«حماية الطفل» قدّمت دراسة عنه إلى «التربية»
«حماية الطفل» قدّمت دراسة عنه إلى «التربية»
مشروع ذكي يتنبأ بحوادث الإساءة للأطفال في المدارس
80...mage/image.jpg
الامارات اليوم- أحمد عابد - أبوظبي
أفاد العضو المؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل الشمري، بأن الجمعية أعدّت دراسة لمشروع ذكي يتنبأ بشكل استباقي بحوادث الإساءة والاستغلال للأطفال داخل المدارس، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن فكرة المشروع تقوم على تحليل البيانات المبنية على الدروس المستفادة من قضايا محلية وعالمية متعلقة بالإساءة للأطفال، مثل (وديمة) و(نوف)، وغيرهما، ومن ثم يتم تحديد أولويات الاستجابة، وتقدير احتمالية وقوع حوادث مشابهة.
وقال الشمري لـ«الإمارات اليوم» إن الدراسة تتضمن تطوير منظومة تنبؤية لحماية الطفل ووقايته من الإساءة والاستغلال والاعتداء، مشيراً إلى أن المشروع تبنته وزارة التربية والتعليم ضمن جهودها لتوفير ممكنات حماية الطفل في البيئة المدرسية، وعرضته أثناء اجتماعات حكومة دولة الإمارات التي عقدت في نوفمبر الماضي، حيث اعتمد ضمن التوصيات التي يؤمّل البدء في تنفيذها قريباً.
ونوّه بدعم المسؤولين في الوزارة ومجلس أبوظبي للمطابقة والجودة، وغيرهما من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لجهود الجمعية وإشراكها في مبادرات ومشروعات نوعية تعكس الحرص المؤسسي والنموذج الأمثل من العمل المتكامل بروح الفريق الواحد، لتحقيق الغايات والأهداف النبيلة التي تسعى إلى حماية الطفل.
وأكّد الشمري أن الإمارات أولت رعاية وحماية الطفل أولوية خاصة، فهي من أوائل الدول التي سنت قوانين تعنى بحقوقه، وأقرت ووقّعت على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. كما أنها طورت سياسات وضوابط، ودعمت مبادرات مبتكرة لتحقيق هذه الغاية، إضافة الى بصماتها الواضحة في تعزيز الجهود المحلية والدولية في حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال.
ونوّه بمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بتخصيص الخامس عشر من مارس من كل عام ليكون «يوم الطفل الإماراتي»، إذ أكد أنها نموذج لدعم الدولة وممارسة تحمل في طياتها الكثير من رؤية واستشراف للمستقبل الذي ينعم به الطفل بحياة آمنة وصحية، من خلال دعم المبادرات المؤسسية المبتكرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل «وديمة» جاء تتويجاً لجهود الدولة ومؤسساتها في العمل على تنمية الطفل ورعايته وحمايته بالسبل والأدوات كافة، التي تجعل منه مساهماً فعالاً في مستقبل الدولة.
وأكد أن الطفل أصبح ركيزة العمل المؤسسي، إذ تحتفي به الجهات الحكومية، وغيرها من المؤسسات، عبر خطط ومبادرات تنفذ على مدار العام، وتتوّج الجهود والتعريف بها والإعلان عن نتائجها في هذا اليوم.
واستعرض الشمري إنجازات الجمعية في مجال حماية الطفل، ومنها المساهمة في تعزيز التعاون المؤسسي والشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ورفد العمل المجتمعي، وتأطير العمل التطوعي في مجالات حماية الطفل، وتعزيز الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من كل أشكال الإهمال والإيذاء، والمشاركة في ورش عمل ولقاءات واجتماعات.
