شرطة الشارقة تدشن أول جهاز لضبط ضجيج المركبات
شرطة الشارقة تدشن أول جهاز لضبط ضجيج المركبات
دشنت شرطة الشارقة جهاز ضبط الضجيج الصادر من المركبات تحقيقاً لتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بضرورة توفير سبل الأمن والراحة والسلامة لقاطني الإمارة من مواطنين ومقيمين وتذليل كافة العقبات التي تقض مضاجعهم وتدخل السكينة على نفوسهم وتوافقاً مع توجهات وزارة الداخلية في رفع معدلات السلامة على الطرق والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع والتي من شأنها الإخلال بأمن وراحة الجمهور.
ودشن الجهاز اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة جهاز ضبط الضجيج الصادر من المركبات بحضور المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات والمقدم راشد الفردان رئيس قسم الهندسة المرورية وعدد من الضباط المعنيين بشرطة الشارقة.
ويتم في المرحلة القادمة نشر الجهاز في مختلف المناطق السكنية بمدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى بالإمارة لضمان الهدوء والحد من الإزعاج لقاطني الأحياء السكنية، وتم تطوير الجهاز من قبل ضباط وأفراد وموظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة في مختبر الإبتكار التابع لإدارة المرور والدوريات، ويأتي ذلك تأكيداً لحرص القيادة على دعم سياسة الإبداع والابتكار.
وأعرب قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي عن أمله في أن يؤدي التوسع في نشر أنظمة ضبط الضجيج الحديثة إلى الحد من مخالفات الضجيج والإزعاج وحالات القيادة بطيش وتهور وتقليل الحوادث والمخاطر الناجمة عن هذه الأوضاع.
وأشار المقدم علاي إلى أن الجهاز يرصد المركبات المسببة للضجيج بخاصيتي الفيديو والصوت بكل وضوح ودقة مع تحديد نسبة الصوت التي يتم رصدها في الطريق و يتميز بعمله بالطاقة الشمسية وقدرته على الإنذار المبكر حيث إنه يرسل إنذاراً لغرفة العمليات في حال وجود أكثر من مركبة تسبب ضجيج بنفس الطريق لاحتمالية وجود فوضى مرورية في الموقع ويحتوي كذلك على كاميرات مراقبة أمنية علماً بأن النسبة التي تدخل في إطار التسبب بحالات الإزعاج للسكان ويقوم الجهاز برصدها كمخالفة هي 95 ديسبل والتي تندرج ضمن المادة 20 من قانون السير والمرور الاتحادي وتبلغ قيمتها 2000 درهم و12 نقطة مرورية وقد تصل الى الحجز لمدة 6 أشهر إضافية.
وأوضح أن تدشين هذه الأجهزة يأتي في إطار خطط القيادة العامة لشرطة الشارقة المتعلقة بتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021 في المجال المروري و سعياً إلى خفض معدلات حوادث السير من خلال الحد من تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتكثيف الضبط المروري المتعلق بهذه المخالفات وما ينتج عنها من حوادث ووفيات وإصابات وانعكاسات سلبية على الوضع المروري.
