موظف يطلب لنفسه 35 % من قيمة رسوم تجديد رخص تجارية
موظف يطلب لنفسه 35 % من قيمة رسوم تجديد رخص تجارية
البيان - دبي - رامي عايش
أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، موظفاً حكومياً خليجياً، بتهمة طلب عطية غير مستحقة، من نائب مدير العلاقات الحكومية في إحدى الجمعيات الطبية، وقبولها لنفسه، مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته، المتمثلة في إنجاز معاملات المراجعين أصحاب الشركات أو المندوبين، لتسجيل أو تجديد رخصهم التجارية إلكترونياً باسم المستخدم والرقم السري الخاصين به، من خلال التدقيق على المعاملات وإبلاغ المتعاملين في حال عدم إرفاق المستندات المطلوبة.
وقالت النيابة إن المتهم البالغ من العمر 45 عاماً، طلب من «نائب المدير»، الذي تربطه به علاقة صداقه عمرها 20 عاماً، ما نسبته 35 % من إجمالي قيمة الرسوم المفروضة على تجديد 11 رخصة تجارية لمستشفى ومركز طبي وصيدليات، خاصة بالشركة التي يعمل فيها «الأخير»، وهي نسبة تساوي 122 ألفاً و500 درهم، مقابل إنجاز معاملات تجديد هذه الرخص، بعد إرفاق المستندات المطلوبة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم قدم عرضاً بتخفيض سعر «بدل سكن العمال، وبدل سكن الموظفين،» مقابل حصوله على النسبة المذكورة من إجمالي المبلغ الخاص بالرسوم بعد الخصم، وأبلغه بأن هناك شركات أخرى يخفض لها الرسوم مقابل حصوله على القيمة التي يطلبها منها.
وبحسب أقوال «المبلّغ»، وهو نائب مدير العلاقات الحكومية في المجموعة الطبية، فإن المتهم طلب العطية، بحجة أنه «يبني قسماً جديداً في منزله، وأنه بحاجة إلى هذا المبلغ لإنجازه»، وأنه سيخدمه في تسريع إنجاز معاملاته، خصوصاً أنه «مشغول في عمله، ولديه معاملات كثيرة لجهات أخرى».
