10 أسباب وراء السقوط في دوامة الديون.. و7 حلول للمشكلة من جــذورها
غرامات تأخيــر أقـســاط القروض تضاعف معاناة مواطنين وتتجاوز أصول الديون
78...mage/image.jpg
تحقيق: محمد فودة
عبء ثقيل تتحمله لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، يتجاوز مسؤوليات أعضائها كقضاة تنفيذ، وهو محاولة تسوية مديونيات المتعثرين، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، سواء لصالح بنوك أو مؤسسات أخرى أو أشخاص، وتمكنت اللجنة فعلياً في فك كرب عشرات العاجزين عن السداد، من خلال أموال التبرعات التي تصل إليها من جهات عدة.
وبحكم موقعهم، يقف أعضاء اللجنة على أبرز أسباب تعثر المواطنين، والحلول المقترحة لعلاج الخلل من جذوره، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة على طرفي القضية، فالبنوك يجب أن تبدي نوعاً من المرونة، في إجراءات التسوية قبل أن تحرك دعوى ضد الشخص المتعثر، كما يجب أن تلزم بتوعية المتقدم للحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية، بكل بنود التعاقد، بما فيها غرامات التأخير، التي تصل فوائدها أحياناً إلى 12%، وتتجاوز أصل الدين نفسه في حالات مسجلة تعاملت معها اللجنة.
وفي المقابل، يجب أن يدرك المواطنون أن الرفاهية يجب ألا تتحق بالاستدانة، مشيرين إلى أن هناك نوعاً من الاستسهال في استخدام البطاقات الائتمانية، وهي أسوأ 100 مرة من القرض الشخصي، فتجد حالات كثيرة لأشخاص يجرون عمليات تجميل الأسنان (هوليوود سمايل)، أو زرع الشعر بالدين، معتقدين أن الأمر لا يحتاج إلا إلى مجرد تمرير البطاقة الائتمانية على ماكينة السحب، ليدخلوا بعدها في دوامة لا تنتهي.
وفي الحلقة الثانية من التحقيق، تجري «الإمارات اليوم» حوارات مع أعضاء اللجنة، الذين ينظرون عشرات بل مئات من ملفات المتعثرين، لتوضيح الأسباب والملابسات والحلول، كما تلخص من خلال مقابلاتها مع الأطراف ذوي الصلة 10 أسباب لتعثر المواطنين، وسبعة حلول للمشكلة.
شابة مواطنة، حديثة التخرج، التحقت بوظيفة جيدة يتجاوز راتبها عند التعيين 21 ألف درهم، اتجهت على الفور إلى أحد البنوك وقامت بتمويل سيارة تصل قيمتها إلى نحو 500 ألف درهم، لتدفع أقساطاً شهرية تصل إلى 12 ألف درهم، ولم يعد راتبها يفي بالتزاماتها فتكمل الشهر بمساعدة من والدها.
بهذه القصة، بدأ رئيس لجنة «محاكم الخير»، القاضي عبدالرحمن العمادي، حديثه لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «هذا تصرف غير رشيد وغير منطقي، ومثل هذه الفتاة يتعثرون لاحقاً في حياتهم بمجرد تعرضهم لأمر طارئ مثل الفصل من العمل، أو أسباب أخرى»، لافتاً إلى أن ذويها حاولوا إثناءها لكنها أصرت على موقفها، وهي لا تمثل حالة استثنائية، بل نموذج متكرر لكثير من الشباب الذين تغريهم الرفاهية، ويندفعون للاقتراض دون النظر إلى حجم دخولهم أو رواتبهم.
ويؤكد أن من الضروري استحداث قرار يلزم البنوك بترشيد منح القروض للموظفين الجدد، فلا يسمح لهم باقتطاع أكثر من ربع راتبهم، لأن الشباب تحديداً لا يدركون في هذه المرحلة المبكرة من حياتهم عواقب اندفاعهم إلى الاقتراض لأغراض ترفيهية في سن مبكرة.
ويلخص العمادي أسباب التعثر في «ضعف ثقافة الاقتراض، وعدم الوعي القانوني، والرغبة في الربح السريع، والهوس بالكماليات والأمور الترفيهية، وعدم الاستعداد للنفقات الطارئة، مثل الطلاق وما يترتب عليه من أعباء ثقيلة، أو المرض أو الحاجة لمصاريف إضافية كالمدارس».
ويضيف أن هناك مراحل عدة يمر بها الشخص المتعثر قبل تنفيذ الأحكام ضده، تبدأ بالتفاوض شخصياً مع البنك أو الجهة الدائنة، وإذا فشلت هذه المرحلة، وأصر البنك على إقامة دعوى ضده، يتحمل قسم التسويات بمحاكم دبي مهمة التسوية بين الطرفين، وإذا فشلت تبدأ مرحلة التقاضي، وإذا صدر حكم بحقه ووصل إلى قسم التنفيذ، تبدأ مرحلة أخيرة في التسوية، يمنح الشخص خلالها مهلة للسداد، وتتدخل محاكم الخير لمساعدة العاجزين عن السداد بعد أن تدرس ملفاتهم جيداً، وتتأكد من عدم وجود أي مصدر أو دخل لديهم للسداد.
ويشير إلى أن ضعف الثقافة القانونية يوقع المقترضين في كثير من المشكلات، التي تبدأ بتوقيعهم على عقود لا يقرؤونها، وإذا قرأها معظمهم لا يفهمها لغموضها، ومن هنا يجب إلزام البنك بتوضيح العقود للناس، وشرح عواقب تأخير أو تأجيل الدفعات المستحقة عليهم.
وأوضح أن غرامات التأخير تراوح بين 9 و12% بحسب العقد المبرم بين الطرفين، ويصطدم العميل بذلك عند التعثر فقط، وهذا يصب بالطبع في مصلحة البنوك، فلا يوجد مصدر آخر يحقق هذا القدر من الربح حتى الودائع نفسها أو الاستثمار في العقارات لا يصل إلى ذلك.
ويتابع العمادي: «من خلال الملفات الكثيرة التي بين أيدينا، نرى أن الصدقية لا تتحقق بنسبة كاملة لدى أطراف المشكلة، فالمواطن يشكو أحياناً لدى المصرف المركزي رفض بنك ما إعطاءه قرضاً، وحينما يتعثر يشكو حرص البنك على استعادة أمواله»، مؤكداً أنها دائرة مفرغة تبدأ عادة بأول قرض غير مدروس، تقدم الشخص للحصول عليه.
ويبين أن تراكم الديون ينتج عن سوء إدارة، واستعجال الربح أحياناً، كأن يغري أحدهم مواطناً بإقامة مشروع باسمه، ويمنحه مبلغاً في المقابل، وعند تعثر المشروع يجد المواطن نفسه في مشكلة لا يعرف عنها شيئاً، أو يفرض على نفسه أعباء ثقيلة وهو يدرك أنه موشك على التقاعد، وسينخفض راتبه بحسب القانون.
وحول استغلال بعض البنوك شيكات الضمان لمقاضاة عملائها بإجمالي الديون رغم سدادهم جانباً منها، يقول العمادي إن المحاكم تستطيع التوصل إلى الحقيقة بوسائل شتى، وهناك شخص أقيمت دعوى ضده بمبلغ 280 ألف درهم، فاشتكى تعسف البنك وأصر على أنه سدد جانباً من الدين، فعينت المحكمة خبيراً، وتوصل بالفعل إلى أن المبلغ المستحق عليه 140 ألف درهم فقط، وأجرت «محاكم الخير» تسوية بين الطرفين، مؤكداً ضرورة تحلي الطرفين بالصدقية منذ البداية.
وما إذا كانت سهولة التقاضي تحفز البنوك على جر المواطنين المتعثرين للقضاء، يقول العمادي: «لدينا في المحاكم معايير تنافسية، ووصلت الدولة إلى المرتبة التاسعة عالمياً في سهولة التقاضي، وتفصلنا درجتان فقط لتحقيق المركز الثالث، وانتهينا فعلياً من إحدى هاتين الدرجتين، ولا يمكن أن نضحي بهذا المجهود الضخم لتحقيق هذه المركز المتقدم من أجل إبطاء قضايا بعينها»، لافتاً إلى أن محاكم دبي أطلقت لهذا السبب محاكم الخير، حتى يحصل كلٌّ على حقه في وقت مناسب، وفق منظومة سريعة وناجزة.
من جهته، يقول عضو لجنة محاكم الخير، قاضي التنفيذ جاسم محمد الزرعوني، إن هناك حالات تستدعي كثيراً من الدراسة، مثل تراكم الفواتير الهاتفية على المواطنين، فتصل إلى 50 ألف درهم، وبعض الحالات 140 ألف درهم، لافتاً إلى أن هذا وضع غير مبرر، ويفترض بالشركة المزودة للخدمات الهاتفية أن تضع حداً أقصى لا تتجاوزه الفواتير، وتقطع الخط على الفور، بدلاً من أن تترك الأمور شهوراً كثيرة حتى تتعقد ويعجز العميل عن السداد، وتجره إلى المحاكم لاحقاً.
ويضيف أن عدد الحالات التي تتناولها المحاكم بسبب تراكم الفواتير الهاتفية ليس قليلاً، ومن غير المنطقي أن تتخذ إجراءات فورية ضد الأشخاص الذين يتأخرون في دفع فواتير الكهرباء، رغم أنها أكثر أهمية وضرورية للإنسان، فيما تتباطأ الشركات المزودة للخدمات الهاتفية في تحصيل فواتيرها حتى تتعقد الأمور.
ويضيف الزرعوني أن «محاكم الخير» استطاعت إجراء تسويات بين بنوك وأشخاص متعثرين، لكن هناك حاجة لحل هذه الإشكاليات قبل أن تصل إلى قاضي التنفيذ، مثمناً تفهم بعض البنوك وموافقتها على التسوية من خلال اللجنة، لكن حل المشكلة منذ البداية سيغني الطرفين عن تعقيدات كثيرة.
ويشير إلى أن اللجنة من حقها قانوناً إجراء تسوية لمدة عام، بالإضافة إلى ستة أشهر كفترة إجرائية، وهي تحرص على توفير كل سبل المساعدة للمتعثرين حتى يتجاوزوا محنتهم، ولا تلجأ إلى التنفيذ إلا في أضيق الحدود، لأنه لا يجوز حبس معسر بحسب القانون، وفي النهاية يعتمد الأمر على مرونة الدائن واستيعابه أهمية التسوية ومراعاة ظروف المدين، خصوصاً لو كانت خارجة عن إرادته.
وحول غموض العقود البنكية، سواء المتعلقة بالقروض أو البطاقات البنكية، يوضح الزرعوني أن هناك مصطلحات مبهمة، لا يفهمها إلا المتخصصون، حتى أن القضاة أنفسهم يستعينون بخبراء حسابيين لتوضيحها حينما ترد إليهم، لذا يستلزم الأمر وجود نموذج واضح مختصر يشرح للمواطن شروط وأحكام التعاقد، وهذا من شأنه أن يصب في مصلحة البنك أيضاً.
ويكشف عن بعض الأخطاء التي يقع فيها المدينون أثناء التسوية، وهي قيامهم بالسداد إلى البنك مباشرة، ويأتي إلى المحاكم بورقة تفيد ذلك، لكن من الصعب الاستناد إلى هذه الوثيقة، ويتحتم أن تجري عملية السداد من خلال المحاكم حفاظاً على حقوقه في حال لم يعترف البنك بسداده.
ويشير إلى ضرورة إنشاء أقسام مختصة بالتسويات في البنوك، لأن المواطن المتعثر يتوه بين الفروع والموظفين، وهذه المشكلة تتفاداها لجنة «محاكم الخير» عند إجرائها التسوية مع البنوك، لأنها تتفاوض مع الشخص المعني مباشرة، لذا يعتقد البعض أن البنوك تتعنت معهم، فيما تتجاوب مع المحاكم، لكن المشكلة تتلخص في التنسيق والإجراءات فقط.
ويلتقط عضو لجنة محاكم الخير، قاضي التنفيذ أحمد الحاج، هذه الزاوية، قائلاً: «يجب أن يقرأ المواطن أو المقترض العقد بنداً بنداً، ويفهمه ويستوعبه، فالبعض يأتي إلى المحكمة محتجاً على أن المبلغ المطالب به، ليس هو الذي وقع عليه عند التعاقد، لكنه لم يركز في بنود غرامات التأخير».
ويضيف: «في النهاية لا يمكن أن تلوم البنك لأنه يريد نقوده، ولا يهتم كثيراً بالظروف التي طرأت على المقترض»، لافتاً إلى أن اللجنة تمسك العصا من المنتصف، وتتحدث بكل وضوح إلى الطرفين، وتصل إلى حل وسط، بل إن محاكم دبي تحاول إنهاء المشكلة قبل دخولها حيز التقاضي، من خلال قسم التسويات، وفي النهاية تحدث المشكلة نتيجة أخطاء متراكمة، تبدأ بقرض غير مدروس، وبطاقة ائتمانية وديون شخصية، حتى يكبل المواطن بمديونيات لا تنتهي.
ويوضح أن «محاكم الخير» تتدخل لصالح الأشخاص الذين تتأكد من عجزهم كلياً عن السداد، ولا يملكون أصولاً يمكن بيعها، وتراعي الظروف المعيشية للموظف، فلا يمكن اقتطاع أكثر من ربع راتبه، حتى يستطيع أن يعيل نفسه وعائلته.
ويضيف أن كثيرين يشكون استغلال البنوك، لكن العقد شريعة المتعاقدين، وللأسف الشديد، هناك حالات كثيرة لمتعسرين اقترضوا لأغراض ترفيهية، مثل قروض السياحة، وشراء السيارات الفارهة، بل إن البعض يستدين لإجراء جراحات تجميل الأسنان (هوليوود سمايل)، وزرع الشعر، وفي النهاية لا يبالي البنك بغرض القرض، ولا يسأل عن مجال إنفاقه.
ويبدو ذلك جلياً من إفراط البعض في استخدام الهاتف المتحرك، خصوصاً بخاصية التجوال أثناء وجودهم في الخارج، فتتراكم عليهم فواتير باهظة تصل أحياناً إلى 50 ألف درهم في السفرية الواحدة، وهناك قضايا كثيرة لمواطنين تعثروا في سداد فواتيرهم الهاتفية، ولا تهتم الشركات إلا بالربح.
وما إذا كانت البنوك تستسهل مقاضاة المواطنين المتعثرين، يوضح الحاج أن البنوك ليس من مصلحتها الاندفاع إلى المحكمة، لإدراكها أن القضية ستستغرق وقتاً، فضلاً عن تحملها الرسوم والأتعاب، لذا فإنها تحاول مع الشخص أكثر من مرة، وحينما تفشل تضطر إلى مقاضاته.
ويؤكد أن الكارثة الكبرى تتمثل في البطاقات الائتمانية، إذ لا يعي الكثيرون عواقب سوء استخدامها، فيرتكبون خطيئة كبرى بالسحب النقدي منها، دون إدراك أن الفوائد تتراكم عليهم يومياً، وكذلك حينما يسددون الحد الأدنى فقط من المستحقات الواجبة على عمليات الشراء، فتفرض عليهم رسوم يراها بعضهم قليلة في البداية، لكنهم يفاجؤون لاحقاً بعواقبها.
ويقول: «الإنسان رقيب على نفسه، ومعظم القضايا المسجلة لدى اللجنة قديمة مرت عليها سنوات من التعثر والفشل في السداد، ولا يدرك المواطن عواقب قراراته إلا في وقت متأخر، مثل شاب حديث القيادة لا يبالي في بداية حياته بارتكاب مخالفات مرورية، وحينما يمر عليه الوقت يدرك أنه يتكبد خسائر كبيرة بسبب سلوكياته، وهذه هي حال المقترضين يعرفون أخطاءهم متأخراً، وأحياناً لا يستطيعون تداركها»، لافتاً إلى أن بإمكان أيٍّ منا شراء سيارة بـ50 أو بـ500 ألف درهم، لكن قبل اتخاذ هذا القرار يجب أن يراجع حساباته ويدرك أن الرفاهية المحيطة به ربما لا تناسبه.
