التنبيه إلى وجوده يجنبك المساءلة القانونية
«تسجيل المكالمات».. انتهاك للخصوصية يقود إلى السجن وغرامة 500 ألف درهم
الامارات اليوم : مصباح أمين - رأس الخيمة
«عميلنا العزيز.. المكالمة مسجلة لغرض الجودة»، هذا التنبيه لن تسمعه على هواتف الأصدقاء والأقرباء، ولن يكون مسجلاً على هاتفك، فاحذر من تسجيل المكالمات الهاتفية للآخرين، لأنه جريمة يعاقب عليها القانون، وتعرضك للحبس والغرامة المالية، إذ يعمد البعض إلى تنزيل تطبيقات ذكية خاصة تسجل المكالمات الهاتفية تلقائياً على الهواتف المحمولة، من دون إدراك العواقب القانونية لهذا الفعل المجرَّم.
ونظرت ساحة القضاء بالدولة قضية زوج آسيوي، اعترف أمام القضاء بتسجيل المكالمة الهاتفية بينه وبين زوجته، وأرسل المقطع الصوتي إلى حماته، ليثبت صحة أقواله تجاه سلوك زوجته.
وأكد قانونيون أن تسجيل المكالمات الهاتفية جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الاتحادي، باعتباره جريمة انتهاك خصوصية الغير دون موافقته، إذ يجب تنبيه الآخرين إلى وجود تسجيل للمكالمة الهاتفية، لتجنب الملاحقة القانونية.
وقال رئيس جمعية المحامين، زايد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن المشرِّع الإماراتي استشعر خطر استخدام تقنية المعلومات، وأصدر سنة 2012 القانون رقم 5 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وجاء في المادة 21 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات، أو اتصالات، أو مواد صوتية أو مرئية.
وأشار إلى أن مجرد تسجيل المكالمات الهاتفية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه يجب على مسجل المكالمة إبلاغ المسجل له بوجود تسجيل للحصول على موافقته، تجنباً للعواقب القانونية.
وأكد المحامي الدكتور رائد العولقي، أن المادة رقم 373 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، المعدل بقانون رقم 34 لعام 2005، تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أي شخص ينتهك حرمة الأفراد أو الحياة الأسرية الخاصة عن طريق تسجيل المكالمات، أو التنصت، في غير الحالات القانونية، أو دون موافقة الضحية.
وأوضح أنه في حال عدم وجود إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات، أو موافقة ضمنية من الضحية، فإن التسجيل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالجبس أو الغرامة، إضافة إلى مصادرة الجهاز المستخدم في عملية التسجيل.
وتابع العولقي: «في حال سجلت المكالمة الهاتفية، وتم نشرها عبر مواقع الإنترنت، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو إرسالها إلى آخرين عبر التطبيقات الذكية، فإن المتهم يكون قد ارتكب جريمتين، الأولى هي تسجيل المكالمة دون إذن من الطرف الآخر، والثانية، انتهاك خصوصية الغير بنشرها دون موافقة مسبقة منه».
وأكد العولقي ضرورة تنبيه الطرف الآخر إلى وجود تسجيل للمكالمة الخاصة به، حتى لا يتعرض مسجل المكالمة للمساءلة.
بدورها، ذكرت المحامية حنان البايض، أنه لا يحق لأي شخص تسجيل المكالمات الهاتفية دون الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة، أو دون موافقة الطرف الآخر، موضحةً أن القانون أباح تسجيل المكالمة في نطاقات ضيقة، ومنها تسجيل مكان ارتكاب الجريمة لإثبات وقوعها، في حال عدم وجود أي شخص آخر في المكان.
وأضافت أن الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة تسجل المكالمات الهاتفية لغرض الجودة، وتعرف العميل بوجود تسجيل للمكالمات لديها، ولكن تسجيل المكالمات الهاتفية الشخصية بين الأفراد جريمة يعاقب عليها القانون، باعتبارها انتهاكاً للخصوصية.
المصدر:
التاريخ: 17 يونيو 2019
«عميلنا العزيز.. المكالمة مسجلة لغرض الجودة»، هذا التنبيه لن تسمعه على هواتف الأصدقاء والأقرباء، ولن يكون مسجلاً على هاتفك، فاحذر من تسجيل المكالمات الهاتفية للآخرين، لأنه جريمة يعاقب عليها القانون، وتعرضك للحبس والغرامة المالية، إذ يعمد البعض إلى تنزيل تطبيقات ذكية خاصة تسجل المكالمات الهاتفية تلقائياً على الهواتف المحمولة، من دون إدراك العواقب القانونية لهذا الفعل المجرَّم.
ونظرت ساحة القضاء بالدولة قضية زوج آسيوي، اعترف أمام القضاء بتسجيل المكالمة الهاتفية بينه وبين زوجته، وأرسل المقطع الصوتي إلى حماته، ليثبت صحة أقواله تجاه سلوك زوجته.
وأكد قانونيون أن تسجيل المكالمات الهاتفية جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الاتحادي، باعتباره جريمة انتهاك خصوصية الغير دون موافقته، إذ يجب تنبيه الآخرين إلى وجود تسجيل للمكالمة الهاتفية، لتجنب الملاحقة القانونية.
وقال رئيس جمعية المحامين، زايد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن المشرِّع الإماراتي استشعر خطر استخدام تقنية المعلومات، وأصدر سنة 2012 القانون رقم 5 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وجاء في المادة 21 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات، أو اتصالات، أو مواد صوتية أو مرئية.
وأشار إلى أن مجرد تسجيل المكالمات الهاتفية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه يجب على مسجل المكالمة إبلاغ المسجل له بوجود تسجيل للحصول على موافقته، تجنباً للعواقب القانونية.
وأكد المحامي الدكتور رائد العولقي، أن المادة رقم 373 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، المعدل بقانون رقم 34 لعام 2005، تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أي شخص ينتهك حرمة الأفراد أو الحياة الأسرية الخاصة عن طريق تسجيل المكالمات، أو التنصت، في غير الحالات القانونية، أو دون موافقة الضحية.
وأوضح أنه في حال عدم وجود إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات، أو موافقة ضمنية من الضحية، فإن التسجيل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالجبس أو الغرامة، إضافة إلى مصادرة الجهاز المستخدم في عملية التسجيل.
وتابع العولقي: «في حال سجلت المكالمة الهاتفية، وتم نشرها عبر مواقع الإنترنت، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو إرسالها إلى آخرين عبر التطبيقات الذكية، فإن المتهم يكون قد ارتكب جريمتين، الأولى هي تسجيل المكالمة دون إذن من الطرف الآخر، والثانية، انتهاك خصوصية الغير بنشرها دون موافقة مسبقة منه».
وأكد العولقي ضرورة تنبيه الطرف الآخر إلى وجود تسجيل للمكالمة الخاصة به، حتى لا يتعرض مسجل المكالمة للمساءلة.
بدورها، ذكرت المحامية حنان البايض، أنه لا يحق لأي شخص تسجيل المكالمات الهاتفية دون الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة، أو دون موافقة الطرف الآخر، موضحةً أن القانون أباح تسجيل المكالمة في نطاقات ضيقة، ومنها تسجيل مكان ارتكاب الجريمة لإثبات وقوعها، في حال عدم وجود أي شخص آخر في المكان.
وأضافت أن الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة تسجل المكالمات الهاتفية لغرض الجودة، وتعرف العميل بوجود تسجيل للمكالمات لديها، ولكن تسجيل المكالمات الهاتفية الشخصية بين الأفراد جريمة يعاقب عليها القانون، باعتبارها انتهاكاً للخصوصية.
