"الاتحادية العليا الإماراتية" تثبت الحكم بالمؤبد على تركي متهم في قضايا أمنية

"الاتحادية العليا الإماراتية" تثبت الحكم بالمؤبد على تركي متهم في قضايا أمنية


https://24.ae/images/Articles/2019429223629973HQ.jpg

وام

رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها اليوم الإثنين، الطعن المقدم من عربي (37 عاماً)، وتركي الجنسية (49 عاماً)، وثبتت عليهما حكماً سابقاً بالسجن لمدة 10 سنوات للأول، والمؤبد للثاني كان قد صُدر بحقهما أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.

وتفصيلاً، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إلكترونية على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، وفيس بوك، وتليغرام وواتسآب"، تحت إسم حركي هو "أبومحمد العدناني" بقصد الترويج لتنظيم داعش الإرهابي ولأفكاره وأيديولوجياته وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه.

السجن والإبعاد
وطبقاً لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص المواد (1، 26، 41، 42 و44) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الحالي 2019، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات ومصادرة كافة الأجهزة والادوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.

التعاون مع تنظيمات إرهابية
وفي القضية الثانية كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهماً بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قد قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" الإرهابيين اللذين يعملان في سوريا.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن "المتهم قد نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص بإسمه على موقع فيسبوك باسم "ALI Ozturk Mehmet" دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وارسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات".

كما أشارت لائحة الاتهام إلى قيام المذكور بالترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع تليغرام مع علمه بحقيقتهما الإرهابية، وبذلك يكون المذكور قد خالف بنود القانونين الاتحاديين رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الإرهاب، و(5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية 2019 وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.