«الأوراق المالية» تنصح ضحايا العملات المشفّرة بتقديم شكاوى وفتح بلاغات
أكَّدت أن المستثمر يتحمّل بشكل كامل مسؤولية قراره
«الأوراق المالية» تنصح ضحايا العملات المشفّرة بتقديم شكاوى وفتح بلاغات
80...mage/image.jpg
«الهيئة» أكّدت أنه حال تعذر تحديد الجهة الرقابية يمكن للمستثمرين المتضررين اللجوء لسلطات التحقيق المختصة بالدولة. أرشيفية
الامارات اليوم - أبوظبي - أمل المنشاوي
نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المواطنين والمقيمين، ممن تعرضوا لضياع أموالهم، نتيجة شراء عملات مشفرة، بتقديم شكاوى للجهة الرقابية، واللجوء لسلطات التحقيق المختصة بالدولة، مشيرة إلى أنها - في الوقت الحالي - لا تتولى تنظيم أو الرقابة أو الإشراف على هذه الأدوات، أو حتى الاعتراف بها، ولا توفر أي حماية قانونية أو تنظيمية لهذا النوع من الاستثمار، ومن الضروري أن يدرك المستثمر أن تبعات الانخراط في هذا النوع من الأنشطة تقع على عاتقه، ويتحمل بشكل كامل مسؤولية قراره.
جاء ذلك رداً على استفسارات لـ«الإمارات اليوم»، نقلاً عن مواطنين ومقيمين تعرضوا لضياع أموالهم، عن طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها في حالتهم.
وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت تحقيقين، على مدار يومين، عن تعرض عدد من المواطنين والمقيمين لعمليات نصب، تحت مسمى الاكتتاب في عملات رقمية (مشفرة)، ما يثير تساؤلات حول فاعلية الدور الرقابي على هذا النوع من الشركات، التي تقوم بترويج مثل هذه الأنشطة، وتجمع أموالاً من خلال وجودها فعلياً داخل الإمارات، حيث تأكد قيام هذه الجهات بافتتاح مكاتب لها بالدولة، خلال فترة جمعها للأموال والإعلان في الصحف، وممارسة أنشطتها كافة في السوق المحلية.
وتفصيلاً، قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنه «في ما يتعلق بالإجراء، الذي تنصح به الهيئة المستثمرين، الذين تعرضوا لضياع أموالهم في شراء العملات المشفرة، فيمكنهم حال كون الجهة التي تم التعامل معها خاضعة لرقابة هيئة رقابية معينة، أن يتم تقديم شكوى لتلك الجهة، واتخاذ الإجراءات القضائية المترتبة على ذلك، وحال تعذر تحديد الجهة الرقابية، فيمكن للمستثمرين المتضررين اللجوء إلى سلطات التحقيق المختصة بالدولة».
وأضافت الهيئة أنها بادرت بنشر تحذيرات على موقعها الإلكتروني، بضرورة توخي المستثمرين أقصى درجات الحذر من كل أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة، حيث إن بعض هذه المنتجات لا تخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية داخل الدولة، ومن ثم يكون المستثمر عرضة لخطر الغش والتحايل، كما قد تكون هذه المنتجات مصدرة من جهات تعمل خارج الدولة، وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها، وربما يكون من الصعب تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها، في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة الرقمية.
وأوضحت الهيئة أنها في الوقت الحالي لا تتولى تنظيم أو الرقابة أو الإشراف على هذه الأدوات أو حتى الاعتراف بها، ولا توفر أي حماية قانونية أو تنظيمية لهذا النوع من الاستثمار، ومن الضروري أن يدرك المستثمر أن تبعات الانخراط في هذا النوع من الأنشطة تقع على عاتقه، ويتحمل بشكل كامل مسؤولية قراره.
وأكدت الهيئة أنه يتعين على المستثمر أخذ احتياطات عدة، أبرزها العمل بتنبيهات وتحذيرات الهيئة بعدم التعامل بالعملات المشفرة، والتواصل مع الهيئة والجهات الرقابية الأخرى قبل الاستثمار، والتأكد من حصول الجهات التي تتعامل بالعملات المشفرة على التراخيص المناسبة، وقراءة شروط وأحكام الاستثمار قبل دفع الأموال، مع الاستثمار من خلال الصناديق ومديري المحافظ المرخصين.
