"لجنة مؤقتة بالوطني" تعتمد تقريرها النهائي بشأن سياسة هيئة "المعاشات"
"لجنة مؤقتة بالوطني" تعتمد تقريرها النهائي بشأن سياسة هيئة "المعاشات"
موقع 24
اعتمدت اللجنة المؤقتة لموضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة رئيس اللجنة سالم عبد الله الشامسي، تقريرها النهائي بشأن الموضوع، تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
وقال رئيس اللجنة سالم عبدالله الشامسي، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إنه "تم خلال الاجتماع الاطلاع بشكل كامل على تقرير اللجنة النهائي بشأن موضوع (سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية) وما يتضمنه من توصيات، ومن ثم تم اعتماده بعد إجراء بعض التعديلات عليه تمهيداً لرفعه لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة".
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت موضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" ضمن ثلاثة محاور هي: جهود الهيئة في تطوير سياسة النظم التأمينية في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.
وأوضح الشامسي أن "اللجنة منحت وقتاً كافياً لمناقشة الموضوع باستفاضة مع كل من ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وممثلي جهات محلية ذات الصلة بموضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية"، لافتاً إلى أنه تم الأخذ بعدد من المقترحات والآراء التي نتجت عن هذه الاجتماعات في التقرير النهائي للجنة.
استلام المعاش التقاعدي
وأضاف أن "اللجنة اطلعت كذلك على عدد من آراء ومقترحات المواطنين حول الموضوع خصوصاً فيما يتعلق بضم الخدمة وفترة استلام المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم بعد الإحالة إلى التقاعد، وأنه تم دراستها وصياغة الأنسب منها كتوصيات في التقرير النهائي".
وأكد الشامسي أنه نظراً للأهمية الكبيرة لهذا الموضوع لدى قطاع عريض في المجتمع، عملت اللجنة على صياغة أفضل التوصيات التي يمكن أن تساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطوير سياسة النظم التأمينية، وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تشكيل هذه اللجنة المؤقتة، وفقا للمادة "49" من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن "للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها".
حضر الاجتماع كل من مقرر اللجنة أحمد يوسف النعيمي، وسالم علي الشحي، وسعيد صالح الرميثي، وعفراء راشد البسطي.
