في أبوظبي... ذهب لجلسة صلح بين شقيقته وزوجها فتحول لمتهم
في أبوظبي... ذهب لجلسة صلح بين شقيقته وزوجها فتحول لمتهم
24- أبوظبي- آلاء عبد الغني
وجد شاب خليجي نفسه متهماً في واقعة سب وقذف، وذلك بعدما اضطر للذهاب إلى قسم التوجيه الأسري في دائرة قضاء أبوظبي نيابة عن شقيقته في دعوى طلاق بينها وبين زوجها (خليجي)، حيث تم استدعاؤهما لجلسة صلح، لتنتهي الجلسة بشكوى زوج أخته ضده.
وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً للمحامي الإماراتي سعود بالحاج، إلى أنه في مطلع العام الحالي، ذهب موكله (المتهم) إلى قسم التوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي نيابة عن شقيقته، لحضور جلسة صلح بينها وبين زوجها بناء على طلب التوجيه الأسري، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين زوج أخته فقام الأخير عقبها بتقديم شكوى بحق موكله يدعي فيها أنه قام بسبه.
نفي المتهم
وأضاف محامي المتهم أن موكله نفى في جلسة المحكمة التهم المسندة إليه، وطالب المحكمة بمراجعة كاميرات قسم التوجيه الأسري في دائرة القضاء، فتبين وقوع مشادة كلامية بين طرفي الدعوى، ولكن التسجيل لم يكن فيه صوت للوقوف على الكلام الذي تلفظا به.
وأشار إلى أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام المنسوب للمتهم، داخلها الشك والريبة في صحته، ذلك لاعتصام المتهم بالإنكار في كافة مراحل الدعوى، كما خلت الأوراق من أي دليل أو قرينة اتجاه المتهم يمكن الأخذ بها كذليل للإدانة.
البراءة
وأضاف المحامي سعود بالحاج أنه "وإذ كان ما تقدم وكان الدليل الذي ركنت إليه النيابة بلوغاً في غايتها لإدانة المتهم هي أقوال الشاكي فقط، فإن المحكمة لم تطمئن لها خاصة وأنها لم تعضد بدليل فني، وعليه فإن الاتهام جاء مبني على أقوال مرسلة ظنية لا سند لها بالواقع، كون القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين، لا على الشك الذي يفسر لصالح المتهم، وإذا كان ذلك فإن المحكمة إزاء خلو الاوراق من أي دليل يكفي لصحة إسناد الجريمة قبل المتهم، قضت ببراءته من الجريمة المسندة إليه عملاً بالمادة (211) من قانون الإجراءات الجزائية".
