دوائر القضاء تنفذ أحكام "المراقبة الإلكترونية".. و"الداخلية" تعلن جاهزيتها
دوائر القضاء تنفذ أحكام "المراقبة الإلكترونية".. و"الداخلية" تعلن جاهزيتها
أبوظبي (وام)
بدأت دوائر القضاء بالدولة، منذ أبريل الماضي، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت «المراقبة الإلكترونية» في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام، وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بـ 6 أشهر، والتي حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال العام الماضي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
وأتمت وزارة الداخلية إجراءاتها والبنية التحتية اللازمة بمشروع التقنية الذكية «المراقبة الشرطية الإلكترونية « بعد التعديل على قانون الإجراءات الجزائية والمتمثل بالسماح باستخدام التقنيات الحديثة في متابعة ورقابة نزلاء تنطبق عليهم أحكام القانون الخاص بهذه الرقابة في خطوة تستهدف تعزيز سرعة الإجراءات وفعاليتها واستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز بهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
وتعد المنظومة الإماراتية ممثلة بوزارة الداخلية ضمن الجهات القليلة على مستوى العالم التي تملك أدوات التشفير والضبط والحوكمة للمنظومة داخلياً وبإشراف كوادرها المتخصصة وبقدرات طورتها وبوجود مصنع للتشفير لديها في خطوة تستهدف تعزيز دقة وسرعة الإجراءات وفعاليتها واستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز وبهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
وعملت الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية مع عدد من الشركاء في السلك القضائي بصورة حثيثة لدراسة وتبني وتنفيذ هذا المشروع المتمثل باستبدال بعض حالات حجز النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية، التي تنطبق عليهم الشروط والأحكام، بمراقبة إلكترونية قادرة على تقديم كافة البيانات اللازمة لتطبيق القانون بحذافيره، والتخفيف من عدد من الآثار المجتمعية السلبية للحجز، وتسهيل الإجراءات وسرعة تطبيق العدالة.
وحددت وزارة الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية، وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، والقرارات المنظمة لإجراء عمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
وتتلخص فكرة التقنية بوجود سوار إلكتروني للمراقبة بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة، قادر على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة للجهات المختصة بالمراقبة وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية تعمل على إرسال كافة المطلوبات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة.
وأكد المستشار حسن محيمد النائب العام وأمين مجلس القضاء برأس الخيمة، أن توجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بالإمارة بتذليل جميع الصعوبات التي قد تعتري تطبيق «المراقبة الإلكترونية» ووضع كافة الإمكانات التي من شأنها تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها استحدثت «المراقبة الإلكترونية» والتي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإنسان والحفاظ عليه ومنحه فرصة أخرى للمشاركة في بناء المجتمع.وأكد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية على حرص الوزارة على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات أمنية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، وهي تمتلك بنية تحتية تقنية وتعتبر الأحدث إقليمياً.
من جهته، أوضح المقدم الدكتور علي مبارك الزعابي نائب مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية أن التعديلات التي أفرزت هذه التقنية المستحدثة وضعت شروطاً بالحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حالات عديدة تضمن تحقيق العدل وتنفيذ القانون.
علي بن علوان: ينعكس إيجاباً على تعزيز الأمن
أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة اهتمام القيادة الرشيدة بحماية المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة أفراده بما يحقق تنفيذ القانون والعدالة، وأن تنفيذ الرقابة الشرطية الإلكترونية يسهم في تحقيق الغايات المنشودة بما ينعكس إيجاباً على تعزيز سعادة المجتمع وأمنه.
وقال: « نحرص وفق رؤية القيادة الشرطية، على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات شرطية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية».
راشد الخضر: يحقق العدالة القانونية
لخص العميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية القانون المطبق في حالة الرقابة الإلكترونية بالقول: إن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، يسهم في التخفيف عن النزلاء ويحقق العدالة القانونية، مؤكداً أن الإجراءات استكملت وقيد التنفيذ بصورة تخدم القرار بكافة تفاصيله. وقال: « يبين التعديل الاشتراطات والمشمولين به وطبيعة الجرائم التي تشملها المراقبة الإلكترونية، ومدتها وكيفية تنفيذها وفق إجراءات قانونية دقيقة تضمن تحقيق تعزيز العدالة وجودة الحياة».
