المحتال يقدم دفعة مالية فورية.. على أن يستحق الشيك الثاني في تاريخ بعيد ليؤجر العقار «من الباطن»
المحتال يقدم دفعة مالية فورية.. على أن يستحق الشيك الثاني في تاريخ بعيد ليؤجر العقار «من الباطن»
«فض المنازعات» يحذّر من أسلوب جديد في الاحتيال على مُلّاك العقارات
80...mage/image.jpg
الامارات اليوم- مدحت السويفي - دبي
حذّر مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، من أسلوب جديد يلجأ إليه محتالون في السوق العقارية للاحتيال على ملّاك العقارات.
وأكد المركز أنه ينظر في عدد من القضايا الإيجارية المتعلقة بملّاك وشركات إدارة عقارات تضرّروا من أفراد استخدموا أسلوباً جديداً في الاحتيال، وذلك عبر تقديم دفعة فورية مقدمة من قيمة الإيجار، على أن يستحق الشيك الثاني في تاريخ بعيد قد يمتد إلى ستة أشهر، وهو أمر يتيح لهؤلاء المحتالين تأجير المبنى «من الباطن» والتربح منه، وتحقيق أعلى فائدة في أقصر وقت ممكن.
وأوضح المركز لـ«الإمارات اليوم»، أن أسلوب هؤلاء في الاحتيال يعتمد على استقدام شخص من خارج الدولة، ويتم كتابة العقد الإيجاري باسمه، ليكون المسؤول قانوناً عن جميع المطالبات القانونية والمالية، من ثم يغادر هذا الشخص الدولة، بعد وصول هؤلاء المحتالين إلى هدفهم من العقار.
وأضاف المركز أن هؤلاء الأفراد يكررون هذه العملية مع عدد من المؤجرين، وبأسماء مستأجرين آخرين، لافتاً إلى أن الشركة أو مالك العقار يلجأ إلى مركز فض المنازعات الإيجارية لرفع دعوى قضائية.
وبيّن المركز أن هؤلاء المحتالين دائماً ما يستهدفون المؤجرين الذين يعرضون بنايات كاملة للتأجير، أو تلك البنايات التي تعمل وفق الرخص السياحية، مثل الشقق الفندقية، أو ما يُعرف بـ«بيوت العطلات».
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «على المالك الاطلاع على (صحيفة الحالة الإيجارية) للأطراف الذين تربطه بهم علاقة إيجارية، لتجنب عمليات الاحتيال، من بعض الأفراد والشركات التي تستغل عدم وعي بعض الملّاك».
وأضاف أن «المركز يتيح إصدار شهادة تعدّ بمثابة صحيفة بسوابق القضايا الإيجارية للمستأجر، بحيث تكون مكوناً رئيساً من عملية التحقق من جدارة المستأجر المالية».
وأوضح أن «النظام يعرض معلومات طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر) لبعضهما بعضاً، عبر آلية مرتبطة بقاعدة بيانات في مركز فض المنازعات الإيجارية، وذلك بعد استئذان النظام من الطرفين»، لافتاً إلى أن النظام لا يقتصر فقط على تقديم معلومات تتتعلق بالمستأجر، وإنما يقدم معلومات متعلقة بالمالك والقضايا الخاصة المسجلة باسمه.
وقال القاضي موسى إن «تطبيق النظام يتميز بواجهة مستخدم بسيطة، تتعرف إليه في ما إذا كان مستأجراً أو مالكاً عبر سؤاله هل هو مستأجر أم مالك، ومن ثم يطلب إدخال الأوراق الثبوتية: (الهوية ورقم الهاتف في حال المستأجر، أو الرخصة ورقم الهاتف في حال المالك)، وبناءً على هذه المعلومات يخاطب النظام الطرفين ليأخذ الإذن لإتاحة المعلومات للطرف الذي يطلبها، وذلك عبر التراسل النصي، التي تتم الموافقة عليها بشكل فوري من قبل الطرفين».
وكشف أن التطبيق سيعتمد نظام إصدار الشهادات الموثقة، مثل تلك التي تعتمدها البنوك، والتي تسمى الاستعلام الائتماني، إذ إنه بمثابة «استعلام إيجاري» يستطيع من خلاله المالك معرفة التاريخ القضائي للمستأجر.
وأكد أن الشهادة الموثقة التي سيصدرها النظام ستكون مكوناً رئيساً من عملية التحقق من جدارة المستأجر المالية، كما أنها ستخفض من المخاطر المحتملة المتعلقة بإمكانية تعثره مستقبلاً.
