53 ألف درهم غرامة لمسؤول شركة ترك مكفوله مخالفاً للإقامة
53 ألف درهم غرامة لمسؤول شركة ترك مكفوله مخالفاً للإقامة
- الامارات اليوم - أحمد عابد – أبوظبي
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة أول درجة، بمعاقبة مسؤول في شركة، بالغرامة 50 ألف درهم، لتركه مكفوله يعمل لدى الغير، وبالغرامة 3000 درهم، لمساعدته على البقاء مخالفاً للإقامة.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة مسؤولاً في منشأة إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة ترك مكفوله يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وساعده على البقاء في الدولة بطريقة غير مشروعة، بأن لم يقم بتعديل وضعه، أو خروجه من الدولة خلال المهلة المحددة أو بدفع الغرامة المقررة قانوناً، مطالبةً بمعاقبته طبقاً لمواد قانون دخول وإقامة الأجانب.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة الأولى، و3000 درهم عن التهمة الثانية وألزمته بالرسوم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها، والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالغرامة 50 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط، وألزمته بالرسوم، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وذكرت النيابة العامة، في طعنها، أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون، حينما عاقب المتهم بعقوبة واحدة عن التهمتين المسندتين إليه باعتبارهما مرتبطتين، ذلك أنه لا يوجد ارتباط بين التهمتين، وأن كلاً منهما ناشئة عن فعل مستقل ولغرض مختلف، ولا تجمع بينهما وحدة إجرامية أو نشاط إجرامي واحد، الأمر الذي يكون معه الحكم قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة في الحيثيات أن مناط الارتباط بين التهم التي لا تقبل التجزئة في حكم المادتين 87، و88 من قانون العقوبات، أن تكون هذه الجرائم ناشئة عن فعل إجرامي واحد، أو كانت هذه الجرائم انتظمتها خطة إجرامية واحدة بأفعال عدة، يكمل بعضها بعضاً، بحيث تكون جميعها وحدة إجرامية تحقيقاً لغرض واحد، وكان من المقرر أيضاً أنه لا ارتباط بين الجرائم التي ترتكب لأغراض مختلفة ولا يجمع بينها رابط بأن تكون التجزئة والانفصال أمراً ثابتاً وقائماً بينها، باعتبار أن كل جريمة يمكن أن تقوم مستقلة دون استلزام قيام غيرها من الجرائم، فإنه في هذه الحالة يجب أن يبقى لكل جريمة كيانها.
وأوضحت المحكمة أن تهمة ترك المكفول يعمل لدى الغير، المسندة إلى المتهم غير مرتبطة بجريمة البقاء في الدولة، إذ لا يوجد بينهما نشاط إجرامي واحد، ولا ترتبطان بخطة إجرامية واحدة ولا تسعيان لتحقيق غرض مشترك، ويمكن التجزئة بينهما بعقوبة لكل منهما، وإذ خالف الحكم عن هذا النظر وقضى بعقوبة واحدة لكلتا التهمتين، وأعمل قواعد الارتباط بينهما رغم عدم ارتباطهما، الأمر الذي يكون معه الحكم قد خالف القانون بما يوجب نقضه بالنسبة للعقوبة المقضي بها.
