150 % زيادة في أجور المداومين بـ«الخاص» خلال عطلة عيد الفطر
«التوطين»: تعويض العمال شرط لإلزامهم بالدوام خلال الإجازات الرسمية
150 % زيادة في أجور المداومين بـ«الخاص» خلال عطلة عيد الفطر
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية العمال والموظفين في القطاع الخاص، الذين تلزمهم جهات عملهم بالدوام خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، لدواعٍ متعلقة بظروف العمل، في الحصول على إجازة مماثلة في أيام أخرى، مع زيادة على أجره الأساسي عن ذلك اليوم بنسبة 50%، موضحة أنه في حال لم يُمنح العامل إجازة عوضاً عن يوم العطلة الرسمي، تتم زيادة أجره الأساسي عن ذلك اليوم بنسبة 150%.
وتفصيلاً، أثارت إجازة عيد الفطر جدلاً عمالياً واسعاً، على الصفحات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، والتي استقبلت عشرات الأسئلة، جميعها تدور حول رغبة موظفين لدى شركات بالقطاع الخاص في الحصول على هذه الإجازة في موعدها المقرر بدعوى الارتباطات الأسرية، بينما ترفض جهات عملهم منحهم هذه الإجازة في موعدها بدعوى حاجة العمل إليهم، مع تعهدها بتعويضهم عن هذه الأيام بأخرى بعد العيد.
ورداً على هذه التساؤلات، أبلغ مصدر في وزارة الموارد البشرية والتوطين «الإمارات اليوم»، بأحقية جهات العمل في إلزام موظفيها بالدوام أيام العطلات الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة أن يتم تعويض العمال بإجازة مماثلة في أيام أخرى، على أن يتقاضى أجره الأساسي عن ساعات العمل المعتادة، بالإضافة إلى زيادة لا تقل عن 50% من هذا الأجر.
وقال المصدر إن «مجموع العطلات الرسمية، التي يحصل عليها عمال وموظفو منشآت ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة، خلال السنة الواحدة، يصل إلى 10 أيام إجازة رسمية بأجر كامل، وفقاً لما تنص عليه المادة 74 من قانون العمل، إذ يحصل العامل على يوم واحد لكل من عيد رأس السنة الهجرية وعيد رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج واليوم الوطني، ويومين لعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لعيد الأضحى ووقفة عرفات».
وأضاف: «في ما يتعلق بالعمل أثناء العطلات الرسمية، فإن القانون أفاد بأنه إذا طُلب من العامل العمل في يوم عطلة رسميّة، يتم منحه عطلة مماثلة في يوم آخر، مع زيادة على الأجر الأساسي لذلك اليوم بنسبة 50%، فإذا لم يُمنح يوم عطلة عوضاً عن يوم العطلة الرسمي، فتتم زيادة أجره الأساسي عن ذلك اليوم بنسبة 150%».
وتابع المصدر: «الاستثناء الوحيد من تعويض يوم إجازة أي من المناسبات الواردة بالقانون، يكون إذا صادفت هذه الإجازة يوم العطلة الأسبوعية (الجمعة)، لأن القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، لم يرد بهما ما ينص على تعويض الإجازات الرسمية إذا صادفت العطلة الأسبوعية، إلّا في حال صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعطاء يوم آخر بدلاً منه».
وأكد أن القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، ينص على أن يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية لجميع الموظفين، باستثناء العمّال الذين يعملون بأجر يوميّ، فإذا اقتضت الظروف العمل أثناء هذه العطلة، فيحق للعامل أن يحصل على إجازة في يوم آخر، أو أن يتقاضى أجره الأساسي عن ساعات العمل المعتادة، بالإضافة إلى زيادة لا تقل عن 50% من هذا الأجر.
ورداً على أسئلة واستفسارات أخرى طرحها عمال وموظفون، بشأن تأخر حصولهم على الإجازات السنوية، شدد المصدر على رفض الوزارة القاطع قيام أيٍّ من أصحاب العمل والشركات بمنع الإجازات السنوية عن العمال لعامين متتاليين بدعوى حاجة العمل، مؤكداً أحقية العمال في الحصول على إجازاتهم السنوية أو بدلاً منها، بالتوافق مع أصحاب العمل.
وقال: «إن المادة رقم (75) من قانون العمل تنص على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية خلال كل سنة من سنوات خدمته، شريطة ألّا تقل مدة الخدمة عن ستة أشهر عمل ولا تزيد على 11 شهراً، حيث يحصل العامل في هذه الحالة على يومين عن كل شهر، بإجمالي أيام يبدأ من 12 يوماً، ويصل إلى 22 يوماً».
وأضاف: «بمجرّد أن يُكمل العامل سنة كاملة في دوامه، فإنه يستحق 30 يوماً في كل سنة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل، فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة»، موضحاً أن بدل الإجازة السنوية يتم احتسابه على أساسي الراتب، بالإضافة إلى البدلات التي يحصل عليها، بينما بدل رصيد الإجازات السنوية المتراكمة للعامل يتم احتسابه على الراتب الإجمالي، الذي يحصل عليه في حال تقديم العامل استقالته أو إنهاء خدمته، وليس على الراتب الأساسي فقط.
