خفض كلفة استقدام العمالة للمشروعات الإماراتية الصغيرة إلى 300 درهم
«البرنامج الوطني للمشاريع»: بنسبة تصل إلى 92.5%
خفض كلفة استقدام العمالة للمشروعات الإماراتية الصغيرة إلى 300 درهم
أعلن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، بدء خفض كلفة استقدام العمالة الأجنبية لمنشآت المواطنين الأعضاء في البرنامج، اعتباراً من أمس، إلى 300 درهم فقط لجميع الفئات بعد أن كانت تراوح بين 3000 و4000 درهم سابقاً، حسب فئة المنشآة.
وذكر البرنامج، لـ«الإمارات اليوم»، أنه بموجب اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأ أمس أيضاً إنجاز دفع رسوم استقدام العمالة الأجنبية للمنشآت الصغيرة التابعة للمواطنين، إلكترونياً عبر البرنامج، فضلاً عن تغيير نظام التفتيش المتبع من جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين مع المنشآت المملوكة للمواطنين، بحيث يتم حالياً الحصول على رخصة جلب العمالة قبل التفتيش على المنشأة وليس بعدها، كما كان متبعاً من قبل، مشيراً إلى أنه يتم الحصول على الترخيص، خلال خمسة أيام عمل، بدلاً من فترة تصل إلى شهر.
وتفصيلاً، كشف مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بدأت، اعتباراً من أمس، بموجب اتفاقية مشتركة موقعة مع البرنامج، خفض كلفة استقدام العمالة الأجنبية بالنسبة للمواطنين الإماراتيين، أصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج، بنسبة تراوح بين 90 و92.5%، موضحاً أن كلفة استقدام العمالة الأجنبية للمنشآت الصغيرة انخفضت إلى 300 درهم فقط، بشكل موحد لجميع الفئات، مقابل ما يراوح بين 3000 و4000 درهم سابقاً، حسب فئة المنشأة.
وقال العفيفي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الخطوة الجديدة تستهدف تخفيض التكاليف، وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع.
وأضاف أنه بمقتضى الاتفاقية، بدأ أمس، أيضاً، إنجاز دفع رسوم استقدام العمالة الأجنبية، للمنشآت التابعة للمواطنين الإماراتيين أصحاب المشروعات الصغيرة، إلكترونياً عبر تعبئة الوثائق المطلوبة من خلال البرنامج الوطني للمشاريع، للتيسبر عليهم وتوفير الوقت والجهد، في إطار سياسة الحكومة الذكية.
وذكر العفيفي أنه تم البدء كذلك بتغيير النظام الخاص بالتفتيش، المتبع من جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين مع المنشآت المملوكة للمواطنين، موضحاً أن التفتيش على المنشأة المواطنة يبدأ بعد الحصول على موافقة الوزارة على جلب العمالة، بحيث تتم عملية التفتيش بعد فترة تصل إلى ستة أشهر من جلب العمالة وليس قبلها كما يحدث مع المنشآت عادة، حيث يقوم النظام الذي تتبعه وزارة الموارد البشرية والتوطين بصفة عامة مع جميع المنشآت على التفتيش على مكان الرخصة أولاً، ثم بعد ذلك توافق الوزارة أو ترفض منح المنشأة تصريح جلب عمالة.
وأكد أن ذلك يصب في دعم وتسهيل عمل أصحاب المنشآت الصغيرة المواطنين، حيث كانت عملية التفتيش تستغرق عادة فترة تصل إلى أسابيع، وقد تصل إلى شهر قبل حصول المنشأة على ترخيص لجلب العمالة، بينما يتم حالياً الحصول على ترخيص جلب العمالة للمنشآت المواطنة، خلال خمسة أيام عمل.
دعم كامل
قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أديب العفيفي، إن البرنامج يدعم - في هذه المرحلة - الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين إماراتيين بنسبة 100%، على أن يتم فتح المجال على المدى الطويل، في مرحلة لاحقة، أمام إشراك مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة المشتركة في البرنامج.
