إهانة وإهمال كبار المواطنين يقودان إلى الغرامة والحبس المغلظ
«الوطني» يناقش مشروع قانون لحمايتهم وخدمتهم الثلاثاء المقبل
إهانة وإهمال كبار المواطنين يقودان إلى الغرامة والحبس المغلظ
كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، عن أن مشروع القانون الاتحادي في شأن كبار المواطنين، يتضمن عقوبات تصل إلى الغرامة والحبس المغلظ لكل من يقدم على إهانة أو إهمال كبار المواطنين في الدولة، مؤكداً أن هذه العقوبات لن تقتصر على مرتكبي هذه الأفعال المشينة، وإنما ستشمل من يراها أو يسمع بها دون أن يبلغ الجهات المختصة بها.
وأكد الرحومي لـ«الإمارات اليوم» أن مشروع القانون، الذي سيناقشه المجلس الوطني الاتحادي، يوم الثلاثاء المقبل، يقسّم كبار المواطنين إلى فئتين، الأولى معنية بالمرضى والمحتاجين للدعم المالي والاجتماعي (وهي الفئة التي لا تقوى على العمل)، بينما الثانية معنية بكبار المواطنين الذين يديرون أعمالهم، والذين يرغبون في العودة للعمل لإفادة المجتمع بخبراتهم، موضحاً أن تقرير لجنته حول مشروع القانون تضمّن مقترحاً أو توصية باستحداث تشريع يعنى بتوفير المساعدة والدعم لذوي كبار المواطنين الذين يقومون برعايتهم.
وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن كبار المواطنين.
ويناقش المجلس طلباً مقدّماً من العضو خالد علي بن زايد، حول مقترحه برفع توصية بشأن سؤال تقدم به الجلسة الماضية لوزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، حول فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية.
وتشهد الجلسة توجيه 11 سؤالاً برلمانياً من أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، تشمل «إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية، الرقابة على دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة، منع استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنعة، قطاع العسالين، تعبيد الطرق الداخلية في المناطق السكنية الجديدة في بعض إمارات الدولة».
كما تتضمن قائمة الأسئلة البرلمانية «خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان، اختبارات اللغة الإنجليزية لخريجي التخصصات العربية، أسعار الوجبات الغذائية في الجامعات، عدم نشر المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للقوات المسلحة والمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن مكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى دعم المخترعين الإماراتيين، وأخيراً التوعية والتثقيف بتنمية المجتمع».
وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان، يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، الذي تسلمه المجلس من الحكومة يوم 19 فبراير الماضي، وأحاله إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس، التي ناقشت كل محاوره مجتمعياً ومع المختصين والخبراء المعنيين، وأعدت تقريرها النهائي في شأنه ورفعته إلى رئاسة المجلس الأسبوع الماضي.
ويشمل مشروع القانون 23 مادة تتناول تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بالحق في الاستقلالية والخصوصية والحق في الحماية والحق في العمل والتعليم والبيئة المؤهلة، والأحكام المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والصحية، والأحكام المتعلقة بسرية المعلومات والمعاملة التفضيلية ووثيقة إثبات العمر.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس، حمد أحمد الرحومي، أن الاهتمام الذي توليه الدولة بفئة كبار المواطنين من أجل تلبية خدماتهم ودعمهم وإسعادهم، كان الدافع لطرحها هذا القانون، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد ليس معنياً بكبار المواطنين المرضى والمحتاجين للدعم فحسب، وإنما تمتد خدماته وتشريعاته لتحقق متطلبات واحتياجات مختلف فئات كبار المواطنين.
وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»: «مشروع القانون يقسّم كبار المواطنين إلى فئتين، الأولى المرضى والمحتاجين للدعم المالي والاجتماعي، وهي الفئة التي لا تقوى على العمل، إذ يمنحها الأولوية في الخدمات الأساسية، بينما الثانية معنية بكبار المواطنين الذين يديرون أعمالهم، والذين يرغبون في العودة للعمل لإفادة المجتمع بخبراتهم، خصوصاً أنه ليس كل من تجاوز سن الستين يحتاج إلى الدعم المادي أو الطبي، بل هناك من يحتاجون إلى تشريع لتوظيف طاقاتهم وخبراتهم ليستفيد منها المجتمع».
وأضاف: «مشروع القانون يستهدف كذلك ضمان تمتّع كبار المواطنين بالخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والمساهمة في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة، كما يستهدف دعم بقاء كبار المواطنين في نطاق أسرهم واستمرار علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتعزيز مكانة كبار المواطنين في المجتمع، وتقدير دورهم الاجتماعي».
وأكد الرحومي أن مشروع القانون يلزم الجهات والمؤسسات بتقديم رعاية خاصة بتلك الفئة، كل حسب تخصصه، بدءاً بتوفير التأمين الصحي الكامل لهم، ومروراً بتخصيص أماكن ومقار لتجمعهم والتقائهم بعيداً عن دور الرعاية والمراكز الصحية، ونهاية بتعميم خاصية توصيل كل الخدمات التي يحتاجون إليها إلى منازلهم، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة يتضمن مقترحاً أو توصية باستحداث تشريع يعنى بمساعدة ودعم ذوي كبار المواطنين الذين يقومون برعايتهم.
وشدد الرحومي على أن مشروع القانون واجه حالات الإهمال في مساعدة كبار المواطنين، أو محاولات الاعتداء عليهم أو إهانتهم أو تجريحهم والإساءة إليهم، بعقوبات مغلظة تصل إلى الحبس والغرامة، بهدف وقاية المجتمع من مثل هذه الحوادث، ولضمان حفظ كرامة وأمن كبار المواطنين، موضحاً أن العقوبات لن تقتصر على من يتجاوز في حق كبار المواطنين بالفعل أو القول فحسب، وإنما ستمتد لمن يرى أو يسمع بذلك دون الإبلاغ عن التجاوز.
استثناءات وظيفية
قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بـ«الوطني»، حمد أحمد الرحومي، إن مشروع القانون الاتحادي في شأن كبار المواطنين، يتضمن آليات تنظم حياة من يقومون برعاية كبار المواطنين، سواء الأبناء أو الأزواج أو الأخوة، إما من خلال منحهم استثناءات للانصراف من الدوام في الأوقات التي يحتاجهم فيها كبار المواطنين، أو توفير الدعم المادي في حال احتياجهم إليه، لضمان حرصهم على رعاية ذويهم من كبار المواطنين.
