«كرك» و«كابتشينو» ووجبات مغلفة للبيع في بيت «المدرس الخصوصي»

معلمون يستغلون أوقات الراحة بين الدروس لترويجها بين الطلبة

«كرك» و«كابتشينو» ووجبات مغلفة للبيع في بيت «المدرس الخصوصي»

80...mage/image.jpg
الامارات اليوم - سمية الحمادي - الفجيرة




يستغل معلمون أوقات الراحة بين حصص الدروس الخصوصية، لبيع وجبات طعام مغلفة، وأكواب شاي «كرك»، و«كابتشينو»، لطلبتهم، ساعين إلى تحقيق دخل مالي يضاف إلى ما تحققه لهم الدروس الخصوصية، وفقاً لذوي طلبة.

وقال آباء إنهم يضطرون إلى حجز وجبات لأبنائهم قبل موعد الحصة، على الرغم من أنهم لا يعرفون الطريقة التي تُعد بها هذه الوجبات، ومستوى النظافة، أو المعايير الصحية المتبعة في إعدادها.

من جانبها، أكدت بلدية الفجيرة أنها وضعت أسساً للمشروعات المنزلية تضمن الحماية للمستهلك والبائع، أبرزها الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، إذ لا يجوز مزاولة أي نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص.

وتفصيلاً، قالت مريم راشد محمد، من الفجيرة، إن هناك سلوكيات غير مألوفة، بدأت تظهر في مجتمع الدروس الخصوصية، لا هدف من ورائها سوى تعزيز الكسب المالي، وأضافت «ابني يطالبني بمضاعفة مصروفه حتى يتمكن من شراء الوجبات التي تطهى في منزل المدرس».

وأكدت أنها طلبت من ابنها إحضار وجبة لها، لتطمئن إلى نوعية الطعام الذي تعده زوجة المدرس وتبيعه للطلبة، ولكنها فوجئت به يحمل لها وجبة مكونة من المعكرونة بالباشميل والرز الأبيض والمرق، مؤكدة أنها حين سألت المدرس عن مصدر الوجبة، أجابها بأن زوجته هي من تعد الطعام وتضعه في الصحون وتغلفه.

وتابعت أنها لا تستطيع منع طفلها من الشعور بالجوع، لافتة إلى إصراره على شراء وجبة، حاله حال زملائه الآخرين، لكنها اعتبرت أن الأمر لا يمنع من وجود رقابة من الجهات المختصة للتأكد من نوعية الطعام الذي يُباع للأطفال.

وقالت المواطنة فاطمة سليمان، من الفجيرة، إنها تخشى استغلال بعض المدرسين الذين يقدمون دروساً خصوصية، شعور طلبتهم بالجوع، لإقناعهم بشراء الوجبات.

وأوضحت أن الطعام قد يكون قديماً، وتم تسخينه وتقديمه للأطفال، أو قد تكون مكوناته من نوعية غير صحية، لافتة إلى أن أبناءها بدأوا يعانون ضعف الشهية خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد المواطن عبدالله محمد سعيد، بأن المدرس الخصوصي أصبح أمراً ضرورياً، مع تغير نمط المناهج الدراسية، وتزايد عدد الأمهات العاملات، الأمر الذي قد لا يسمح لهن بمراجعة دروس أبنائهن. لكن، على الرغم من أن أغلبية المدرسين الخصوصيين هم أشخاص جيدون، فإن هناك من يحاول استغلال وجود الطلبة في منزله لمضاعفة ما تحققه له الدروس الخصوصية من دخل، من خلال بيع وجبات ومشروبات ساخنة وباردة لهم، يعدها في مطبخ المنزل بعيداً عن أعين الرقابة، سواء من جهة الأسعار أم من جهة جودة الطعام المقدمة.

من جانبها، قالت معلمة الدروس الخصوصية، أمنية محمد، إنها كانت تكتفي بتقديم الدروس الخصوصية للأطفال، إلا أن فكرة الطعام جاءت من تكرار اتصال الأطفال بالبقالة المجاورة لمنزلها، لطلب العصائر وعلب الشيبس والبسكويت. وتابعت: «في البداية اشتريت عدداً بسيطاً من العصائر والسكاكر والبطاطس، لكنها نفدت بسرعة لكثرة الطلب عليها من الطلبة، ثم بعتهم وجبات ساخنة كالمعكرونة وورق العنب».

وأشارت إلى أنها تقدم الأكل طازجاً، وتتبع في إعداده إرشادات سلامة الغذاء، مؤكدة أن هناك «إقبالاً كبيراً من الطلبة على الأكل بسبب شعورهم بالجوع، خصوصاً أنهم يقضون وقتاً يتجاوز ساعتين في مراجعة الدروس».

واعتبر معلم دروس خصوصية، فضل عدم ذكر اسمه، أن «بيع الطعام فكرة غير سلبية، إذ يشعر بعض الطلبة بجوع شديد، لأن الدروس الخصوصية تبدأ من الرابعة عصراً وتنتهي في وقت متأخر».

وأضاف: «في بداية الأمر كانت زوجتي تقدم الطعام دون مقابل، إلا أنني اقترحت عليها لاحقاً تغليفه وبيعه في صحون، قبل أن يأتي الطالب».

ولفت إلى أن الطلبة يحجزون الوجبات قبل وصولهم إلى الحصة، حتى يضمنوا ألا تنفد الكمية، كما يشدّدون على ضرورة إعداد المشروبات الساخنة لهم، كـ«الكرك» و«الكابتشينو».

في المقابل، أكد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، أن شعبة التفتيش في البلدية تختص بالرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية المسجلة لديها للتحقق من مدى تطبيقها أحكام القانون، إضافة إلى التحقق من مطابقة النشاط الوارد في الترخيص بالنشاط الفعلي، لتحرير محاضر الإنذارات والمخالفات للمنشآت المخالفة.

وتابع أنه في حال إقامة مشروع في المنزل، فهنالك معايير محددة لهذه المشروعات تهدف في مجملها إلى حماية المستهلك والبائع، وتتضمن الحصول على ترخيص مزاولة النشاط قبل البدء في مزاولته فعلياً، إذ لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط تجاري، أياً كان نوعه، من دون الحصول على ترخيص.

عقوبات بالحبس والغرامة

أكد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، ضرورة أن يكون مزاول النشاط التجاري مستوفياً شروط منح الترخيص من الجهات المانحة والرقابية، وتحديداً دائرة التنمية الاقتصادية والبلدية، ويترتب على مخالفة ذلك عقوبات تبدأ بالحبس وتنتهي بالغرامة.