غداً.. انعقاد لجان حجز مقاعد النقل لطلبة المدارس الحكومية
غداً.. انعقاد لجان حجز مقاعد النقل لطلبة المدارس الحكومية
الاتحاد- دينا جوني (دبي)
دعت وزارة التربية والتعليم إدارات بعض المدارس الحكومية إلى الانتهاء من إرسال الإفادات الخاصة بنقل الطلبة من المواطنين والمقيمين إلى مدارس أخرى وحجز مقعد فيها، لضمان حصولهم على مقعد دراسي وتنسيق المواصلات المدرسية للعام الدراسي 2019-2020.
وأشارت إلى أن لجان دراسة طلبات حجز مقعد للطالب في مدارس النقل ستعقد بداية من اليوم، وبالتالي فإن عدم توفير الكشوف الخاصة بالطلبة المنقولين يؤثر على واقع قبول الطلبات المقدّمة.
وأرفقت وزارة التربية والتعليم تعميمها بنموذج لطلبات نقل أبناء الوافدين، والذي يتضمن تعبئة البيانات الخاصة بتحقيق شرط التميز في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات.
وتشمل حالات النقل 5 فئات من الطلبة هي مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء المواطنات حملة خلاصة القيد، ومن في حكم المواطنين من الطلبة حملة جوازات الإمارات سارية المفعول، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي من الصف الأول إلى الثاني عشر، وغير المواطنين من الصف الثاني إلى الثاني عشر.
وأوضحت الوزارة شروط النقل للمواطنين، وهي أن يتم إلحاقهم في أقرب مدرسة حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة. في حالة رغبة ولي الأمر إلحاق الطالب في مدرسة خارج نطاق التوزيع الجغرافي لسكنه فيشترط أن تسمح الكثافة الطلابية في المدرسة بذلك بعد استيعاب الطلبة الأقرب للمدرسة مع التعهد بتوفير المواصلات لابنه.
وبالنسبة لغير المواطنين، فإن شروط النقل هي أن يُقبل المتميزون من أبناء غير المواطنين الذين يعملون بالحكومة الاتحادية والمحلية في مدارس التعليم العام الصفوف من (2-12) بشرط مراعاة الكثافة الطلابية وعدم فتح الشعب الدراسية بحيث لا تقل نسبة درجات الطالب عن (85%) في المواد الثلاث المذكورة. وألا تزيد نسبة المقبولين من أبناء غير المواطنين عن 20% من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة وعلى النسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة بالمدرسة.
ويتم تحصيل بدل الرسوم الدراسية المقررة على الطلبة غير المواطنين طبقاً للقرارات والنظم الصادرة عن الدولة في بداية العام الدراسي. ومن الشروط أيضاً مراعاة قبول غير المواطنين المقيمين في المناطق النائية التي لا تتوافر بها مدارس خاصة مع إثبات السكن، والعمل بالمنطقة نفسها في جهة حكومية أو محلية، مع الالتزام بشرط التميز وعدم فتح باب شعب جديدة.
