أسعار خدمات مستشفيات خاصة استنزاف للجيوب واستغلال للباقات التأمينية

دعوة إلى توحيد أسعار الخدمات العلاجية بين القطاعين العام والخاص

أسعار خدمات مستشفيات خاصة استنزاف للجيوب واستغلال للباقات التأمينية

74...mage/image.jpg



البيان - استطلاع: عماد عبد الحميد




طالب عدد من المرضى بضرورة توحيد أسعار الخدمات العلاجية في القطاعين العام والخاص بالدولة، كخطوة لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية خاصة من ناحية المواعيد، والتي عادة ما تدفع المرضى لأخذ أقرب موعد في مستشفيات القطاع الخاص، مؤكدين أن أسعار القطاع الخاص تفوق 3 إلى 4 أضعاف المستشفيات الحكومية، مثل عمليات القسطرة القلبية وتركيب دعاميات للقلب أو تبديل مفصل الركبة الذي يكلف في المستشفيات الحكومية 40 ألف درهم في حين يصل في بعض المستشفيات الخاصة إلى أكثر 120 ألف درهم ويزيد في البعض الآخر عن 150 ألف درهم حسب اسم الطبيب والمستشفى.

عناء

وأوضحوا أن التأمين الصحي وإن بات يغطي الغالبية العظمى من المبالغ المستحقة ولكن هناك فئة لم تشملهم الباقات التأمينية، أو أن تأمينها لا يغطي سوى الباقات الأساسية؛ فتشكّل الأسعار المرتفعة عبئاً مادياً كبيراً عليهم، ما يدفعهم لطرْق أبواب الجمعيات الخيرية، أو السفر لإجراء العمليات أو الفحوصات والتحاليل والتي باتت هي الأخرى تستنزف المدخرات أو بيع الممتلكات.

مواقف شبه يومية نسمعها حول الفواتير الباهظة، والمُبالغ فيها، والتي تتضمن استغلال بعض المستشفيات الخاصة للمرضى عبر إجراء عدد من الفحوصات غير الضرورية، وإلزامهم بعمل الأشعة والتحاليل الطبية، التي تسفر عن استنزاف مواردهم المالية، بعد الفاتورة النهائية التي تعجّ بالعديد من الفحوصات التي تتجاوز 50 ألفاً في بعض الأحيان.



ضغط




وقال محمد العريمي إن أكبر مشكلة تواجه معظم أفراد المجتمع مع المستشفيات الحكومية تكمن في طول فترة المواعيد، بسبب كثرة الضغط الواقع على تلك المستشفيات، وهذا ما يدفع الناس غالباً للتوجه لمستشفيات القطاع الخاص لأن مواعيدهم فورية، وبمجرد دخول المستشفى يدخل المريض في حالة من الشك والخوف نتيجة الإجراءات التي تبدأ بعملية التحاليل الشاملة، ومن ثم التحويل لأقسام الأشعة بأنواعها علماً بأن المريض يعاني حالة عرضية فقط وليس مرضاً مستفحلاً، وفي حال اعترض على الإجراءات يرد عليه بالفور: إن هناك موافقة من التأمين على الإجراءات ولن تتحمل سوى الجزء المتعلق عليه من قبل الشركة، فيوافق المريض على مضض ولكن عند دفع ما يترتب عليه يفاجأ بأن المبلغ المطلوب منه يساوي ضعف راتبه الشهري.

ويتساءل هل كان هناك مبررات لكل هذه التحاليل والصور، علماً بأن الحالة المرضية لم تكن تستدعي كل تلك الإجراءات، أم أنه استنزاف لشركة التأمين والمريض؟

توحيد أسعار

من جانبه يقول حميد الياسي: إن تطبيق إلزامية التأمين الصحي في بعض إمارات الدولة فتح الباب على مصراعيه أمام شركات التأمين، علماً بأن هناك نوعيات من التأمين لا تشمل سوى الأمراض البسيطة مثل السعال، وتُغطى فقط من قبل عيادات طبيب الأسرة ولكن في حال اقتضى الأمر التحويل إلى مستشفى أو مركز فيدرك مسبقاً ما سيلمّ به، فبعضهم يفضل عدم الذهاب لأنه لا قدرة له على تحمل تكاليف العلاج والبعض الآخر إن كانت حالته صعبة يفضل السفر لإجراء التحاليل والفحوصات الكاملة، لأن أسعار بعض المستشفيات مبالغ جداً بها.




وأضاف: إن أفضل حل يمكن أن تقوم به الجهات الصحية في الدولة هو توحيد أسعار الخدمات العلاجية مثل كشفيات الأطباء بحيث يكون هناك كشفية متعارف عليها للطبيب العام وكشفية للاختصاصي وكذلك الاستشاري، إضافة إلى ضرورة توحيد تكاليف العمليات بأنواعها، فمثلاً يجب أن يكون هناك أسعار متعارف عليه للعمليات سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، ويترك للمستشفيات الخاصة التحكم في أسعار الخدمات الأخرى مثل طلب المريض غرفة خاصة، ونوعيات معينة، أما أسعار العمليات فيجب أن تكون أسعارها موحدة على مستوى الدولة.

تجربة

وأضاف: منذ فترة كان لنا قريب مقيم في العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة وسعرها كان 18000 درهم يومياً، وبعد استنزاف كامل المبلغ من التأمين لأن تأمينه كان يغطي لغاية 750 ألف درهم طُلب منهم نقل المريض إلى مستشفى حكومي لأن أسعار اليوم الواحد هناك 7000 درهم، وبالفعل تم نقل المريض إلى المستشفى الحكومي لنتفاجأ أن نفس الخدمات التي كانت تقدم له في المستشفى الخاص هي نفسها المقدمة في المستشفى الحكومي بل العكس الحكومي كان أفضل بكثير، وأشار إلى أنه لو تم توحيد أسعار الخدمات العلاجية لخف الضغط عن المستشفيات الحكومية، ولعملت المستشفيات الخاصة بكافة أقسامها على استحواذ نسبة من مرضى المستشفيات الحكومية وهذا سيكون أفضل لها على المدى البعيد.

تفاوت كبير

بدوره قال أسامة توفيق: تختلف مستويات الخدمة ومدى جودتها أو تدني مستواها في مستشفيات المراكز الخاصة التي انتشرت بطريقة تجارية خاصة بعد تشريع ودخول شركات التأمين الصحي، فبعض المستشفيات أصبحت تقدم خدمات فندقية وترفيهية أكثر مما يجب، وتغالي في أسعار خدماتها.

وأضاف: إن هذه الممارسات الخاطئة تعزى إلى عدة عوامل عدم تنظيم وتوحيد لأسعار الخدمات وخاصة الكشف الأولي، والأمر الآخر يعود إلى الممارسة السيئة من بعض الأطباء والفنيين في المغالاة في الأسعار ومحاولة التسويق لأدوية معينة يتم الاتفاق مع الأطباء من قبل شركات الأدوية، كما يقوم بعضهم بالتسويق لشركات التأمين.

وأشار إلى أن الطبيب يعطي وصفة طبية حسب من يفضله من الشركات فتجد الصيدلية التابعة للمستشفى لا تحمل إلا الأدوية المتفق عليها مع الشركات، وكذلك الحال لمعظم الصيدليات الخارجية؛ حيث يقوم الصيدلي بتسويق واستبدال الأدوية لمصلحة الشركات.

تباين

وتابع «المستوصفات والمراكز الخاصة يوجد فيها ما هو جيد وفيها ما هو دون ذلك وقال: «في رأيي أن نسبة كبيرة من المواطنين تفضل المستشفيات الخاصة لتوفر الخدمات المميزة والمرونة فيما يتصل بتحديد أوقات للزيارة والسماح باصطحاب الأطفال مع المراجعين للمستشفى وفي رأيي أن أكثر شيء يميز القطاع الصحي الخاص هو إمكانية الكشف على المريض فور وصوله دون الحاجة للانتظار، ولكن في الجانب الآخر نرى النهم الذي استشرى داخل أروقة بعض الإدارات لحصد الأرباح بواسطة التأمين الطبي الذي توفره الشركات لموظفيها؛ حيث نجد المبالغة في أخذ الفحوصات والتحاليل على أي مريض ويأتي ذلك كإلزام من إدارة هذه المستشفيات لتضخيم حالة المريض لرفع تكاليف العلاج.



مبالغة




من جانبها قالت نهى كسواني: أحياناً نجد مريضاً يعاني وعكة صحية بسيطة، وأول ما يُسأل عنه إن كان يملك بطاقة تأمين صحي، وفي حال وجودها يحول على الفور إلى طبيب بعينه، لإجراء الكشف الطبي عليه. وبعد الكشف يطالبه الطبيب بعمل سلسلة لا نهائية من الفحوصات والتحاليل، التي تدر على المستشفى آلاف الدراهم أرباحاً، ولا تكلف المريض سوى مبلغ بسيط لأن التأمين الصحي سيتكفل بالأمر كله، فمنذ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، ومع إلزام كافة الدوائر والمؤسسات بالتأمين على موظفيها، ارتفعت وتيرة مطالب المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة من ناحية التحاليل والفحوصوات، ارتفعت أيضاً قصص التهويل والمبالغة للمرضى، علماً بأنها قد تكون حالة بسيطة جداً، وهذا فالفعل حدث مع زميلة لها تخوفت من وجود التهاب في الخد، بعد إصابتها بالزكام والرشح فقام الطبيب بتحويلها لقسم الجراحة العامة، فلم تنم تلك الليلة ولكن في اليوم الثاني تم عرض الموضوع على طبيب جراحة عامة في أحد المستشفيات الحكومية فقال إن الأمر يحدث بعد الرشح والزكام ونتائج التحاليل التي تم إجراؤها في المستشفى الخاص طبيعية، ولا داعي للقلق، وقالت إن لجوء بعض المستشفيات إلى التهويل، لا يشكل استغلالاً لشركات التأمين فقط، ولكن يتعداه إلى المريض.






من ناحيته قال محمد الشوملي: إن المشكلة لا تكمن في تحايل بعض المستشفيات على قوانين التأمين فقط، وإنما في تعمد بعض المرضى الحصول على خدمات لا حق لهم فيها، فبعض المرضى يطالبون الأطباء بصرف مكملات غذائية ومستحضرات تجميل وما إلى ذلك من منتجات غير مشمولة بالتأمين، وكثيراً ما يرضخ بعض الأطباء لمطالب مرضاهم عملاً بقاعدة «إرضاء الزبون» ويقومون بكتابة وصفات طبية وهمية تغطي سعر المواد المطلوبة، ثم يخاطبون الصيادلة وهم في الأغلب تابعون للمستشفيات التي يعملون فيها، بصرف أشياء أخرى مع الاحتفاظ بالوصفة الطبية لتقديمها لشركات التأمين.

إجراءات

وأعربت بعض الطبيبات عن أملها بتوحيد أسعار الخدمات العلاجية للعناية المركزة والأطفال الخدج لرفع الضغط الواقع على المستشفيات الحكومية.

وبينت أن توحيد الأسعار والخدمات العلاجية يجب ألا يشمل المتطلبات الأخرى التي قد يطلبها المريض مثل غرفة خاصة أو خدمات خاصة وإنما تكون هذه مدفوعة، ولكن توحيد أسعار الخدمات الأساسية يبقى مطلباً للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية. وأضافت: بعض المستشفيات تلجأ لإبقاء المريض لغاية استنفاد ما لديه أي عندما يصبح تأمينه لا يغطي تقوم بإرساله إلى المستشفيات الحكومية.