"المعاشات الإماراتية" توضح شروط ضم خدمة المؤمن عليهم
"المعاشات " توضح شروط ضم خدمة المؤمن عليهم
24-خاص-سعيد علي
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات على أن قانون المعاشات يشترط في ضم مدد الخدمة للمواطنين أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، لأن تكلفة الضم تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، ولأن مدة الخدمة المضمونة تدخل في مستحقاته التأمينية عند انتهاء العمل، كما يشترط تقديم طلب خطي قبل انتهاء الخدمة المطلوب ضمها.
وبينت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في معرض ردها على سؤال 24 حول وجود شروط تتعلق بضم ممد الخدمة السابقة للمواطنين في مواقع عملهم مع خدمتهم الحالية، بأنه في حال رغب المؤمن عليه في ضم مدة خدمته سيتعين عليه تحمل حصته وحصة صاحب العمل كاملة (20%) من راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم عن المدة المطلوب ضمها، ويكون السداد دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً لخيار المؤمن عليه.
أسس التقسيط
وفيما يتعلق بنظام التقسيط، قالت الهيئة إنه يشترط أن يعيد المؤمن عليه مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الذي سبق وأن صرف له عن مدة خدمته السابقة، ويتم حسم هذا المبلغ من إجمالي تكلفة الضم، على أن يقسط الباقي على مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بلوغ المشترك سن الستين أيهما يحل أولاً، وأن لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب بحيث يتم تسديد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة، مشيرة إلى أنه في حال تعذر المشترك عن السداد وانتهاء خدمته قبل سداد كامل التكاليف يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
