«الاتحادية العليا» تحيل نزاعاً حول علامة تجارية إلى «الاستئناف»
شركة تطالب منافستها بمليونَيْ درهم تعويضاً
«الاتحادية العليا» تحيل نزاعاً حول علامة تجارية إلى «الاستئناف»
الامارات اليوم - أحمد عابد – أبوظبي
أحالت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً تجارياً بين شركتين، حول حقوق استخدام العلامة التجارية، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ نقضت حكماً قضى برفض دعوى شركة ضد أخرى، مؤكدة على الحماية القانونية للعلامة التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، ومنع استخدامها من المنافسين.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى تجارية، مطالبة منافستها بإتلاف كل العبوات التي تحمل علامتها التجارية، ومنعها من استخدام هذه العلامة، أو أي علامة مشابهة لها، أو طريقة تصنيع منتجاتها، وإتلاف جميع المطبوعات التي تستخدم فيها تلك العلامة، وإلزامها بأدائها لها مبلغ مليونَيْ درهم، تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بها.
وقالت الشركة المدعية، في دعواها، إنها تقوم بصناعة الأصباغ والدهانات ومستلزماتها، واشتكى لها بعض زبائنها في دولة أخرى، من رداءة السلعة، فأكدت لهم عدم تصدير منتجاتها إليهم، وبعد تقصيها السبب اكتشفت أن المدعى عليها تصنع عبوات تحمل علامتها التجارية وتصدرها لهذه الدولة، فتقدمت ببلاغ للنيابة العامة.
وعند التفتيش، تم ضبط عبوات تحمل العلامة التجارية التي تملكها المدعية، وأقرت المدعى عليها بالتعدي، وتنازلت المدعية عن البلاغ، بعد أن تعهدت الشركة المدعى عليها بعدم تصدير أو إنتاج عبوات تحمل العلامة نفسها دون موافقتها، إلا أنها تمادت في تصنيعها.
وقضت محكمة أول درجة بمنع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية، وإلزامها بإتلاف العبوات الحاملة لهذه العلامة، وبأدائها 30 ألفاً و800 درهم، تعويضاً مالياً ومعنوياً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والحكم مجدداً برفض الدعوى، ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعية فطعنت عليه.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بتأييد الطعن، موضحة أن صاحب العلامة التجارية، هو صاحب الحق في استعمالها في تمييز المنتجات، أو الخدمات المقررة لها، واستعمالها في خدمة مماثلة يعتبر اعتداء على حق صاحب العلامة ويضر به، ومنافسة غير مشروعة ولدت فعلاً ضاراً، يستوجب مسؤولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه.
وبينت أن المدعية هي المتضررة الأولى من فعل المدعى عليها، التي نسخت علامتها التجارية على العبوات المصنعة من طرفها، والذي طال الحقوق المخولة لها بشهادة تسجيلها لعلامتها التي تملكها لدى وزارة الاقتصاد، كأثر لذلك التسجيل.
وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف لم يلتزم هذا النظر، ولم يفطن لاستخدام المدعى عليها علامة تجارية مملوكة لغيرها، والحماية القانونية التي تتمتع بها الأخيرة كأثر لتسجيل علامتها لدى وزارة الاقتصاد، ما يوجب نقضه على أن يكون مع الإحالة.
