«الاتحادية العليا» تقضي بإعادة نظر دعوى توريد بضاعة
«الاتحادية العليا» تقضي بإعادة نظر دعوى توريد بضاعة
البيان- أبوظبي - موفق محمد
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض دعوى تقدمت بها شركة تطالب فيها بإلزام شركتين بدفع مبلغ مليونين و342 ألفاً و295 درهماً قيمة عقود مبرمة بين الشركات الثلاث، حيث أمرت المحكمة بإعادة نظر القضية أمام هيئة قضائية مغايرة.
وكانت الطاعنة أقامت دعوى في مواجهة المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 2,342,295 درهماً مع الفائدة والمصاريف على أن هذا المبلغ، ناجم عن تعاملات تجارية تمثلت في توريد بضاعة تركية المنشأ طلبتها المدعى عليها الأولى واستلمتها بموجب وصولات تخليص جمركي وبوالص شحن وفواتير موقعة بالقبول وأحجمت عن سداد ثمنها رغم المطالبات العديدة.
ولدى تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة تقدم المدعى عليهما بمذكرة جوابية أنكر فيها المديونية قولاً بأن جزءاً من المبلغ المطلوب تم تحويله لحساب المدعية البنكي، أما الجزء الثاني فقد برأت ذمتها منه بموجب حوالة الدين التي قبلتها المدعية وتسلمت بمقتضاها شيكات بقيمة المبلغ صادرة عن المحال عليها شركة.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنفت المدعية هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بحسبان براءة ذمة المدعى عليهما بموجب حوالة الدين التي انعقدت صحيحة.
وطعنت المدعية على هذا الحكم بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال وقصور التسبيب لجهة ما قرره من حصول حوالة الدين المبرئة لذمة المطعون ضدهما دون أن يعنى ببحث مدى توافر أركان حوالة الدين وثبوت إبراء ذمة المدينين بموجب ذلك.
