مواقع إلكترونية تروّج لـ «إطارات رديئة» وتغري السائقين بأسعار مخفضة

«الداخلية» حذّرت من خطورتها وأكدت أن بيعها غش تجاري

مواقع إلكترونية تروّج لـ «إطارات رديئة» وتغري السائقين بأسعار مخفضة

78...mage/image.jpg

الامارات اليوم / أحمد عابد





رصد مواطنون ومقيمون، أخيراً، انتشار مواقع إلكترونية وحسابات و«قروبات» على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض إطارات رديئة وغير صالحة للاستخدام، يحمل بعضها أسماء ماركات معروفة، للبيع بأسعار زهيدة، ويُقبل زبائن على شرائها وإعادة استخدامها.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن مروجي هذه النوعية من الإطارات غالباً ما يكونون أفراداً، إذ يعرضون إطارات مركباتهم للبيع بهدف التخلص منها، داعين إلى توعية الأفراد بخطورة شرائها، خصوصاً أنها مجهولة المصدر، وقد تعرّض أصحابها لحوادث جسيمة.

ورصدت «الإمارات اليوم» إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض أصحابها بيع أربعة إطارات مستعملة، تحمل اسم ماركة معروفة من إنتاج 2015، بقيمة 300 درهم، وأربعة إطارات مركبة، ذكر صاحبها أنه استخدمها لمدة سنة، بقيمة 150 درهماً، وغيرها من إعلانات الإطارات التي تضمنت إغراءات عدة لجذب المشترين، مثل رخص سعرها، وجودتها، واستخدامها لمدة قصيرة.

وتحظر الجهات المسؤولة في الدولة بيع واستيراد إطارات السيارات المستعملة أو المجددة، تطبيقاً لمواصفة إلزامية أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

من جانبها، حذّرت وزارة الداخلية من شراء الإطارات المستعملة، مجهولة المصدر، التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر حسابات أفراد أو مجموعات، تجنباً للوقوع ضحية لعمليات غش تجاري، داعية الأفراد إلى ضرورة شراء الإطارات من المحال المعتمدة، وحصولهم على شهادة جودة تؤكد تاريخ إنتاجها، وصلاحيتها للسير على الطرق.

وحذرت من خطورة استخدام الإطارات المنتهية الصلاحية أو التالفة، إذ أدت إلى وقوع الكثير من الحوادث المرورية خلال السنوات الماضية، بسبب انفجارها، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

ونبهت إلى أن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث انفجار الإطارات قلة أو زيادة ضغط هواء الإطار، والحمولة الزائدة، وكثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطويلة، وقِدم وتقليد وسوء مصنعية ورداءة الإطارات، وسوء التخزين، أو إعادة تصنيعها.

ودعت قائدي المركبات إلى التأكد من سلامة إطارات مركباتهم، وتبديلها في حال وجود الإشارات الدالة على أنها بحاجة للتغيير، وتشمل تلك الإشارات عمق النقش على السطح الخارجي، ومؤشر اهتراء سطح الإطار، ووجود تشققات على جانب الإطار، وانتفاخات، ورجة واهتزازات شديدة، وذلك لتجنب الحوادث الجسيمة التي تقع بسبب انفجارها، خصوصاً خلال هذه الفترة من العام، التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى حوادث انفجار الإطارات، التي تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة.

وأشارت إلى أن الإدارات المرورية في الدولة تحرص على تكثيف الرقابة المرورية على الطرق، للحد من سير المركبات بإطارات تخالف القانون.

وحثت السائقين على فحص إطارات مركباتهم، والإطار الاحتياطي في المركبة، وضغط الهواء، والتأكد من عدم وجود أي تلف بالإطارات الرئيسة والاحتياطي، وناشدت في الوقت ذاته المسافرين براً ضرورة التأكد من ملاءمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة، وعدم ترك الإطارات التالفة على الطرق الرئيسة، ما يتسبب في تشكيل عوائق على الطريق، قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، بسبب محاولة قائدي المركبات، خصوصاً على الطرق السريعة، تفاديها.

وشددت على ضرورة التأكد من المعلومات الضرورية التي يجب أن يلم بها السائقون، وتشمل تاريخ صناعة الإطارات، ومدة صلاحية الإطار بعد تركيبه، وضرورة فحصها وتبديلها بعد انتهاء فترة الصلاحية، والضوابط الخاصة بشروط التخزين، والتأكد في حالة شراء الإطارات الجديدة من عدم تأثرها بالرطوبة ودرجات الحرارة، ما يؤدي إلى عدم صلاحيتها، ويزيد من خطورتها.

وقال المواطن أبوهزاع، ومحمود ياسين، ورامي عزة، وعمر محمود، إنهم رصدوا على مواقع التواصل الاجتماعي من يروج لبيع إطارات مستعملة بأسعار زهيدة، بعيداً عن أعين الرقابة، مشيرين إلى أن مروجي هذه الإطارات غالباً ما يكونون أفراداً وليسوا شركات، إذ يعرضون إطارات مركباتهم للبيع بهدف التخلص منها، وتتفاوت تواريخ إنتاجها بين أسبوع وأربع سنوات.

وأكدوا ضرورة توعية الأفراد بخطورة شرائها، خصوصاً أنها مجهولة المصدر، وقد تعرض أصحابها لحوادث جسيمة، لأن العديد من الأشخاص يجهلون أهمية جودة إطارات المركبات بمختلف أنواعها، وأن السيئ منها قد يسبب حوادث قاتلة، إذ إن العديد من الحوادث كان سببها انفجار الإطارات، خصوصاً في فصل الصيف.

عقوبة

يعاقب القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 وتعديلاته، كل من استخدم إطارات تالفة أو منتهية الصلاحية بالغرامة 500 درهم، وأربع نقاط مرورية، وحجز المركبة سبعة أيام.

25 مواصفة

حددت اللائحة الفنية لمواصفات الإطارات الموحدة 25 مواصفة قياسية، منها أن يكون العمر الافتراضي لإطار السيارات خمس سنوات كحد أقصى، سواء خلال الاستخدام أو حتى في المخازن، وفترة تخزين إطارات المركبات الخفيفة تصل إلى 24 شهراً، والمركبات التجارية 30 شهراً، ومنعت استيراد واستخدام جميع الإطارات المستعملة في الدولة بشكل إلزامي، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي المركبات في الدولة، بعد أن أكدت الدراسات والمسوح الميدانية أن استعمال إطارات مستعملة أو ذات جودة متدنية يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية لحوادث السيارات في الدولة.

إرشادات

ينصح الخبراء السائقين بالحرص على شراء إطارات لم يمض على صنعها أكثر من سنتين، وقراءة تاريخ التصنيع عند شرائها، للتأكد من أنها لم تُخزّن فترة طويلة، وعلى المشتري أن يبحث بين الرموز المنقوشة على جانب الإطار عن كلمة Dot التي توضح معلومات الإنتاج، حيث تشير أربعة أرقام إلى تاريخ صنع الإطار.