"البنية التحتية" تطلق منصة إلكترونية لاستخراج شهادات عدم الممانعة
"البنية التحتية" تطلق منصة إلكترونية لاستخراج شهادات عدم الممانعة
أطلق وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، المنصة الإلكترونية الموحدة الأولى من نوعها، والدليل الموحد لإجراءات استخراج شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنى التحتية والإسكان، اللذين طوّرهما فريق عمل المسرعات الحكومية ضمن تحدي "توحيد اجراءات إصدار شهادات عدم ممانعة لمشاريع البنية التحتية والإسكانية في الدولة".
وشهد النعيمي توقيع 26 مذكرة تفاهم بين وزارة تطوير البنية التحتية مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص (الجهات المعنية بأصول المرافق والبُنى التحتية) لدعم مؤشر توحيد إجراءات شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية والاسكانية، في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي.
هدف المنصة
وأكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "الهدف من إطلاق المنصة الإلكترونية والدليل الموحد دعم توجهات ورؤية دولة الإمارات بأن تكون رائدة عالميا في تطوير العمل الحكومي، ونقله إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية، يلمسها المتعاملون من خلال أدوات سهلة الاستخدام تمكنهم من الحصول على الخدمة بكل سهولة ويسر، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع".
وقال: "القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وعلى رأسها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تولي أهمية بالغة لقطاع البنية التحتية بصفته أحد أهم المحاور المتعلقة بالتنمية الشاملة بمختلف محاورها، ولدوره في تحقيق سعادة المجتمع والاستقرار الأسري لمواطني الدولة، ومجتمع الإمارات".
توجيهات القيادة
وأضاف: "إطلاقنا لهذه المنصة الموحدة يأتي ضمن الخطوات التي نتخذها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الامارات في الانتقال إلى الحكومة الذكية، وتماشياً مع استراتيجية الوزارة التي تسعى إلى تسهيل حياة الناس وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بمنتهى السهولة وفي أي وقت لتحقيق مزيد من الراحة والسعادة للمتعاملين، وبما يتوافق مع متطلباتهم، وتوفير كثيراً من الوقت والجهد على المتعاملين".
وأشار النعيمي إلى أن "الوزارة تعمل مع الشركاء من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب القطاع الخاص، لتسريع الخطوات الرامية إلى تحقيق نتائج سريعة وملموسة في مجال عملها، الأمر الذي يحقق توجه دولة الإمارات بأن تكــون ضمـن الأفـضل عالمـيا بحــلـول العام 2021، وصولاً إلى مئـوية الإمـــــارات 2071".
