إغلاق 18 منشأة تجارية ومصادرة 4 آلاف قطعة مقلدة في أبوظبي
إغلاق 18 منشأة تجارية ومصادرة 4 آلاف قطعة مقلدة في أبوظبي
24- أبوظبي
أدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الربع الأول من العام الجاري 38.123 ألف زيارة تفتيش ورقابة للمنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع في المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي، في إطار خطتها السنوية لمحاربة ممارسات الأعمال التجارية غير الشرعية والمخالفة لشروط ولوائح وقوانين ممارسة الأعمال في الإمارة، وحفظ حقوق المستهلكين، وحماية الملكية الفكرية.
وذكر تقرير الربع الأول 2019 عن حركة نشاط الحماية التجارية الصادر عن إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأحد، أن سلسلة زيارات التفتيش والرقابة المنجزة في الربع الأول على المنشآت التجارية توزعت على 16768 زيارة في مدينة أبوظبي، و15505 زيارة في مدينة العين، و5850 زيارة في منطقة الظفرة.
تحسين مناخ الأعمال
وأكد مدير إدارة الحماية التجارية محمد راشد الرميثي، حرص الدائرة المستمر على تحسين مناخ الأعمال، والاستثمار في إمارة أبوظبي بالعمل المتواصل على مراقبة الأسواق المحلية بما يهدف الى حفظ حقوق المستثمرين، ورجال الأعمال من التعدي على ملكيتهم الفكرية، والحد من أي ممارسة قد تؤثر سلباً على قطاع الأعمال في الإمارة، الأمر الذي يساهم في تعزيز شفافية ممارسة الأعمال وخلق بيئة تنافسية.
حملات التفتيش
وجاء في تقرير اقتصادية أبوظبي أن إجمالي حملات التفتيش التي قامت بها إدارة الحماية التجارية على المحلات والمتاجر والمنشآت التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 322 حملة، توزعت على 205 حملات في أبوظبي، و70 حملة في مدينة العين، و47 حملة في منطقة الظفرة.
وبين التقرير أن إجمال السلع المقلدة والمغشوشة المصادرة في زيارات التفتيش والحملات في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 4183 قطعة مقلدة، ومغشوشة من قطع غيار سيارات، وأجهزة إلكترونية، وملابس، وإكسسوارات، ومستحضرات تجميل، بالمقارنة مع مصادرة 13286 قطعة من السلع نفسها في الربع الأول من العام الماضي.
محاربة الظواهر السلبية
وأفاد محمد راشد الرميثي بأن هذه الحملات خصصت لمحاربة بعض الظواهر السلبية في عدد من منافذ البيع مثل الغش التجاري، والتفاعل مع بلاغات وشكاوى المستهلكين من الأسعار، وعدم الالتزام بالتعاميم المنظمة لممارسة الأعمال الصادرة عن الدائرة، إضافةً إلى ضبط السوق في المناسبات والأعياد، والتي يكثر فيها المستهلكون من الشراء في ظل العروض والتخفيضات.
وأضاف أن الانخفاض الملحوظ في عدد المصادرات، مؤشر واضح على النتائج الإيجابية الناجمة عن جهود الدائرة في محاربة ظاهرة التجارة في السلع المقلدة والمغشوشة للعلامات التجارية، الأمر الذي يحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية، والمستهلكين من الغش، والتدليس.
المخالفات
وسجل تقرير نشاط الحماية التجارية انخفاضاً ملحوظاً في عدد المخالفات المحررة ضد المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي في الربع الأول من العام الجاري مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 457%، بعد تحرير 451 مخالفة في الربع الأول ضد منشآت تجارية في أبوظبي، والعين، والظفرة، مقارنةً مع 2516 مخالفة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وكان نصيب مدينة أبوظبي من المخالفات 328 مخالفة، والعين 112 مخالفة، فيما سُجلت 11 مخالفة في منطقة الظفرة.
وفي هذا الشأن قال مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة محمد راشد الرميثي: "أشارت نتائج التقرير إلى انخفاض كبير في عدد المخالفات المحررة وحالات إغلاق المنشآت التجارية، ما يعد مؤشراً إيجابياً على مدى نجاح الدائرة في مساعيها وجهودها الحثيثة للحد من الممارسات التجارية غير القانونية والمخالِفة للوائح المنظمة لممارسة أنشطة الترخيص التجارية للمنشآت"، مؤكداً حرص الدائرة على الحفاظ على دورها المحوري والمتميز في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، بضمان أعلى مستويات الحماية التجارية في إمارة أبوظبي".
الإنذارات
وفي ذات السياق، بلغ إجمالي عدد الإنذارات التي وجهتها الدائرة إلى المنشآت التجارية المخالفة لممارسة النشاط التجارية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، 1449 إنذاراً، 541 إنذاراً في مدينة أبوظبي، و702 إنذار في مدينة العين، و206 إنذارات في منطقة الظفرة.
إغلاق المنشآت
وسجلت الزيارات والحملات التفتيشية انخفاضاً كبيراً في عدد المنشآت المغلقة، وبنسبة 216%، بعد إغلاق 18 منشأة تجارية في الربع الأول من العام الجاري، بعد إنذارها لاستمرارها في مخالفة القوانين واللوائح والاشتراطات المحددة لممارسة نشاطها التجاري، في مقابل 57 منشأة في الربع نفسه من العام الماضي، ما يعكس مدى التزام المنشآت بعدم مخالفة قوانين ممارسة الأعمال.
ورش عمل توعوية
وحسب التقرير، واصلت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في الربع الأول من العام الجاري تنظيم ورش عمل لتوعية التجار والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى توعية المستثمرين بأضرار الغش التجاري، وحماية الملكية الفكرية، والتفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وبلغ عدد ورشات العمل التي أقيمت في أبوظبي 13 ورشة، بزيادة فاقت 100 % مقارنةً مع ورش العمل المقامة في خلال الربع الأول من العام الماضي، والتي بلغت 6 ورش عمل.
وقال مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة إن "الهدف من إطلاق مبادرات التوعية والزيارات الميدانية هو دعم مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بما يسهم في توفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار، وصولاً إلى تعزيز تنافسية الإمارة محلياً وعالمياً، ومواصلة مسيرتها نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة بما ينسجم مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي".
