقة في الحكومة المحلية، مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية، مدة الخدمة السابقة في القطاعات: الحكومي وشبه الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إمكانية ضم العسكري المتقاعد مدة خدمته العسكرية السابقة في حال تم طلب ضمها من الجهة العسكرية التابع لها مقدم الطلب، واستلامه مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله، شريطة أن يكون عمله ما بعد التقاعد في جهة مدنية مسجلة لدى الصندوق، وأن يستحق عن فترة عمله لدى الجهة العسكرية مكافأة نهاية خدمة، وألّا يكون مربوطاً له معاش تقاعدي من هذه الجهة.
ولفت إلى أنه يجوز كذلك ضم مدة الدراسة في المدارس العسكرية بالدولة، بشرط التحاقه بعدها مباشرة بالخدمة العسكرية، على أن يؤدي الاشتراكات للصندوق إن لم يكن قد أداها نسبة 5% من راتبه وقت تقديم طلب الضم، وأن تكون الخدمة المراد ضمها لاحقة لحصوله على جنسية الدولة.
وقال الكلباني: «في حال استلام المواطن المتقاعد مكافأة عن مدة خدمته السابقة، لكنه قرر ضم هذه المدة مجدداً لمجموع خدماته، فإن القانون يجيز له تقسيط مبالغ مدد الخدمة السابقة، كمقابل لضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، على (60) شهراً، ويجوز لطالب الضم رفع مقدار قسطه الشهري، كما يجوز لطالب الضم أداء دفعة نقدية من مقابل الضم، وتقسيط المبالغ المتبقية، علماً بأنه لا يتم رد المبالغ المسددة، وفي حال أبدى المؤمّن عليه رغبته في إيقاف التقسيط، فإنه يتم احتساب مدة خدمته بمقدار ما تم سداده، وتضاف إلى مدة خدمته الجديدة».
طلب شراء المدد
أشار مدير الإدارة القانونية بالصندوق، إبراهيم الكلباني، إلى أنه يتم تحديد كلفة شراء المدد، بعد إرسال طلب الشراء، خلال 15 يوم عمل، في حال استكمال جميع المستندات والوثائق المطلوبة، على أن تتغير قيمة الشراء، في حال تم تغيير قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع عند نهاية الخدمة، بينما قد يتم إلغاء شراء المدد في حال اتضح للصندوق أي بيانات من شأنها التأثير في الطلب، مؤكداً أنه في حال تجاوزت المدة الفعلية، ومدة الشراء عن المدة المستحق عنها المعاش (10 سنوات) لأي سبب، فإنه ستتم إعادة المبالغ المدفوعة بالزيادة، ولن ينظر إلى المدة الزائدة.
6
أنواع من مدد الخدمة يجوز ضمها، منها مدد الخدمة السابقة في الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية والقطاع شبه الحكومي، والقطاع الخاص.
