58 جنسية تدخل الإمارات بلا تأشيرة مسبقة

بينهم رعايا 31 دولة من الاتحاد الأوروبي ومنطقة «شنغن»

58 جنسية تدخل الإمارات بلا تأشيرة مسبقة

80...mage/image.jpg

الامارات اليوم - أحمد عابد - أبوظبي





ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن رعايا 58 دولة في العالم يمكنهم دخول الإمارات من دون تأشيرة مسبقة، وتشمل 31 دولة من الاتحاد الأوروبي ومنطقة «شنغن»، و20 دولة يعامل رعاياها وفق قرارات وزارية، وثلاث دول أخرى وفق المعاملة بالمثل، إضافة إلى مواطني دول الخليج العربي.

وبحسب جداول الإعفاء من التأشيرة، التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني أخيراً، يعفى رعايا دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة «شنغن» من تأشيرة الدخول للدولة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل. وتشمل 31 دولة هي: ألمانيا، إيطاليا، هولندا، فرنسا، السويد، لوكسمبورغ، سويسرا، النمسا، ايرلندا، النرويج، الدنمارك، البرتغال، سلوفاكيا، اليونان، فنلندا، إسبانيا، لاتفيا، ليختنشتاين، آيسلندا، سلوفينيا، كرواتيا، التشيك، بولندا، المجر، بلغاريا، استونيا، ليتوانيا، قبرص، مالطا، رومانيا، جمهورية مونتينيغرو.

ويمكن لمواطني هذه الدول، من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخدمة والعادية، زيارة الدولة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة، والبقاء فيها لمدة لا تتجاوز 90 يوماً.

ويمكن لمواطني 20 دولة من حملة جواز السفر العادي دخول دولة الإمارات دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، والبقاء لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، وفقاً لقرارات وزارية، وهي: أندورا، أستراليا، نيوزلندا، الولايات المتحدة الأميركية، موناكو، سنغافورة، ماليزيا، بروناي، سان مارينو، كندا، اليابان، جمهورية كوريا، الفاتيكان، المملكة المتحدة، هونغ كونغ، جمهورية أيرلندا، الصين، روسيا الاتحادية، موريشيوس، الهند.

وهناك ثلاث دول أخرى يمكن لمواطنيها حملة جوازات السفر العادية دخول الدولة وفق مبدأ المعاملة بالمثل، هي: سيشل، جزر الباهاماس، جمهورية الأرجنتين.

ولا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرة دخول، ولا إلى كفيل، لزيارة دولة الإمارات. ويمكن لهم دخول الدولة بعد إبراز جواز سفر صادر من إحدى دول المجلس، أو بطاقة الهوية، بمجرد الوصول إلى أحد منافذ الدخول إلى الدولة. وارتأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسهيل عملية إصدار خدمة التأشيرة، وذلك لتحقيق رؤيتها بأن تكون نموذجاً رائداً بخدمة المتعاملين عالمياً، وذلك إيماناً بقيم التميز في الأداء، والتحسين المستمر في خدمة المتعاملين، إذ تم البدء بتطبيق مبدأ (Exporting the border)، حيث يتم استكمال جميع متطلبات تأشيرة المتعامل، ومنحه تأشيرة الدخول في بلده. كما يتم تسجيل المكفول للدخول إلى الدولة باستخدام البوابات الإلكترونية الذكية الموجودة في المنافذ، سعياً من الوزارة لتسهيل الإجراءات وتسريعها للمتعاملين، وتم افتتاح عدد من مراكز خدمة إصدار التأشيرات في دول عدة حول العالم.

وأعلن في وقت سابق عن تحقيق دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً، يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، حيث أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم، وحصد المركز الأول عالمياً بجدارة.

وفاقت دولة الإمارات جميع التوقعات بحصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً في الأول من ديسمبر 2018 متصدرة دول العالم، وهو نجاح تحققه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وبحسب مؤشر «باسبورت إندكس»، الذي يعد نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة جوازات السفر، يمكن لحامل الجواز الإماراتي السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 84% من الدول المدرجة في المؤشر، دون تأشيرة، فيما قفز جواز السفر الإماراتي من المرتبة 27 في ديسمبر 2016 إلى المرتبة الأولى عالمياً في ديسمبر 2018.

ويجسد هذا الإنجاز الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، الذي تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة عملت بجد على بناء صورتها الناصعة في الخارج، حتى أصبحت دولة الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزاً للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي.

قوة جواز السفر الإماراتي

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة «قوة جواز السفر الإماراتي»، بهدف وضع جواز سفر دولة الإمارات ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021، إلا أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق هذا الهدف قبل ثلاثة أعوام من الموعد المحدد ضمن المبادرة.

ولا تمثل قوة جواز السفر اليوم هوية المواطن فحسب، بل هي عامل مهم يؤثر في حصوله على الفرص العالمية، وسهولة تنقله، ونوعية الحياة التي يعيشها.

ولا تقتصر العوائد الإيجابية لسهولة التنقل على تمكين مواطني دولة الإمارات من التنقل بحرية بغرض السياحة، بل تشمل أيضاً عوائد اقتصادية وتنموية، بل حتى إنسانية، من خلال تسهيل التبادل التجاري والاستثمار الاقتصادي للأفراد والمؤسسات.