إغلاق مواقع التسوق الإلكتروني غير المرخصة

إغلاق مواقع التسوق الإلكتروني غير المرخصة

60.../22/580467.jpg

الرؤية / سامح الليثي


وضعت وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، آلية رقابية لمتابعة وحصر مواقع التسوق الإلكتروني داخل الدولة، للوقوف على المواقع غير المرخصة، التي تخل بشكل مباشر بحقوق المستهلك، سواء في مواصفات السلع أو خدمات ما بعد البيع، فيما تم إدراج بعض المواقع للحجب فعلياً بعد التأكد من شكاوى غش تجاري تلقتها الوزارة مع نهاية 2018 بشأن سلع مبيعة عبر تلك المواقع.

وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة الدكتور هاشم النعيمي بوجوب تأكد المتسوقين عبر الإنترنت من قانونية ومصداقية موقع شراء السلعة قبل إتمام عملية الشراء وسداد ثمن السلعة، إلى جانب الحصول على فاتورة شراء مع تسلم السلعة مدون بها جميع بيانات البائع ومواصفات السلعة.

وأضاف أن الحفاظ على بيئة آمنة للتسوق الإلكتروني يعد ضرورة مع التوسع الواضح في معدلات البيع عن طريق الإنترنت وتطبيقات الهواتف.

وبحسب دراسات الوزارة تنمو معدلات التسوق الإلكتروني للسلع بنحو عشرة في المئة سنوياً، مع تزايد رخص المتاجر الإلكترونية وتسهيل اشتراطاتها عبر الدوائر المحلية، إذ يسهم تقنين تجار الإنترنت في خلق حالة من الثقة بين البائع والمستهلك وإطلاق المزيد من المتاجر الإلكترونية العامة والمختصة في السلع والخدمات عبر شبكات الإنترنت.

وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك في حال التعرض لأي تجاوز بشأن سلعة مبيعة، سواء إلكترونياً أو بالبيع المباشر، لرصد أي مخالفات قد تحدث من تجار السلع والمنافذ، والمحافظة على انسيابية السوق واستفادة المستهلكين بشكل مباشر من تطور وسائل الحصول على السلع، إلى جانب التنافسية الواضحة في مستويات الأسعار.