بائعو هواتف وخادمات يستغلون المحتوى المرئي للموبايلات في الابتزاز

بائعو هواتف وخادمات يستغلون المحتوى المرئي للموبايلات في الابتزاز



60.../20/563483.jpg


الرؤية / سلامة الكتبي

كشفت شرطة الشارقة عن أسلوب للابتزاز الإلكتروني يتبعه بائعون في محال الهواتف النقالة وبعض العمالة المساعدة في المنازل، حيث يلجؤون إلى طرق احتيالية للحصول على المحتوى المرئي لموبايلات الضحايا، ومن ثم يتفاوضون معهم للحصول على مبالغ مادية مقابل عدم نشرها.

وحول تلك الأساليب المتعلقة بالبائعين، ذكرت الشرطة أنهم يتولون تسريب الصور والفيديوهات الموجودة في الهواتف إلى أشخاص آخرين لإتمام عملية الابتزاز، وذلك عبر استرجاع المحتوى المحذوف، إذ يغفل أصحاب الهواتف التي باعوها لتلك المحال غالباً عن إعادة ضبط المصنع للهواتف وحذف البريد الإلكتروني.

وعن الجانب المتعلق بالخادمات في المنازل، أوضحت الشرطة أنهن يتسللن إلى هواتف أصحاب المنزل بعد معرفة كلمة المرور، أو تصوير أفراد المنزل، وكذلك وثائقهم الرسمية لاستغلالها لاحقاً في الابتزاز بعد عودتهن إلى بلدانهن.

21 حالة شهرياً

ووفقاً لشرطة الشارقة، فإن الإدارات المختصة مستمرة في ضبط حالات الابتزاز الإلكتروني بمختلف أشكالها بواقع من 17 إلى 21 حالة شهرياً، وتشكل الحالات الخاصة بالبائعين في محال الهواتف والخادمات نسبة 19 في المئة من إجمالي البلاغات.

وشددت على ضرورة التأكد من مسح أو إعادة ضبط المصنع بالهواتف القديمة عند استبدالها بأخرى حديثة، وعدم ترك فرصة للآخرين لاستغلال هذه البيانات، نظراً لوجود عصابات تخصصت في هذا النوع من الابتزاز عبر شراء الهواتف القديمة من محال البيع وتفريغ بياناتها التي تم مسحها من قبل المستخدم السابق بطرق إلكترونية حديثة ومن ثم استخدامها، لافتة إلى أن الآسيويين الذين يعملون في مجال تصليح الهواتف هم الأكثر ممارسة للابتزاز، للحصول على عوائد مادية كبيرة.

تحذير

وحذّرت شرطة الشارقة من التفريط في إرسال ونشر الصور الشخصية، لقدرة القراصنة على الوصول إليها في منصات التواصل الاجتماعي واستغلالها، مؤكدة أن الثورة التكنولوجية أفرزت أنماطاً لجرائم غير مألوفة، حيث أصبح التحدي كبيراً أمام الجهات الأمنية لأداء دورها والاتحاد مع المؤسسات الأخرى في مواجهة خطر الابتزاز الإلكتروني الذي يؤدي إلى تفكك الأسر والمجتمعات، وإحداث مشكلات اقتصادية واجتماعية، كالطلاق والديون، في ظل تزايد المشاكل الإلكترونية.

وأشارت إلى رصد حالات ابتزاز من خادمات يلجأن إلى تصوير فرد أو أكثر من الأسرة أو وثائق رسمية، كجواز السفر أو بطاقة الهوية، تحوي بيانات أصحاب المنزل من أجل ابتزازهم بها لاحقاً أثناء سفرهن لمواطنهن الأصلية بهدف إرسال مبالغ مالية لهن، مشددة على ضرورة تفتيش هواتف الخدم قبل إنهاء مدة العمل وسفرهن لدولهن.

خاصية «باك آب»

من جهته، شدد الخبير التقني شادي عبدالحق على ضرورة إزالة وإلغاء البريد الإلكتروني للمستخدم الخاص بحساب وإعدادات الهاتف النقال، قبل بيع أي هاتف مستخدم، نظراً لوجود خاصية يتعامل بها ضعاف النفوس وهي «باك آب» من أجل استرجاع جميع ما تم مسحه من ذاكرة الهاتف النقال.

كما حذّر من مشاركة كلمات المرور مع أي شخص مهما كانت الأسباب، داعياً إلى التأكد من إعادة الهاتف إلى ضبط المصنع، والتأكد من خلوه من أية بيانات أو صور قبل بيعه، وعدم الاكتفاء بمسح الصور من التطبيق الخاص بحفظها في الهاتف، بل عمل إعادة برمجة بشكل كامل لجميع ذاكرات البيانات للهاتف، والتي تحتوي على صور أو مقاطع فيديو لضمان عدم حصول الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف بعد بيعه عليها.

وأوضح أنه على الرغم من مسح بعض الأشخاص الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم النقالة قبل بيعها، إلا أن تقنيات حديثة تستدعي تلك البيانات من الذاكرة حتى بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على مسحها لكونها لا تمسح من الذاكرات الداخلية للهاتف.

عقد «السرية»

من جانبه، قال خبير ومستشار أمن المعلومات عبد النور سامي إن الملفات لا تحذف من الجهاز بشكل نهائي في حال تم حذفها بالطريقة الاعتيادية على الرغم من عدم ظهورها، إلا في حالة واحدة فقط وهي أن تتم بتحميل أو إضافة ملفات جديدة بشرط أن تغطي المساحة التي تشغلها الملفات القديمة لضمان مسح أثرها بشكل نهائي، لكونها قابلة للاسترجاع بواسطة أجهزة أو برامج خاصة، موضحاً أن ضعفاء النفوس يستخدمون مضمون الهواتف من أجل الاستغلال المادي أو الجنسي.

وحدد سامي وسائل تجنب الوقوع تحت طائلة الابتزاز الإلكتروني بواسطة محتوى الهواتف النقالة في أن يكون صاحب الهاتف رقيباً على أصحاب هذه المحال عند الاستعانة بهم لبرمجة أو تصليح هاتفه الخاص عبر استخدام الحاسوب الخاص به، بدلاً من التي تخص أصحاب المحال لضمان عدم تحميل أي محتويات على حواسيبهم.

كما شدد على أهمية تشفير البيانات الموجود بالهاتف قبل عملية ضبط المصنع للتأكيد على عدم استعادتها، مشيراً إلى إمكانية التعامل بصفة قانونية مع أصحاب المحال كما هو متبع في الدول الأوروبية عبر توقيع عقد «السرية» مع صاحب المحل عند تصليح أو بيع هاتف يلزمه بعدم انتهاك الخصوصية.

صور مقابل 10 آلاف درهم

وفي قصة شهدتها محاكم الشارقة، تنازلت امرأة خليجية عن حقها بدعوى جزائية حركتها ضد بائع عربي الجنسية في محل بيع هواتف نقالة اتصل بها بعد أن باعت هاتفها النقال له واشترت آخر، وأخبرها في البداية أنه أثناء عمل ضبط المصنع للهاتف الذي اشتراه منها وجد صوراً تخصها وابنتها المراهقة إلا أنها طلبت منه أن يلغيها بشكل تام من الجهاز، لكنه رفض وبدأ يماطل في الأمر، ثم طلب منها أن تدفع عشرة آلاف درهم مقابل أن يضمن لها مسح جميع محتوى الهاتف الخاص بها، ولكن الضحية رفضت فأبلغت جهات الاختصاص، وأثناء مداولة القضية في جلسات المحاكم فضلت التنازل بشرط استرجاع هاتفها النقال وتعهد المتهم بعدم ابتزازها مستقبلاً.

ابتزاز بعد 5 أعوام

في قضية أخرى نظرتها محاكم جنايات أبوظبي، تعرضت امرأة خليجية لابتزاز من قبل صاحب المحل الذي توجهت إليه قبل خمسة أعوام لصيانة هاتفها المحمول، فطلب منها أن تعود لأخذه في اليوم التالي لكون الصيانة تستغرق وقتاً، وفي هذه الأثناء تمكن من نقل كل الصور والفيديوهات الخاصة بها لهاتفه الخاص من دون علمها.

وفي اليوم التالي حين توجهت للمحل قال لها الموظفون إن الشخص تم القبض عليه من قبل الشرطة، على خلفية إدانته بتهم تتعلق بحصوله على قروض بنكية من دون سدادها، وبعد مرور خمسة أعوام تفاجأت بالشخص ذاته يتصل بها لمساومتها على الفيديوهات والصور الخاصة بها، والتي سرقها من هاتفها المحمول، ولم تصدق إلا حين أرسل لها مجموعة من الصور مهدداً إياها بنشرها في حال لم توفر له مبلغا مالياً، ما دفعها لإبلاغ الشرطة.