وجبات بـ10 دراهم في رمضان تثير شكوك المستهلكين .. و"أبوظبي للسلامة الغذائية" توضح

وجبات بـ10 دراهم في رمضان تثير شكوك المستهلكين .. و"أبوظبي للسلامة الغذائية" توضح


https://24.ae/images/Articles/20194171537475988T.jpg


24- أبوظبي- آلاء عبد الغني


استعداداً لشهر رمضان المبارك، بدأت التجهيزات في المطاعم على اختلاف أنواعها وتصنيفاتها، تجري على قدم وساق، علاوة على تسابق المطاعم في نشر إعلاناتها بطرق متنوعة، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المطبوعة في الدولة، من أجل الترويج لموائدها وعروضها لوجبات إفطار الصائم.

وأكد مدراء مطاعم في أبوظبي عبر 24، أن رمضان يعتبر من أفضل المواسم بالنسبة لهم، وهو ما يدفعهم إلى الاستعداد لاستقباله قبل وقت كافي يتراوح بين شهر وشهرين، مثل شراء المواد التموينية الغذائية اللازمة لإعداد الوجبات خوفاً من غلاء أسعارها، وتوظيف أيدٍ عاملة تسد الحاجة ومتطلبات ضغط العمل في هذا الشهر من العام.

طلبات متزايدة
وأشاروا إلى أنهم يتلقون عدداً كبيراً من الطلبات خلال شهر رمضان الفضيل على وجبات إفطار الصائم، سواء من جمعيات ومؤسسات خيرية، أو بصورة فردية من فاعلي الخير من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، بحيث يتميز هذا الشهر بتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي والتراحم والتسامح والكرم.

عروض
ولفتوا إلى أن هذا الموسم يشهد إقبالاً متزايداً على طلبات وجبات إفطار الصائم التي تتميز بكونها ذات أسعار مخفضة تبدأ من 8 إلى 10 دراهم، حتى تكون في متناول جميع شرائح المجتمع، وتزيد قيمتها في حال رغب العميل من الشركات أو الأفراد بإضافة عناصر غذائية أخرى لها، مشيرين إلى أن هناك تعاقد لتوفير هذه الوجبات قد يكون يومي بحيث يحضر فاعل خير إلى المطعم ويدفع مبلغاً من المال لشراء 200 وجبة أو أكثر لتوزيعها على العمال في المناطق العمالية أو أمام المساجد، أو أسبوعي بحسب طلب الجهة أو الشخص، أو على مدار الشهر كما هو الحال مع الجمعيات الخيرية، أو فاعلي الخير الذين يتعاقدون مع المطعم لتوفير وجبات إفطار صائم يقومون بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود على مدار الشهر، وفي حال النوع الأخير من التعاقد قد يحصل الطرف الثاني على خصم بحيث لا تتجاوز قيمة الوجبات 240 درهماً إماراتياً للشخص الواحد طوال شهر رمضان، منوهين بأن استقبال الطلبات بدأ منذ شهر مع تزايد معدلات الطلب بالقرب من بدء رمضان.

مخاوف المستهلكين
وفي المقابل، لا تنفي فئة من المستهلكين تخوفها من جودة وجبات إفطار الصائم في رمضان مقابل أسعارها المخفضة، لاسيما وأن معظم الوجبات التي تضم الماء واللبن والتمر والأرز والدجاج، يكون الدجاج فيها مجمداً لا طازجاً، ما يجعل الشك في مدى صلاحيتها أمراً بديهياً ينفر هذه الفئة من الإقدام على الشراء.

الجودة أولاً
وبدوره، أشار المواطن سعيد آل علي، إلى أنه عكف منذ سنوات على توزيع وجبات الإفطار أمام الفيلا التي يقطنها مع أسرته في أبوظبي، ولذا يتعاقد مع مطعم قبل شهر، ويدفع المبلغ كاملاً، لوجود علاقة ثقة ما بين الطرفين ترسخت على مدار السنوات الماضية.

وأكد أنه يحرص على أخذ الثواب والأجر كاملاً على فعل الخير في شهر الخير، ويبحث عن جودة الطعام لا الثمن الزهيد، لأنه يحب أن يطعم الفئات الضعيفة والمحتاجة من الطعام الذي يتناوله هو وكافة أفراد أسرته، والمال الذي ينفق لوجه الله يرد أضعافاً، مؤكداً ضرورة فرض رقابة مشددة على جميع المطاعم في رمضان على وجه الخصوص، والقيام بحملات توعي المستهلكين كي لا ينساقوا وراء الإعلانات التي تروج لوجبات مخفضة لا تتوفر فيها معايير الجودة الغذائية.

الرقابة طمأنينة
ووافقه الرأي المواطن سيف عبد الله، الذي أكد أهمية البحث عن جودة الطعام المقدم خلال رمضان وعلى مدار السنة في المطاعم، لا عن الأسعار المخفضة للوجبات.

وأضاف: "نشكر الجهات المعنية في الدولة على اهتمامها الكبير بكل ما يتعلق بصحة وسلامة جميع القاطنين على أرض الدولة، وهذا يمنحنا شعوراً بالاطمئنان بأن سلامتنا وأطفالنا وأسرنا هي في أيدٍ أمينة، وهناك بالطبع إجراءات رادعة تتخذ بحق المتهاونين بصحة الناس، وإغلاق المطاعم التي لا تضع صحة الإنسان وسلامته على رأس أولوياتها هو خير دليل على ذلك، ونتمنى أن يكون ذلك رادعاً لمن تسول له نفسه بتحقيق المكاسب المادية على حساب سلامة المستهلكين وصحتهم".

خيارات متنوعة
ولفت بسام حامد، إلى أنه يعيش في الإمارات منذ ما يقارب عشر سنوات مع أفراد أسرته، ويحرص على التواجد خلال شهر رمضان في الدولة، نظراً لما يتميز به هذا الشهر من عادات إماراتية أصيلة تجسد قيم التسامح والتكافل الاجتماعي بنكهة خاصة من المودة والرحمة.

وأشار إلى أن وجود وجبات إفطار صائم بأسعار مخفضة لا تجاوز 10 دراهم، هو أمر إيجابي خاصة للعزاب الذين يعيشون وحيدين ولا يوجد لديهم من يطهو لهم الطعام، ويناسب ميزانيتهم الاقتصادية المتواضعة، إذ إنه تنتشر في رمضان "بوفيهات" تبدأ من 100 درهم للشخص لتصل إلى 350 درهماً وأكثر بحسب ما تتضمنه قائمة الإفطار أو السحور في الفندق أو الخيام الرمضانية التي تتبع للفنادق والمطاعم وتعد وجهة سياحية خلال هذا الشهر، وهناك وجبات مخفضة تناسب العمال وأصحاب الدخل المحدود، الذين ربما ينصب تركيزهم أكثر على السعر قبل الجودة بالنسبة للطعام الذي سيدفعون ثمنه، مؤكداً أنه لا يحق للمطعم التلاعب بجودة الوجبة في حال عرضها بسعر مخفض، نظراً للآثار الصحية التي تترتب على ذلك، والأضرار التي تلحق بالمستهلكين.

الجودة لا ترتبط بالسعر
ومن جهته، ذكر محمد أكبر خان، أن طرح وجبات إفطار للصائمين في رمضان بمبالغ مخفضة لا يرتبط بالضرورة بالجودة، إذ إنه أسلوب ترويجي لزيادة الطلب وأسلوب منافسة بين المطاعم، ولكن ماتزال هناك تجاوزات من بعض المطاعم التي لا تلقي بالاً لصحة الناس وهمها فقط تحقيق مبيعات.

ولفت إلى أنه إشترى العام الماضي وجبة إفطار من أحد المطاعم الذي يروج لوجبات لا يجاوز سعرها 10 دراهم، وأصيب بحالة تسمم بعد تناولها نتيجة انتهاء صلاحيتها، وبادر زملاؤه بإسعافه إلى المشفى، وما كان منه إلا أن سارع بتقديم شكوى على ذاك المطعم كي لا ينجر أحد آخر وراء السعر الزهيد، ويدفع صحته ثمناً لبحثه عن الوجبات المخفضة بغض النظر عن جودتها.

رقابة مكثفة
وبدورها، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تكثيف جهودها الرقابية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك التزاماً بدورها المتمثل في ضمان توفر الغذاء الآمن لجميع المستهلكين في إمارة أبوظبي، من خلال إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لجميع الممارسات في المنشآت لضمان تطبيق المتطلبات الصحية.

خطة متكاملة
وأشارت إلى أنه "تحقيقاً لسعيها نحو ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمجتمع، أعلنت الهيئة عن خطة متكاملة للحملات الرقابية والتوعوية خلال أيام الشهر الفضيل، حيث تم تقسيم عمل المفتشين إلى ثلاث فترات (الصباحية، بعد الظهر، والمسائية) وطيلة أيام الأسبوع، وذلك لمتابعة تنفيذ المنشآت الغذائية في الإمارة للتعليمات والإرشادات الخاصة بالممارسات الصحيحة، وضبط الممارسات الغير سليمة".

تفتيش مستمر
كما أعلنت الهيئة عن إطلاقها لعدد من الحملات التفتيشية استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، للوقوف على جاهزية المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وذلك للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في عملية تحضير الوجبات والمواد الأولية، بالإضافة إلى صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين.

تعزيز السلامة الغذائية
وذكرت أنه إلى جانب جهودها الرقابية، تعمل الهيئة وفق خطة محددة على تنفيذ برامج توعوية شاملة تستهدف المنشآت الغذائية في الإمارة وعامة المستهلكين، من خلال تقديم النصائح والإرشادات للممارسات السليمة في تداول الغذاء، والتنبيه بالأضرار الناجمة عن عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة العامة في المنشآت الغذائية، والتي يمكن حدوثها في حال عدم اتباع التعليمات، وذلك بهدف تعزيز مبدأ السلامة الغذائية لدى المتعاملين في المنشاة.

إجراءات بحق غير الملتزمين
وحول الإجراءات التي تتبعها الهيئة مع المنشآت الغذائية غير الملتزمة بتطبيق الاشتراطات، بيّنت الهيئة أن عملية التفتيش على المنشآت الغذائية تتم حسب نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة، باستخدام جهاز التفتيش الذكي، والذي يقوم بتصنيف جميع ملاحظات التفتيش بحسب درجة خطورتها (عالية – متوسطة – منخفضة) وبناءً على نتائج الزيارة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للممارسات الخاطئة وفق خطورتها ومنها (التنبيه – الإنذار – المخالفة – الإغلاق الإداري)، ويتم متابعة المنشأة بشكل دوري للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة لإغلاق جميع ملاحظات التفتيش وتجنب حدوثها مستقبلاً وشددت على أنه تحظر اشتراطات الهيئة تقديم أي وجبات أو سلع غذائية إلا إذا كانت فترة الصلاحية تسمح بذلك، مع مراعاة حفظها ضمن ظروف صحية مناسبة تضمن سلامة المنتج من أي تلوث.

الإبلاغ عن المخالفات
ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور إلى التواصل معها والإبلاغ عن أية مخالفات قد تهدد سلامة الأغذية خلال كافة مراحل السلسة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، كما دغت الهيئة لزيارة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع حملتها التوعوية خلال شهر رمضان المبارك، ولمعرفة أية مستجدات في هذا الشأن.