"بيئة أبوظبي" تحذر من صيد الدلافين والحيتان وأبقار البحر
"بيئة أبوظبي" تحذر من صيد الدلافين والحيتان وأبقار البحر
*جريدة الاتحاد
83...14227203BS.jpg
صيد السلاحف وبيضها مجرم ضمن القانون (من المصدر)
هالة الخياط (أبوظبي):
أكدت هيئة البيئة - أبوظبي، ضرورة تقيد الصيادين ومرتادي البحر بالتشريعات الخاصة بالصيد البحري في الإمارة من خلال الالتزام بمواسم الصيد، والمعدات المسموح بها، وتجنب استخدام المعدات المحظورة.
وأشار أحمد الهاشمي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة إلى ضرورة التقيد بعدم صيد الأنواع البحرية، مثل الدلافين والحيتان وأبقار البحر «الأطوم» والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والإسفنجيات والشعب المرجانية من أجل استدامتها للأجيال القادمة.
وأضاف: يجب على الصيادين تجنب صيد بعض أنواع الأسماك خلال فترة تكاثرها والتي تقل أحجامها عن الحد المسموح به، على أن يبادروا بإطلاقها في البحر في حال وقوعها في معدات الصيد بشكل عرضي مع توخي العناية الكافية بسلامتها.
وأكد الهاشمي لـ«الاتحاد» أنه يحظر صيد الأنواع البحرية سالفة الذكر إلا لأغراض البحث العلمي، وبعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستثنى مما رود بعض أصناف المحاريات تبعاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة، كما يحظر صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها في مياه الصيد.
ورصدت هيئة البيئة مؤخراً مجموعة أشخاص يقومون باستخراج المحار المعروف محلياً باسم «الدوك أو الدوج»، وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة تصل إلى حوالي 200 كيلو جرام جاهزة للنقل في أكياس.
وأوضحت «الهيئة» أن محار «الدوج» يعتبر جزءاً مهماً من السلسلة الغذائية لبعض الأنواع السمكية والطيور البحرية. وتم إطلاق كميات المحار المضبوطة في بيئتها الطبيعية، ليتسنى لها استكمال دورة حياتها في المنظومة البيئية.
وفقاً للمادة (28) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته، يعاقب كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو إحدى العقوبتين.
وأوضح الهاشمي أنه تم إدراج هذه الأنواع ضمن القانون الاتحادي من أجل حمايتها والحفاظ عليها، لا سيما وأن معظمها مدرجة في القائمة الحمراء التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية. والقائمة الحمراء هي قائمة الجرد الأكثر شمولاً في العالم لحالة الصون العالمي للأنواع النباتية والحيوانية، وتهدف فئات هذه القائمة إلى خلق نظام سهل وواضح باستخدام مجموعة من المعايير لتصنيف الآلاف من الأنواع التي يهددها خطر الانقراض. وعلى سبيل المثال، تم تصنيف بقرة البحر كمعرضة للانقراض وأنها في انخفاض مستمر، كما تم تصنيف سلحفاة منقار الصقر على أنها مهددة بالانقراض من الدرجة الأولى وفي انخفاض مستمر أيضاً.
