حبس مستشار قانوني لإدانته بالاختلاس
قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم بحبس مستشار قانوني عربي في العقد السادس من العمر مدة سنة، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم لإدانته، في جريمة تزوير 4 ايصالات رسوم قضايا منسوب صدورها الى محاكم الامارة، والاحتجاج بها أمام مسؤوله ابن موطنه الذي يملك شركة، والاستيلاء على 145 ألفاً و450 درهما سلمت إليه على سبيل الوكالة.
وشهد مالك الشركة التي كان يعمل فيها "المستشار" في تحقيقات النيابة، ان الأخير عمل في شركته مستشارا قانونيا في فبراير 2017 وحتى سبتمبر من العام نفسه، وقد كلفه لمتابعة القضايا المتعلقة بالشركة، إذ كان يسلمه مبالغ من أجل تسجيل دعاوى على الشركات الأخرى في بعض الحالات.
وأضاف الشاهد انه اكتشف ان "المذنب يختلس المبالغ لصالحه دون توريدها في خزينة محاكم دبي، من خلال نسخ ضوئية لإيصالات الرسوم المنسوب صدورها الى المحاكم التي راجع قسم التحصيل فيها بنسخ الايصالات، وتبين انها مزورة، قبل ان يتوجه الى مركز الشرطة ويفتح بلاغا بالمذكور.
