قرار رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
قرار رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
وام
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس..
ويأتي القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، وقد شمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للإتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي "وتعديلاته" والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى "50%".
وتضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة 3 مواد رئيسة، تقضي المادة الأولى منها بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي عن "50%" من عدد ممثلي الإمارة، وقد جاء قرار رئيس المستند إلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد بجواز الأخذ بنظام نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفق البنود التالية..
- البند الأول: يجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد المقاعد التي سوف تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.
- البند الثاني: يشترط ألا يتجاوز هذا العدد "نصف" العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.
- البند الثالث: يتم الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للمرأة في الانتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، على أن لا يتجاوز هذا العدد "نصف" العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.
- البند الرابع: تفوز بالمقاعد المحددة للمرأة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين كافة المرشحات، إلا إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز السيدات - مباشرة - بالمقاعد المحددة للمرأة.
- البند الخامس: يستكمل حاكم الإمارة النسبة المحددة للمرأة عند تعيين "نصف" عدد ممثلي إمارته الآخر في المجلس الوطني الإتحادي.
كما تقضي المادة "الثانية" من القرار بإضافة ممثل عن "المجلس الوطني للإعلام" إلى عضوية اللجنة الوطنية للانتخابات.. بينما تقضي المادة "الثالثة" منه بقيام اللجنة الوطنية للانتخابات بإصدار كافة التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، بما يضمن سلامة إجراءات العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج.
