ارتفاع أسعار وجبات "التواصل الاجتماعي" في رمضان وعقوبات بحق المخالفين

ارتفاع أسعار وجبات "التواصل الاجتماعي" في رمضان وعقوبات بحق المخالفين

https://24.ae/images/imgtemplates/Alaa/43.JPG

https://24.ae/images/Articles/201958131617750XD.jpg




24- أبوظبي- آلاء عبد الغني

يعد رمضان موسماً لزيادة البيع والشراء، وجني الأرباح للتاجرات اللواتي يتخذن من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للترويج للأطباق التي يقمن بإعدادها في منازلهن، واللافت هذا العام ارتفاع أسعار هذه الأطباق بشكل ملحوظ مما أثار استياء عدد من الأسر بسبب غياب المعايير التي تحكم هذا النوع من العروض على التواصل الاجتماعي.

واشتكت مواطنات ومقيمات، من عدم وجود ضوابط تحدد أسعار الوجبات التي تباع عبر مواقع التواصل، إذ تعمد بعض التاجرات إلى طلب أسعار تضاهي أضعاف ما تحدده المطاعم لوجباتها خلال الشهر الفضيل، وبدلاً من نهج سياسة التنزيلات التي تكثر خلال رمضان في الأسواق، والعروض التي تعلن عنها المطاعم لوجبات إفطار صائم، تتقاضى معظم التاجرات أسعاراً مرتفعة ثمناً للوجبات التي يعدهن، ولاسيما تلك التي تلقى رواجاً أكبر خلال هذا الشهر مثل المقبلات من ورق العنب والمعجنات بأنواعها، و"البرك"، ومختلف أنواع "الكبة"، والأطباق الأساسية على موائد الإفطار مثل "المنسف"، و"الهريس" و"المندي"، إضافة إلى أصناف متنوعة من الحلويات.


وأشارت السيدات إلى أنه يصعب على الموظفات تحديداً القيام بجميع الواجبات المنزلية من التنظيف، وإعداد موائد رمضان، نظراً لاختلافها عن سائر أيام السنة بتعدد الأطباق التي تزينها، فضلاً عن عجزهن عن إرضاء مختلف رغبات أفراد الأسرة من الأطباق الرئيسية والحلويات، ما يدفعهن للاستعانة بالتاجرات اللواتي يقمن بإعداد الطعام في منازلهن، وعرضه على حساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب توفير خدمة التوصيل للمنازل، والتي تتراوح رسومها بين 15 إلى 30 درهم، مضافة إلى ثمن الوجبة المطلوبة، كما طالبن بإغلاق الحسابات غير المرخصة وملاحقة أصحابها قانونياً، نظراً للأخطار الصحية التي تهدد حياة أفراد الجمهور في حال افتقار المطابخ التي يتم إعداد الوجبات فيها من قبل أصحاب هذه الحسابات للشروط الصحية المطلوبة.


أسعار صادمة
وقالت ريم السعدي، أنها تعمل في محل لبيع المكياج والإكسسوارات في أبوظبي، ولديها مناوبات في العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية بعد الإفطار، ما يجعل إعداد إفطار رمضان لزوجها وابنيها أمراً بالغ الصعوبة، فتقوم خلال إجازة نهاية الأسبوع بتحضير وجبات لا تتطلب أوقاتاً طويلة لإعدادها وحفظها في الثلاجة، إلى جانب طلب تلك التي يحتاج إعدادها جهداً ووقتاً أكبر من التاجرات عبر "التواصل الاجتماعي".


ولفتت إلى أنها تفاجأت هذا العام بالأسعار المطلوبة، إذ تبلغ تكلفة لف ورق العنب عل سبيل المثال للعلبة الواحدة 70 درهماً، ويضاف لها ثمن الخلطة التي يتم حشو الورق بها، وسعر العلبة، ما يجعل وجود هذا الطبق على مائدتها الرمضانية أمراً مكلفاً بالنسبة لها، إذ إنها ستدفع ما لا يقل عن 130 إلى 150 درهماً لصنف يعد من المقبلات، ويمكن الاستغناء عنه.


الحظ
وبدورها، أكدت نهال محمود، أنه إلى جانب الأسعار المرتفعة للوجبات المعروضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هناك سلبية أخرى تجعل الاعتماد عليها في رمضان صعباً وهو أنه لا يمكن للزبون معرفة الطعم إلا بعد الشراء، والمسألة مرتبطة بالحظ، بينما عند الطلب من مطعم يكون هناك تجارب سابقة في تذوق وجباته، وأسعاره تكون "رحيمة" مقارنة بثمن وجبات "التواصل الاجتماعي".


ولفتت إلى أنه في المقابل، هناك فئة من المستهلكين تفضل الشراء عبر "التواصل الاجتماعي" لأن من يعد الوجبات هن ربات منازل، وللطبخ المنزلي نكهات خاصة تميزه عن ما يعد في المطاعم.


ظروف خاصة
أما نورة سعيد، فأشارت إلى أنه على الرغم من أن فئة كبيرة من التاجرات اللواتي امتهن الطبخ في منازلهن والترويج لبضاعتهن عبر "التواصل الاجتماعي"، يحددن أسعاراً عالية، إلا أن هناك من يطلبن أسعاراً مقبولة، ولديهن ترخيص من الجهات المعنية لمزاولة هذا النشاط، ويتميز طبخهن بالنظافة والإتقان والطعم الشهي، الذي يشجع من يشتري منهن أول مرة على تكرار التجربة ذاتها.


ولفتت إلى أنها لديها ظروفاً صحية خاصة تجعلها غير قادرة على الوقوف في المطبخ لساعات من أجل تحضير مائدة رمضان، وهو ما دفعها للتعاقد مع سيدة من تاجرات أبوظبي المرخصات، التي تقوم بإعداد أطباق الطعام في منزلها، وترسل مندوباً لإيصال الوجبات في الوقت المناسب كل يوم قبل أذان المغرب، بحيث تغلف الوجبات بعناية فائقة للحفاظ على درجة حرارتها وشكلها، لأن طريقة تقديم الطبق للصائم في رمضان تزيد من شهيته لتناول الطعام.


مخاطر عدم الترخيص
من جهتها، قالت أماني موسى أنها كانت من السيدات اللواتي يلجأن للوجبات المنزلية كبديل للمطاعم في رمضان، ولكنها في إحدى المرات انجرت وراء الشكل وطريقة تزيين الأطباق، ووقعت في فخ طلب الطعام من تاجرة غير مرخصة، وهو ما جعلها تدفع الثمن مرة من ميزانيتها المالية، والأخرى وهي الأخطر من صحتها هي وأفراد أسرتها بعد إصابتهم بالتسمم، مشيرة إلى أنها لم تستطع تقديم شكوى ضد صاحبة الحساب لأنها لا تعرف اسمها الحقيقي، ولا تمتلك رقم هاتفها لأن التراسل كان عبر خدمة "الماسنجر" على موقع "الفيس بوك"، والأهم لأن حسابها غير مرخص ولا يمكن محاسبتها لأن الخطأ يقع عليها هي لعدم تأكدها من امتلاك صاحبته لرخصة من الجهات المعنية في الإمارة.


وأضافت أن معظم المطابخ المنزلية التي تعد بها التاجرات على "التواصل الاجتماعي" غير مرخصة، ولا تخضع للرقابة ولا يعرف المستهلك نظافة المكان والأدوات المستخدمة في الطهو والحالة الصحية للطاهي، وغالبية المشترين يهتمون فقط بالطعم والشكل والتزيين، محذرة بناء على تجربتها من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تناول الوجبات التي يتم إعدادها في المنازل، خصوصاً إذا كانت تفتقر للشروط الصحية، إلى جانب ضرورة التأكد من ترخيص التاجرة قبل الإقدام على المخاطرة بالشراء.


إغلاق حسابات
ولفتت ملك زيدان، إلى أنها قامت بجولة على عدد من الحسابات التي تبيع وجبات منزلية عبر "التواصل الاجتماعي"، ووجدت أن متوسط الأسعار يتراوح بين درهمين ونصف أو 3 لحبة "الكبة" الواحدة الجاهزة للقلي، و50 درهماً لكيلو "الششبرك" غير المطبوخ، و60 درهماً لكيلو "المحشي"، و75 درهماً للملفوف دون طبخ.


وقالت أنها وجدت الطلب من مطعم أفضل بالنسبة لها، نظراً لأنها لا تثق بطلب وجبات طعام لأسرتها عبر "التواصل الاجتماعي" من مصدر مجهول، لا تعرف نظافة المطبخ الذي تم إعداد الطعام به من عدمه، وكيف سيكون طعم الوجبات، وهل كان الحساب مرخصاً أم لا، لافتة إلى أنه يجب العمل على إغلاق جميع الحسابات غير المرخصة نظراً لما قد تسببه من خطر على صحة أفراد الجمهور، وضياع حقوقهم.


العقوبات في أبوظبي
يذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رخصة "المتاجرة الإلكترونية"، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وأوضحت أنه في حال ممارسة نشاط المتاجرة الإلكترونية دون ترخيص يتم تطبيق عقوبات على المخالفين، تشمل إغلاق حسابات، وحجب مواقع، وتطبيق مخالفة مزاولة نشاط من دون ترخيص تراوح بين 40 ألفاً و100 ألف درهم.


ووفقاً لما ذكرته الدائرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن الحصول على الترخيص يحمي المستهلكين، ويمنع بيع بضائع مقلدة أو مضرة، وتتراوح رسوم الترخيص بين 1000 و3000 درهم سنوياً، ويتم الحصول علي الترخيص بشكل فوري، من خلال الموقع الإلكتروني، والتطبيق المتوفر على الهاتف المحمول.


علامة التاجر الإلكتروني
وتمنح الدائرة أصحاب رخصة "المتاجرة الإلكترونية" علامة "التاجر الإلكتروني"، لمزاولة النشاط، مصحوبة برقم تسلسلي للرخصة، بهدف استخدامها للترويج للمنتج أو البضاعة المراد تسويقها، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين، وحماية حقوقهم، وتعريفهم بأن النشاط مرخص قانونياً.


مخالفة 25 ألفاً
يذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أطلقت رخصة "تاجر" في مارس (آذار) من عام 2017، بهدف تنظيم الأعمال الحرة والتجارة المنزلية، بالإضافة إلى التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارة من خلال إصدار "رخصة تاجر".


وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه في حال ممارسة نشاط غير مرخص في البرنامج، يتعرض المشروع إلى مخالفة "بيع غير القانوني" تبدأ من 25 ألف درهم، كما يتعرض الحساب إلى الإغلاق مباشرة من قبل الدائرة في حال تكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه يمكن للمستهلك معرفة صلاحية الرخصة التجارية الخاصة بالتاجر والبحث عن اسمه التجاري من خلال بوابة رخصة "تاجر"، وعن طريق مسح "الباركود" الموجود في الرخصة التجارية.