إطلاق معيار أبوظبي الخاص بأمن المعلومات الصحية الأول من نوعه بالمنطقة
إطلاق معيار أبوظبي الخاص بأمن المعلومات الصحية الأول من نوعه بالمنطقة
https://24.ae/images/Articles/201933143247331X7.jpg
24 - أبوظبي
أعلنت دائرة الصحة في إمارة أبوظبي، عن إطلاق معيار أبوظبي الخاص بأمن المعلومات الصحية والأمن الإلكتروني، الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، الذي يهدف إلى وضع أسس تقوم عليها منظومة السلامة الإلكترونية في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، لضمان حفظ المعلومات الصحية للمرضى والمنشآت والعاملين في القطاع وفق أفضل المعايير العالمية التي تراعي أعلى مستويات الخصوصية وأمن المعلومات.
وأوضحت دائرة الصحة في أبوظبي، عبر البيان الصحافي الذي حصل 24 على نسخة منه، أن استيفاء المنشآت الصحية لمتطلبات المعيار، إلزامي لجميع المنشآت الصحية في الإمارة، وشرط لانضمامها إلى نظام تبادل المعلومات الصحية "ملفي" الذي أطلقته أخيراً، مشيرة إلى اعتزامها تنظيم ورش توعوية لمختلف مؤسسات القطاع الصحي للتعريف بالمعيار وتوضيح متطلباته، وللإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة به.
أهداف المعيار
وتتضمن أهداف هذا المعيار ضمان سرية المعلومات الصحية بشتى تصنيفاتها والحفاظ على خصوصيتها، وحماية المعلومات الصحية وتحري دقتها وجودتها، وضمان توفرها في جميع الأوقات، وضمان تلبية المنشأة الصحية للاحتياجات اللازمة في حالات الكوارث الطبيعية، أوتعطل الأنطمة الحاسوبية، أوالهجمات الإلكترونية.
وقال وكيل دائرة الصحة محمد الهاملي: "تولي الدائرة حماية بيانات المرضى وضمان سريتها جُل اهتمامها لا سيما مع ما يشهده القطاع في تطورات متسارعة نحو تحسين جودة مخرجاته، ومن هنا، جاء حرص الدائرة على تطوير هذا المعيار بالتعاون مع باقة من المؤسسات الصحية في الإمارة بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة محلياً".
تعزيز الثقة
وأضاف أن "هذا المعيار يسهم في تعزيز مستويات الثقة بين المنشآت الصحية والجمهور والمؤسسات الحكومية، إذ يحدد اللوائح اللازمة لحماية المعلومات الصحية خلال مراحل إعدادها وصيانتها وعرضها ومعالجتها واستخدامها ونقلها وإتلافها، وذلك بسرية تامة، ويضع مبادئ الحوكمة الضرورية التي يجب الاستناد إليها للحفاظ وحماية المعلومات للمنشآت والمؤسسات الصحية في الإمارة، ويضم الإجراءات والمعايير التقنية الواجب اعتمادها والمتطلبات والأهداف المرجوة على مختلف المستويات المتعلقة بحجم المنشأة ومدى تعقيد عملياتها وبيئة المخاطر المحيطة بها".
وينطبق ما ورد في المعيار على كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والعاملين فيها، وذلك بعد إقراره نظراً لأهميته ودوره، إذ حرصت دائرة الصحة على استثمار الوقت والجهد اللازمين للتعرف على المتطلبات والاحتياجات لمثل هذا المعيار والجدول الزمني اللازم للتطبيق.
ومن الجدير بالذكر، أن الدائرة ستُمهل المنشآت الصحية في الإمارة لاستيفاء متطلبات المعيار حتى 30 فبراير(شباط) 2020.
