خدمة إلكترونية للشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة في الدولة
خدمة إلكترونية للشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة في الدولة
24 - أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم خدمة إلكترونية لتقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني والتي تستهدف فئة الأفراد وذلك بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم وفقاً للمعايير العالمية، وفي إطار سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تطوير الخدمات الإلكترونية للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.
وأكدت نائب مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي د.حصة مبارك في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "الوزارة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتتعامل بكل دقة وشفافية في حال ثبوت التقصير والخطأ الطبي من المنشآت الصحية الخاصة والكادر الطبي سواء كان طبيباً أو ممرضاً أو فنياً، حيث يتم فرض عقوبات عند التأكد من حدوث خطأ طبي ناتج عن أي تقصير"، لافته إلى أن عدد الشكاوى أقل من المعدلات العالمية في الدولة المتقدمة، بسبب المعايير والاشتراطات الصارمة التي تتبعها الوزارة عند ترخيص المنشآت الصحية الخاصة. ولفت إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع.
المسؤولية الطبية
وأشارت أن الوزارة وفرت مظلة تشريعية تتضمن ضوابط واشتراطات حازمة فيما يتعلق بالممارسات الطبية فقد نصت المادة 4 من المرسوم بقانون المسؤولية الطبية على أنه "يجب على الطبيب اتباع القواعد والنظم والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه، وتسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة الشخصية والعائلية الخاصة به وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج، واستخدام وسائل التشخيص والأجهزة الطبية اللازمة في تشخيص ومعالجة المرضى بكل يقظة وانتباه ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وتبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة.
كما يجب على الطبيب في المنشاة الصحية الخاصة المرخصة من الوزارة وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة، وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج. إضافة إلى إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض أو مرافقيه في الحالتين الآتيتين: إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، أو إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً ولم يحدد شخصا لإبلاغه. كما نص المرسوم بقانون المشار إليه إلى ضرورة إعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التداخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها إذا أمكن.
الرقابة الدائمة
وأكدت الدكتورة حصة أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع لرقابة دائمة، منعاً لوجود ممارسات من أطباء غير مؤهلين، ولتقليل حالات الإهمال والتقصير والأخطاء الطبية. التي تؤدي إلى إصدار عقوبات وغرامات مالية كبيرة، وحتى الإغلاق النهائي، بينما يعاقب الأطباء المتسببين بالأخطاء الطبية بعقوبة استناداً إلى المرسوم بقانون المسؤولية الطبية.
