مدرسة خاصة تعاقب طـــــــلابها بـــ «الحبس الانفرادي»

«التعليم والمعرفة» حققت في شكوى واتخذت «الإجراءات المناسبة»

مدرسة خاصة تعاقب طـــــــلابها بـــ «الحبس الانفرادي»

80...mage/image.jpg


الامارات اليوم - عمرو بيومي - أبوظبي




اتهمت والدة تلميذ في الصف الثاني، مدير مدرسة ابنها الخاصة، باحتجازه في غرفة خالية، وإيقاف شخص على بابها لمنعه من مغادرتها، بهدف معاقبته على التشاجر مع زميل له في الصف. وقالت إن «إدارة المدرسة تتبع هذا الأسلوب مع الطلاب عموماً عندما يرتكبون أخطاء»، موضحة أنها وجدت ثلاثة طلاب آخرين محتجزين بالطريقة نفسها، عند وصولها إلى المدرسة لاصطحاب طفلها إلى البيت، وعند استفسارها عن السبب قيل لها إنهم «مشاغبون».

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها تلقت شكوى من الأم، وسارعت إلى تشكيل فريق للتحقق من صحتها، مضيفة أن الفريق زار المدرسة (في العين)، واجتمع مع الأطراف المعنية، واتخذ الاجراءات الإدارية المناسبة، وفقاً لما تنص عليه لوائح وسياسات وقوانين المدارس الخاصة في أبوظبي.

وقالت والدة الطالب لـ«الإمارات اليوم»: «تعرَّض ابني، البالغ من العمر سبع سنوات، للاحتجاز بمفرده داخل غرفة في المدرسة، ومنع من حضور الحصص الدراسية، وأوقف أحد أفراد أمن المدرسة على باب الغرفة لمنعه من مغادرتها، ما شكل له حالة من الرعب والهلع»، مشيرة إلى أن إدارة المدرسة اتصلت بها وأبلغتها، بعد انقضاء ساعتين، بقرار احتجاز طفلها في غرفة منفردة حتى موعد انصراف الحافلات المدرسية، كنوع من العقاب، بسبب مشاجرة بينه وبين زميل له.

وأضافت: «ابني تشاجر مع زميل له في صفه، ولم يحدث تشابك بالأيدي بينهما، بل هو مجرد خلاف عادي بين طفلين. وبدلاً من توجيهه وأداء الدور التربوي المنوط بالمدرسة، حجز ابني منذ بداية الحصة الثانية، أي قبل التاسعة صباحاً، في إحدى غرف المدرسة، ومنع من مغادرتها، بل إن مدير المدرسة دخل عليه في الغرفة وهدده بأنه سيظل محبوساً فيها حتى نهاية اليوم، وأنه سوف يستدعي ولي أمره في اليوم التالي».

وتابعت الأم أنها وصلت إلى المدرسة في الـ11 و40 دقيقة لاصطحابه، وفوجئت بأن عدد الطلبة المحتجزين في «غرفة العقاب» وصل إلى أربعة طلاب، كما أن مدير المدرسة طردها وهددها بالاتصال بالشرطة.

وأكدت والدة الطفل أن هذه المشكلة ليست الأولى التي يتعرض لها طفلها، حيث سبق ذلك تعرضه للضرب من معلم اللغة العربية، لافتة إلى أنها قدمت بلاغاً في الشرطة لإثبات واقعة احتجاز طفلها، كما قدمت إفادتها في مركز الدعم الاجتماعي، وقدمت شكوى لمكتب دائرة التعليم والمعرفة بالعين.

وأشارت إلى أن لجنة التحقيق التابعة للدائرة اجتمعت مع طفلها في المدرسة، واستمعت منه إلى كل ما تعرض له داخل المدرسة من ضرب واحتجاز. كما أن أعضاء اللجنة قدموا لوالده قائمة بأسماء مدارس خاصة تقدم المنهاج نفسه، ونصحوه بنقل الطفل إلى مدرسة أخرى مع بداية الفصل الدراسي المقبل، حتى يكون أكثر اطمئناناً عليه، وذلك بعد أن أبلغهم بأنه قلق من استمرار الطفل في المدرسة.

ولفتت إلى أن زوجها ذهب للمدرسة في اليوم التالي لمتابعة المشكلة، فطالبه المدير بالتوقيع على إقرار بمنعها من الحضور للمدرسة مستقبلاً، وأن يكون التواصل بين المدرسة والأسرة من خلال الأب فقط، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو في حالة الحضور الشخصي، إلا أن زوجها رفض التوقيع.

في المقابل، تحفظت دائرة التعليم والمعرفة على إعلان نتيجة التحقيق الذي أجرته في الواقعة، واكتفت بأن أكدت لـ«الإمارات اليوم» حل الشكوى ضمن إطار الإجراءات الإدارية اللازمة، ووفق ما تنص عليه لوائح وسياسات وقوانين المدارس الخاصة في الإمارة.

وأشارت الدائرة إلى أن «سياسة العقاب البدني في اللائحة التنظيمية للمدارس تعرف العقاب البدني بأنه إيذاء جسدي يلحق الضرر بالطالب، ويتسبب له بالألم وعدم الراحة، حتى لو كان ذلك الإيذاء طفيفاً كالإمساك بالطالب وهزّه، أو صفعه أو ضربه بعصا أو باليد، أو بأي شيء آخر».

وأكدت أنه يحظر حظراً تاماً إنزال أي عقاب بدني بالطلبة في مدارس الإمارة، حيث يجب أن يشعر الطلبة خلال وجودهم في المدرسة بأنهم في مأمن من أي نوع من أنواع العقاب الجسدي وسوء المعاملة. كما أن على المدارس الحفاظ على جو من التقدير المتبادل والثقة والمجاملة بين الطلبة والمعلمين والموظفين والإداريين، وتعزيز سلوك الطلبة الإيجابي في الأوقات كلها، مشددة على أنه عند تطبيق الإجراءات التأديبية بسبب سوء السلوك الطلابي يجب أن تتماشى نظم المدرسة، الخاصة بإدارة السلوك، مع «لائحة دعم السلوك الإيجابي في المدارس بإمارة أبوظبي»، الصادرة عن الدائرة، وأن تتبع المدرسة القوانين المعمول بها في الدولة، واللوائح والسياسات ذات الصلة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والدائرة.

ودعت المدارس إلى اتخاذ تدابير واضحة لضمان فهم الموظفين في المدرسة هذه السياسة والتزامهم بها.

التحقيق في المخالفات

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» أنه في حال رصد أي حادث يتعلق بتعرض طالب لعقاب بدني - سواء ثبت وقوعه أو اشتبه في وقوعه - يكون مدير المدرسة (أو رئيس مجلس الأمناء أو مالك المدرسة - في حال كان مدير المدرسة هو من صدرت عنه الإساءة)؛ هو المسؤول عن اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطراف كلها، كإبلاغ الجهات الرسمية ذات الصلة، مع مراعاة القوانين الأخرى التي قد تتعلق بالحادثة، كقانون العقوبات، وإبلاغ دائرة التعليم والمعرفة فوراً عن الحادث هاتفياً، وفي موعد أقصاه 24 ساعة من وقوع الحادث، إضافة إلى إبلاغ ولي الأمر فورا عن الحادث، وإيقاف أي موظف بالمدرسة عن العمل في حال اتهامه بالاعتداء على طالب، إلى أن ينتهي التحقيق في الأمر واتخاذ قرار بشأن أهلية الموظف لمواصلة العمل بالمدرسة، وإجراء تحقيق رسمي والحصول على بيانات مكتوبة من الأطراف جميعها، ورفع تقرير مكتوب للمجلس خلال 24 ساعة من وقوع الحادث، وإنهاء خدمة أي موظف فور ثبوت إدانته من السلطات المختصة بقيامه بالاعتداء.

وشددت الدائرة على أن كل من يخالف هذه السياسة يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويخضع للعقوبات المنصوص عليها وفقاً للوائح والسياسات والإرشادات الصادرة عن الدائرة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

«لجنة تحقيق اجتمعت مع الطفل واستمعت منه إلى كل ما تعرض له داخل المدرسة من ضرب واحتجاز».